نائب: السوداني وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
آخر تحديث: 22 فبراير 2026 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائب عن كتلة دولة القانون ابتسام الهلالي، اليوم الأحد، وجود حراك داخل مجلس النواب لجمع تواقيع بهدف إضافة فقرة إلى جدول أعمال الجلسة المقبلة لمناقشة زيادة الرسوم الجمركية على المستوردين.وقالت الهلالي،في حديث صحفي، إن قرارات “الحكومة المنتهية” أثرت بشكل مباشر على المواطنين، لاسيما في شهر رمضان، مشيرة إلى ملاحظة ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية وسلع وبضائع أخرى.
وأضافت، أن مجلس النواب “يجب أن يأخذ دوره التشريعي والرقابي الحقيقي بوصفه ممثل الشعب”، لمراقبة القرارات الصادرة عن الحكومة المنتهية وتأثيرها المباشر على المستوردين والمواطنين.وأوضحت أن رئاسة مجلس النواب أرسلت في 8 شباط كتاباً إلى رئاسة الوزراء لوقف العمل بالتعرفة الجمركية الجديدة لمدة 90 يوماً، إلا أنه “لا يوجد أي رد أو إيقاف أو تريث حكومي لإعادة النظر بالتعرفة الجمركية الجديدة”.وكان رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، قد وجه كتاباً رسمياً إلى الحكومة يطلب فيه، إيقاف تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025 لمدة 90 يوماً لإعادة النظر بالتعرفة الجمركية، إضافة إلى اعتماد نسبة 5% لبعض المواد المشمولة بالقرار.كما طلب تخفيض الرسم الجمركي على السيارات “الهايبرد” من 15% إلى 5%، دعماً للبيئة وترشيد استهلاك الوقود.ورفعت الحكومة العراقية الرسوم الجمركية بنسب تتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح تبدأ من 5% و10% و15%، وصولاً إلى الحد الأعلى البالغ 30%.وتغطي هذه النسب كامل سجل التعريفة الجمركية المؤلف من 99 فصلاً يضم نحو 16.4 ألف بند جمركي، وهي البنود المعتمدة عالمياً في حركة التجارة.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران