لسداد ديون الحكومة.. مصر تطرح سند المواطن بعائد شهري
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
تشرع وزارة المالية المصرية اليوم الأحد بطرح "سند المواطن" للأفراد بعائد سنوي ثابت يبلغ 17.75% يصرف شهريا، ولمدة 18 شهرا، على أن يتم الاكتتاب حصريا عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات المصرية حتى 8 مارس/آذار المقبل.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن الإصدار الجديد يوفر أداة ادخارية واستثمارية آمنة بعائد دوري ثابت، بما يمنح المواطنين فرصة للاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية بسهولة، مع إمكانية الاسترداد وفق الضوابط المعلنة.
تبلغ القيمة الإسمية للسند الواحد 1000 جنيه (قرابة 21 دولار)، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه (209 دولارات)، فيما يُصرف العائد (الكوبون) شهريا في يوم 15 من كل شهر.
وأوضحت رئيسة مجلس إدارة البريد المصري داليا الباز أن اختيار مكاتب البريد كمنفذ حصري خلال المرحلة الأولى "يعكس الثقة في قدراته التشغيلية"، مشيرة إلى أن الهيئة تقوم بدور قناة بيع وتنفيذ فقط، بينما تبقى وزارة المالية هي الجهة المصدرة للسند، والمسؤولة عن تحديد العائد.
ويُعد "سند المواطن" أول طرح من نوعه موجه مباشرة للأفراد كأداة دين حكومية بحتة، في إطار مساعي الحكومة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع المنتجات الادخارية المتاحة.
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، بـ 1%، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19%، وسعر عائد الإقراض إلى 20%.
تنويع مصادر التمويلويرى مراقبون أن الخطوة تستهدف بالأساس تنويع مصادر تمويل الديون السيادية لمصر، عبر جذب شريحة جديدة من الممولين الأفراد، بما يوفر للمالية العامة تمويلات منخفضة التكلفة مقارنة ببعض البدائل التقليدية.
ويأتي الطرح في وقت تتجه فيه وزارة المالية إلى توسيع قاعدة المستثمرين المحليين، وتقليل الاعتماد النسبي على أدوات الدين الموجهة للمؤسسات والبنوك في ظل أزمة تمويل كبيرة، وتجاوز خدمة الدين الحدود الآمنة المتعارف عليها دوليا، إذ تعادل نحو 140% من الإيرادات، ما يعكس ضيق الحيز المالي، وتزايد الاعتماد على الاقتراض.
إعلانيذكر أن جزء كبير من كلفة خدمة الديون المصرية يتم سداده عبر الاقتراض الجديد (إعادة التمويل) وليس من الإيرادات، مما يراكم أصل الدين.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية