برلماني يطالب بتشديد الرقابة على سلاسل الإمداد لضبط الأسعار
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الاستمرار في كبح معدلات التضخم، تفرض تبني استراتيجية نقدية ومالية متكاملة تتجاوز الحلول المؤقتة إلى معالجة هيكلية لاختلالات الأسواق، موضحًا أن تحقيق الاستقرار السعري يعتمد بالأساس على إحكام الرقابة على سلاسل الإمداد، وتقليل الحلقات الوسيطة التي تتسبب في زيادات غير مبررة في الأسعار، بما يحد من التشوهات السعرية ويعزز كفاءة التداول.
وأضاف "الجندي"، أن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الراهنة ترتبط بقدرته على تحقيق توازن حقيقي بين العرض والطلب، من خلال سياسات استباقية تضمن تدفق السلع الأساسية بصورة منتظمة، مع التصدي الحاسم للممارسات الاحتكارية التي تستغل الأزمات العالمية لفرض أعباء إضافية على المستهلك المحلي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ضبط قياسات التضخم يبدأ بالرصد الدقيق لمؤشرات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وتحليل الفجوة بين الكتلة النقدية المتداولة وحجم الإنتاج الفعلي، بما يستدعي تفعيل أدوات امتصاص السيولة الزائدة وتوجيه الائتمان نحو القطاعات الإنتاجية لزيادة المعروض السلعي، مشددًا على أهمية تبني نظام تسعير استرشادي يستند إلى التكلفة الفعلية مضافًا إليها هامش ربح عادل، إلى جانب التوسع في إنشاء مخازن استراتيجية إقليمية تعمل كآلية لامتصاص الصدمات السعرية خلال فترات الندرة أو التقلبات العالمية.
أشار النائب محمد الجندي، إلى أن وصول صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي إلى 52.6 مليار دولار في يناير الماضي يعكس تحسنًا ملموسًا في قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، موضحًا أن هذا الرصيد يمثل صمام أمان استراتيجيًا لتعزيز الأمن الغذائي والدوائي، لاسيما أن هذا المستوى من الاحتياطي يوفر غطاءً نقديًا كافيًا لتأمين الواردات الأساسية لفترات ممتدة، ويمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة الطلب على العملة الأجنبية والتفاوض على تعاقدات الاستيراد بشروط أكثر ملاءمة، بما يخفف من حدة تقلبات سعر الصرف ويحد من انتقال آثارها إلى الأسعار في السوق المحلية.
ودعا النائب محمد الجندي، إلى الإسراع بتنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بالتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، باعتبارهما ركيزة لبناء اقتصاد حديث قائم على الشفافية والحوكمة، موضحًا أن رقمنة المعاملات تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتوفير بيانات دقيقة تدعم متخذ القرار، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويهيئ بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الجندي الشيوخ السيسي الاسعار التضخم محمد الجندی
إقرأ أيضاً:
حماية للرقعة الزراعية.. ضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة في أسيوط
أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تكثيف أعمال المرور والرقابة على محال الاتجار في المبيدات والأسمدة الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي والتصدي لكافة صور الغش التجاري، حفاظًا على صحة المواطنين والمزارعين وسلامة الرقعة الزراعية.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بالمحافظة، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، واصلت تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق ومحال بيع المبيدات والأسمدة الزراعية، حيث أسفرت إحدى الحملات بمركز صدفا عن ضبط كمية كبيرة من المبيدات المغشوشة والمحظورة ومجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الزراعة، والتي تبين عدم صلاحيتها للتداول أو الاستخدام، وذلك داخل محل غير مرخص بقرية أولاد إلياس.
وأشار المحافظ إلى أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة هاني محمد رئيس المركز، وبمشاركة الجهات الرقابية المعنية، في إطار التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية القطاع الزراعي.
أضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بمديرية الزراعة، تحت إشراف الدكتورة شرين حسين مدير عام المكافحة بالمديرية، حيث ترأس الحملة الدكتور أحمد مسعود محمد رئيس قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات، وشارك فيها المهندس محمد إبراهيم علي مدير إدارة تموين صدفا، والمهندس علي عبد العظيم مفتش التموين بالإدارة.
وأكد المحافظ أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مشددًا على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات تداول المبيدات المحظورة أو مجهولة المصدر لما تمثله من خطر على صحة المواطنين والإنتاج الزراعي.
وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف مراكز المحافظة لرصد أية مخالفات وضبط الأسواق، والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تهدد سلامة القطاع الزراعي، مؤكدًا تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين دون تهاون أو استثناء.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس