مشرع أوروبي يقترح تأجيل التصويت على اتفاق التجارة مع أمريكا
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
الثورة نت/..
اقترح أحد كبار المشرعين في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد تأجيل التصويت على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذي كان من المقرر إجراؤه هذا الأسبوع، قائلا إن الشروط والأسس القانونية التي تم التوصل للاتفاق على أساسها تغيرت.
وأصدرت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة قرارا برفض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على كثير من دول العالم، مما دفع ترامب إلى فرض رسوم جمركية مؤقتة 10 بالمئة قبل أن يرفعها السبت إلى 15 بالمئة.
وكتب النائب بيرند لانج في منشور على إكس، وفق وكالة رويترز، “فوضى جمركية تامة من الإدارة الأمريكية. لم يعد أحد يستطيع فهمها.. لا شيء سوى أسئلة مفتوحة وضبابية تتزايد بالنسبة للاتحاد الأوروبي وشركاء التجارة الآخرين للولايات المتحدة”.
واتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو تموز على اتفاق لتجنب حرب تجارية يقضي بإلغاء الاتحاد الأوروبي الرسوم على استيراد الكثير من المنتجات الأمريكية مقابل أن تكون الرسوم الجمركية الأمريكية على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي 15 بالمئة.
ويحتاج خفض الاتحاد الأوروبي للرسوم الجمركية إلى موافقة حكومات دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي.
وكتب لانج أن تغييرا طرأ بذلك على بنود الاتفاق والأساس القانوني الذي تم التوصل إليه على أساسه وأن الأمر يحتاج الآن إلى توضيح.
وقال حزب الخضر أيضا إن التصويت يجب أن يتم تعليقه مؤقتا.
وعلق البرلمان الأوروبي الشهر الماضي عمله فيما يخص الاتفاق احتجاجا على مطالب ترامب بالاستحواذ على غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية على حلفاء أوروبيين يعارضون خطته، لكنه قرر لاحقا طرح الاتفاق للتصويت في نهاية فبراير الجاري .
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تسهيلات غير مسبوقة لسوق المال.. إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتخفيضات جمركية على الدمغة
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
اقرأ المزيد..