محافظ العاصمة عدن يمنح الجهات المختصة مهلة أسبوع لإنهاء أزمة الغاز
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
وجّه وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ، شركة الغاز ومكتب الصناعة والتجارة، ومديري عموم المديريات، بسرعة المعالجة العاجلة لأزمة الغاز، مؤكداً رفض السلطة المحلية لأي حلول مجتزأة أو مؤقتة لا تنهي الإشكالية بشكل كامل.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأحد، اجتماعا ضم مدير منشأة الغاز عبدالعزيز راس، ومدير مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة وسيم العمري، ومديري المديريات، كُرّس لمناقشة أسباب الأزمة، وبحث الحلول العملية والسريعة التي تضمن استقرار التموين وتخفيف من معاناة المواطنين.
وشدد المحافظ عبد الرحمن شيخ على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وكاملة دون أي تسويف أو مماطلة، مؤكداً أن الحلول يجب أن تكون شاملة وجذرية، بما يكفل انتظام عملية التمويل والتوزيع في مختلف مديريات المحافظة.
وخرج الاجتماع بالاتفاق على التزام شركة الغاز بالتمويل والتوزيع المنتظم، ووضع آلية عمل سريعة ومشتركة بين منشأة الغاز ومكتب الصناعة والتجارة، وسالمين علوي ممثلا عن السلطة المحلية، ومديري عموم المديريات، لتنظيم عملية التوزيع والرقابة وضمان العدالة والشفافية.
كما تم منح مهلة أسبوع واحد لإنهاء الأزمة بشكل نهائي، مع رفع تقرير مفصل بنتائج المعالجة، وسط تأكيد المحافظ أن السلطة المحلية ستتابع التنفيذ بشكل مباشر ولن تتهاون مع أي تقصير يمس احتياجات المواطنين.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية