ميتا تستعد لإطلاق ساعتها الذكية الأولى في 2025 بدعم من الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
تتجه شركة ميتا (Meta) نحو دخول سوق الساعات الذكية للمرة الأولى في تاريخها، وذلك وفقاً لما كشفه موقع The Information، الذي أفاد بأن الشركة تعتزم إطلاق ساعتها الذكية الأولى في وقت ما خلال العام الجاري.
ويأتي هذا الإعلان بعد سنوات من التردد والتوقف، ليُشير إلى أن ميتا جادة هذه المرة في المضي قدماً نحو المنافسة في هذا القطاع المتنامي.
بحسب المعلومات المسربة، أعادت ميتا إحياء مشروعها الداخلي للساعة الذكية المعروف بـ "Malibu 2"، والذي يُتوقع أن يأتي مدمجاً مع تقنية Meta AI الخاصة بالشركة، إلى جانب منظومة متكاملة لـتتبع الصحة ومؤشراتها الحيوية، وهذا التوجه يضع الساعة المرتقبة في منافسة مباشرة مع عمالقة الساعات الذكية كـ Apple Watch وساعات Samsung Galaxy Watch التي تهيمن على السوق حالياً.
لم يكن هذا المشروع وليد اللحظة، إذ تعود بداياته إلى عام 2021، حين كشف موقع The Information لأول مرة عن أن ميتا كانت تعمل على تطوير ساعة ذكية تعمل بإصدار مفتوح المصدر من نظام Android.
وعلى مدار العام التالي، تسربت تفاصيل إضافية عن المشروع، أبرزها أن الساعة قد تضم كاميرا قابلة للفصل، وأن الشركة كانت تعمل على نموذج متقدم يحتوي على ثلاث كاميرات، مما أثار موجة من الاهتمام والتوقعات في أوساط التكنولوجيا.
غير أن عام 2022 شهد تحولاً مفاجئاً، حين قررت ميتا تجميد المشروع مؤقتاً والتركيز على منتجات أخرى ضمن قطاع الأجهزة القابلة للارتداء، وقد جاء هذا القرار في سياق موجة تقشف واسعة طالت قسم Reality Labs، الذي كان يُسجّل خسائر ضخمة أثقلت كاهل الشركة مالياً.
في يناير من العام الماضي، أقدمت ميتا على تسريح أكثر من 1,000 موظف من قسم Reality Labs، في خطوة وصفها المراقبون بأنها ضرورة اقتصادية فرضتها الخسائر المتراكمة للقسم.
وفي أعقاب هذا القرار، أكد مارك زوكربيرج خلال اجتماع نتائج مالية أن الشركة ستُركز معظم استثماراتها في Reality Labs على النظارات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء مستقبلاً، وهو ما يتسق تماماً مع إعادة إطلاق مشروع الساعة الذكية الآن.
منتجات ميتا الحالية في سوق الأجهزة القابلة للارتداءفي الوقت الراهن، تمتلك ميتا حضوراً في سوق الأجهزة القابلة للارتداء عبر منتجين رئيسيين: نظارات الواقع الافتراضي، والنظارات الذكية التي طورتها بالشراكة مع Ray-Ban، والتي حققت نجاحاً لافتاً في السوق الأمريكية تحديداً وباتت من المنتجات الأكثر مبيعاً في فئتها.
كما تمتلك الشركة في خطوط تطويرها أربعة نماذج من نظارات الواقع المعزز والمختلط، وإن كان الكشف عن معظمها لا يزال بعيداً، ووفقاً لتقارير سابقة، أجلت ميتا الإعلان عن نموذجها التالي للواقع المختلط المعروف بالاسم الرمزي "Phoenix" إلى مطلع عام 2027.
لماذا تعود ميتا الآن إلى الساعة الذكية؟يبدو أن توقيت العودة إلى مشروع الساعة الذكية ليس اعتباطياً، فمع تصاعد المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي، وتزايد الاهتمام بالأجهزة الذكية القابلة للارتداء كنقطة وصول جديدة للمساعدين الرقميين، تجد ميتا في الساعة الذكية فرصة استراتيجية لتوسيع انتشار Meta AI خارج نطاق الهاتف الذكي، فالساعة الذكية تُتيح تجربة أكثر استمرارية وتكاملاً مع حياة المستخدم اليومية، مما يجعلها بيئة مثالية لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي بصورة سلسة وطبيعية.
مع تزايد حدة المنافسة في هذا القطاع، يترقب عشاق التقنية ما ستكشفه ميتا قريباً عن ساعتها الذكية الأولى، والتي قد تُشكل إضافة نوعية حقيقية إلى خارطة الأجهزة القابلة للارتداء عالمياً.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميتا الأجهزة القابلة للارتداء الساعة الذکیة
إقرأ أيضاً:
ولي عهد الشارقة يوجه بتسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي
وجّه الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بتسريع تبني التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد ودمجها في منظومة العمل الحكومي، بما يعزز من كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات والانتقال إلى حكومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد.
يمثل توجيه ولي عهد الشارقة امتداداً لنهج الإمارة في التكامل الرقمي المتمحور حول الإنسان، وتجسيداً لحرصها على توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز السيادة الرقمية للإمارة.
ووجّه الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، دائرة الشارقة الرقمية بقيادة تطوير برنامج الشارقة للذكاء الاصطناعي المساعد، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بما يدعم بناء الممكنات اللازمة، وتحديد الأولويات، وتمكين الجهات الحكومية من تسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى الإمارة.
كما وجّه بأن تشمل الجهود تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية وفئات وأفراد المجتمع، بما يسهم في دعم الابتكار والاستدامة، وتنمية القدرات الوطنية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة.