مناشدة لرئيس الوزراء ومحافظ الجيزة لتصحيح تضارب قرارات التصالح لمشروع صناعي وطني

تقدّم المهندس إمام إسماعيل عمران، رئيس مجلس إدارة شركة إيميكو للصناعات الهندسية، بمناشدة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بشأن ما وصفه بتضارب غير مبرر في إجراءات تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 على مشروع صناعي استراتيجي بمحافظة الجيزة.

وأكد عمران في مناشدته ثقته في حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على دعم الاستثمار الجاد، وحماية الصناعة الوطنية، وتطبيق صحيح القانون دون تعسف، بما يحقق رؤية الدولة 2030 ويحافظ على استقرار القرارات الإدارية.

وأوضح أن ما يعرضه لا يمثل مطلبًا شخصيًا، وإنما قضية تمس مشروعًا صناعيًا استراتيجيًا حصل على موافقات رسمية من جهات الدولة المختصة، ويستهدف إدخال تكنولوجيا صناعية حديثة لأول مرة في مصر، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة، إلا أنه يواجه تعطيلًا غير مبرر رغم صدور قرار رسمي بقبول التصالح، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا لتصحيح المسار.

وأشار إلى أن المشروع تابع لشركة إيميكو للصناعات الهندسية بمنيل شيحة مركز أبو النمرس محافظة الجيزة، على مساحة 52 ألف متر مربع محاطة بسور مرخص، وتمثل امتدادًا لكيان صناعي قائم ومرخص يعمل منذ عام 2009، ضمن مجموعة مصانع مرخصة تنتج للسوق المصري.

وأضاف أن الأرض تقع خارج الحيز العمراني وتتبع ولاية الزراعة، وقد صدرت منذ سنوات قرارات من وزير الزراعة بتحويلها إلى مشروعات استثمارية لخدمة المواطن، كما أنها فقدت مقومات الزراعة، وعلى هذا الأساس وافقت جهة الولاية على التصالح وجعلتها ضمن مقترح الكردون القادم.

وتساءل عمران، كيف يتم رفض التصالح بزعم عودة الأرض للزراعة، رغم هذه الموافقات السابقة ولماذا هذا التعنت من مسؤولي المحافظة، لافتًا إلى أن المصنع في انتظار دخول معدات وتكنولوجيا صناعية حديثة من أوروبا، ليكون الأول من نوعه في مصر في تصنيع مواسير ERW بنظام API.

وأشار إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (254) - بند (9) بجلسة 20/8/2023 بالموافقة على إقامة مشروع صناعة مواسير الغاز بنظام API، دعمًا للصناعة الوطنية وتنفيذًا لخطة الدولة 2030.

وأكد أن المشروع يمثل استكمالًا لكيان صناعي قائم منذ عام 2009، وحاصل على ترخيص هيئة التنمية الصناعية، وموافقة مبدئية من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 16 - 7 - 2023، ويعتمد على تكنولوجيا حديثة لأول مرة في مصر، ويوفر أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة، وجاهز للتشغيل والتصدير.

وأوضح عمران أنه بتاريخ 25 - 12 - 2025 سجّلت منظومة متابعة طلبات التصالح خطوة «إخطار العميل بقبول التصالح»، وصدر نموذج (6) بالقبول من لجنة البت المختصة وفق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وهو ما يُعد قرارًا مكتملًا منشئًا لمركز قانوني لا يُلغى إلا بحكم قضائي.

وأضاف أنه بتاريخ 12 - 1 - 2026 صدر خطاب من إدارة شبكات المتغيرات بمحافظة الجيزة، وتم ضمه إلى ملف التصالح بعد صدور قرار القبول، ما أسفر عن ظهور مستندين متعارضين: نموذج (7) بالموافقة، ونموذج (7) آخر يحمل عبارة الرفض.

وأشار إلى أن هذا الإجراء تم بناءً على تأشير من الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، والاستناد إليه في تغيير مسار نموذج (7) بعد إخطار الشركة رسميًا بقبول التصالح.

وطرح عمران عددًا من التساؤلات، من بينها، ما السند القانوني للتأشير على مستند لاحق بعد صدور قرار لجنة البت المختصة؟، وهل فوضت لجنة البت أي جهة أخرى بالقبول أو الرفض؟، وهل عُرض الخطاب محل الخلاف على اللجنة الفنية المختصة قبل تغيير الموقف؟، وهل يُعد هذا الرفض إهدارًا للمال العام والخاص وضياعًا لفرص عمل الشباب؟، وهل يتفق هذا الإجراء مع حدود الاختصاص المقررة قانونًا للجنة البت وفق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023؟.

وأكد انتظار الشركة لتوضيح رسمي للرأي العام والجهات المختصة، حفاظًا على استقرار القرارات الإدارية وسيادة القانون.

واختتم عمران مناشدته بطلب مراجعة عاجلة ومحايدة لكامل ملف التصالح، وبيان سبب تضارب المستندات، وتصحيح المسار الإداري وفق قرار القبول المسجل بتاريخ 25 - 12 - 2025، وتمكين المشروع من العمل فورًا، مع إعادة إرسال نموذج (7) المؤقت بالقبول إلى إدارة التراخيص والمتابعة للقيام بدورها.

كما أعلن الاستعداد الكامل للمساءلة القانونية أمام أي جهة تحقيق مختصة حال ثبوت أي مخالفة من جانب الشركة.

اقرأ أيضاًتيسيرات ومهل جديدة.. ماذا قدمت وزارة الصناعة لحل أزمة المشروعات المتعثرة؟

وزير الصناعة يؤكد حرصه على النهوض بالتنمية الصناعية في مصر

المصدر: الأسبوع