الرقابة المالية: 4.2 تريليون جنيه قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية 2025
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، بنسبة 40% بنهاية شهر ديسمبر 2025 على أساس سنوي.
وارتفعت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة منذ تشغيله في يوليو من العام 2018 حتى نهاية شهر ديسمبر 2025، لنحو 4.270 تريليون جنيه مقابل 3 تريليون جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2024 بنمو 40%، وفقا لأحدث تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الذي حصل موقع “صد البلد” علي نسخة منه، ارتفاع عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة إلى 248 ألف إشهار بنهاية شهر ديسمبر الماضي، مقارنة 202 ألف إشهار بنهاية ديسمبر من العام 2024، بزيادة 22.8%.
حسابات البنكية في المقدمة
واستحوذت مقومات الحسابات البنكية علي النصيب الأكبر من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 36.6% تليها المحل التجاري 32.4%، ثم منقول مادي بنسبة 26.6% وأخيرا مداخلات ضمن إنتاج السلع 3.4%، بحسب أحدث تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ما هو سجل الضمانات المنقولة؟
سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله “قيد، وتعديل، وشطب المنقولات”.
وتنقسم أنواع المنقولات التي تستخدم كضامن للحصول على التمويل لثلاث أنواع، كالتالي:
أولًا: منقولات مادية حالية (الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة).
ثانيًا: منقولات مادية مستقبلية (المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخط إنتاج).
ثالثًا: منقولات معنوية حالية، وتتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف).
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة المالية قيمة الإشهارات الأصول المنقولة الضمانات المنقولة سجل الضمانات المنقولة الرقابة المالیة قیمة الإشهارات
إقرأ أيضاً:
تاس: استئناف المفاوضات مع أوكرانيا مرتبط بنهاية الصراع حول إيران
ذكرت وكالة تاس نقلا عن مصدر روسي، منذ قليل، ان استئناف المفاوضات مع أوكرانيا مرتبط بنهاية الصراع حول إيران، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.