الانتقالي المنحل يتهم الحكومة بقمعه ويندد بإغلاق مقراته
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
اتهم المجلس الانتقالي المنحل القوات الحكومية في عدن بشن حملة قمع وترهيب ضد أنصاره، واصفاً إغلاق مقاره في العاصمة المؤقتة بأنه إجراء "غير قانوني" يفتقر إلى الشرعية الدستورية.
وقالت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس في بيان إن أعمال القمع واستخدام القوة العسكرية تعكس إرادة لفرض واقع لا يلبي مطالب شعب الجنوب، محملة سلطات الأمن في منطقة "المعاشيق" المسؤولة عن تأمين الحكومة المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين ومطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
ونقل البيان عن القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، وضاح الحالمي، قوله إن إغلاق مقار المجلس إجراء يفتقر لأي مبررات شرعية، مؤكداً أن "المسيرة الوطنية مستمرة ولن تتوقف تحت أي ظرف" وأن المرحلة الراهنة تتطلب عملاً سياسياً يواكب المتغيرات.
وأوضحت الأمانة العامة أن انسحاب القوات المسلحة الجنوبية من عدن جاء "تغليباً للمصلحة الوطنية وتجنيباً للمدينة ويلات الصراع"، محذرة من أن عمليات مداهمة المنازل لن تثني الشعب عن حقه في تقرير مصيره وبناء دولته على أساس "الندية".
ودعا المجلس إلى وقف فوري لجميع أشكال التضييق والاستهداف التي تطال المتظاهرين السلميين والنشطاء، مجدداً التزامه بحماية المكتسبات الوطنية ورفض محاولات مصادرة حقوق الجنوبيين.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن المجلس الانتقالي الحكومة اليمنية مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية