طارق العشري يوضح حقيقة واقعة التوقف أمام وادي دجلة: لا نية للانسحاب والإسماعيلي يتعرض للظلم
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أكد طارق العشري المدير الفني لفريق الإسماعيلي أن ما حدث خلال مواجهة فريقه أمام وادي دجلة لم يكن تهديدًا بالانسحاب من اللقاء، مشددًا على أن التوقف المؤقت كان مجرد وسيلة للاعتراض على القرارات التحكيمية التي وصفها بغير المنصفة.
وخسر الإسماعيلي المباراة بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز، وهي الخسارة التي زادت من معاناة الفريق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.
وقال العشري، في تصريحاته عبر أون سبورت، إن العقوبات التي تعرض لها الإسماعيلي جاءت قاسية للغاية، خاصة في ظل الأزمات المتراكمة التي يعاني منها النادي منذ سنوات، مؤكدًا أنه لا يتدخل عادة في الجوانب الإدارية، لكنه شعر بضرورة الحديث هذه المرة.
وأوضح المدير الفني أن الهتافات والسباب الجماعي الذي حدث خلال اللقاء لم يكن موجّهًا للحكم، بل طال اللاعبين والجهاز الفني بسبب توقف اللعب لفترة طويلة، مشيرًا إلى تفهمه لحالة الغضب لدى الجماهير.
وشدد العشري على أن الفريق يدرك حجم المسؤولية ولا يمكنه اتخاذ قرار الانسحاب من أي مباراة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن اللاعبين يعانون من ضغوط كبيرة نتيجة تكرار الأخطاء التحكيمية، حيث يرى أن الإسماعيلي يُحرم من حقوقه بشكل مستمر، وعلى رأسها ركلات جزاء واضحة في أكثر من مباراة.
وأضاف أن التوقف لبضع دقائق كان تعبيرًا رمزيًا عن الاعتراض فقط، وليس تصعيدًا للأمر، مشيرًا إلى ثقته في المجموعة الحالية رغم قلة العدد وسوء النتائج، مؤكدًا أن تحقيق فوز واحد قد يكون نقطة التحول الحقيقية للفريق.
وفي ختام تصريحاته، وجّه العشري رسالة إلى جماهير الإسماعيلي والمسؤولين، مطالبًا بدعم حقيقي خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن إيقاف القيد تسبب في شلل كبير داخل النادي، وأن المساندة وحدها قادرة على إعادة الدراويش إلى مكانتهم الطبيعية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدوري المصري الإسماعيلي وادي دجلة التحكيم طارق العشري إيقاف القيد
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.
وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.
كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية