سعود بن صقر يصدر قرارين بإنشاء وتشكيل لجنة أمن وتطوير المنافذ في رأس الخيمة
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، القرار رقم 25 لسنة 2025 بشأن إنشاء لجنة أمن وتطوير المنافذ في إمارة رأس الخيمة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة للقيام بمهامها، وتتولى تمثيل حكومة رأس الخيمة فيما يخصّ أمن وتطوير المنافذ في الإمارة.
ووفقاً للقرار، تهدف اللجنة إلى تطوير إمكانيات الإمارة الأمنية في حماية المنافذ بما يسهم في تحقيق الأمن والأمان للمجتمع وتنميتها وتأهيلها لمواجهة التحديات المختلفة، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ، وتعزيز تبادل الخبرات، والتجارب، والممارسات فيما بينها، بالإضافة إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للإمارة في المحاور المرتبطة بأمن المنافذ، والارتقاء بأداء الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ لتحقيق أعلى المستويات لضمان تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي.
كما أصدر سموه القرار رقم 2 لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة أمن وتطوير المنافذ في إمارة رأس الخيمة، برئاسة الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، وسعادة الدكتور راشد راشد المحرزي، مدير عام جمارك رأس الخيمة، نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ذات العلاقة.
أخبار ذات صلةكما ينص القرار على تعيّين مقرر للجنة بموجب قرار من رئيس اللجنة.
ويُعمل به اعتباراً من تاريخه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رأس الخيمة سعود بن صقر القاسمي أمن المنافذ رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية