الصحة: فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج»
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء الفحص الطبي لـ 4 ملايين و643 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج»، منذ إطلاقها في فبراير 2023 وحتى الآن، تحت شعار «100 مليون صحة».
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن المبادرة تصدر شهادات صحية موثقة ومؤمنة بتقنية (QR Code)، وتكون الشهادة سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، مشددًا على ضرورة إجراء الفحوصات قبل إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا لضمان استلام النتائج والحصول على الشهادة في الوقت المناسب.
وتؤكد الوزارة حرصها على تسهيل الوصول إلى المعلومات والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالمبادرة والمبادرات الصحية الأخرى، من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.100millionseha.eg، أو متابعة الصفحات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب، لينكدإن).
وتدعو الوزارة المقبلين على الزواج إلى الاستفادة من المبادرة لضمان صحة أفضل للأسرة المستقبلية، حيث تساهم في الكشف المبكر عن الأمراض المعدية والوراثية، مما يعزز فرص بناء أسرة سليمة وصحية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة التقزم السمنة الانيميا الأمراض المزمنة الزواج فحص المقبلین على الزواج
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية