خطة "اليميني المتطرف" بن غفير لتشديد الحصار على الأقصى
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
القدس المحتلة – الوكالات
صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها الأمنية في مدينة القدس مع حلول شهر رمضان، ضمن خطة يقودها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تستهدف تشديد السيطرة على المسجد الأقصى وفرض قيود أوسع على المصلين، في إطار سياسة يصفها بأنها قائمة على «الردع والحزم».
وتشمل الإجراءات تشديد القيود الأمنية، وتوسيع أوامر الإبعاد، وتكثيف الوجود الشرطي، ومنع إدخال وجبات الإفطار وتنظيم الأنشطة الدينية، إضافة إلى تمديد ساعات اقتحامات المستوطنين لباحات الحرم، بما فيها محيط قبة الصخرة.
ووفق تقارير نشرتها صحيفة معاريف، تعكس هذه التوجهات رغبة تيارات يمينية متطرفة في إعادة تشكيل الوضع القائم في المقدسات الإسلامية، وفرض واقع أمني جديد في الحرم القدسي.
في المقابل، قالت محافظة القدس إن الإجراءات المتصاعدة منذ بداية الحرب على غزة أدت إلى إصدار أكثر من 250 قرار إبعاد بحق فلسطينيين، معتبرة أن الهدف منها تقليص أعداد المصلين وعرقلة وصولهم إلى أماكن العبادة.
وتشمل القيود نشر آلاف من عناصر الشرطة وحرس الحدود، وإقامة حواجز حديدية عند أبواب البلدة القديمة، ومن بينها باب العامود، إضافة إلى فرض قيود عمرية وتصاريح مسبقة على القادمين من الضفة الغربية.
من جهته، قال المختص في شؤون القدس المحامي خالد زبارقة إن تصريحات بن غفير تعكس توجهاً سياسياً منظماً لاستغلال المناسبات الدينية بهدف فرض هيمنة أمنية ودينية، معتبراً أن سياسة «الردع» القائمة على الضغط لم تحقق أهدافها بل زادت من حالة التحدي الشعبي.
ورغم الإجراءات المشددة، توافد آلاف الفلسطينيين من القدس وداخل الخط الأخضر إلى الأقصى لأداء الصلوات وإحياء ليالي رمضان، في مشهد يعكس تمسكهم بالحضور الديني في الحرم القدسي رغم القيود.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول أخرى
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصبت الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.