بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
يواجه البنك المركزي الإسرائيلي خلال اجتماع مرتقب اليوم، ضغوطا غير مسبوقة في تحديد مسار أسعار الفائدة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية مع إيران وتأثيرها المباشر على الأسواق المالية.
وقالت وكالة بلومبرج، إن هذا يأتي في وقت تتباين فيه توقعات الاقتصاديين بشأن خطورة خفض الفائدة أو تثبيتها، في ظل مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع مخاطر التضخم؛ ما يجعل قرار البنك المركزي أكثر حساسية وتعقيدا من أي وقت مضى.
وأضافت بلومبرج: "تواجه إسرائيل مأزقا اقتصاديا جديدا وسط مخاوف من تداعيات محتملة للصراع مع إيران في وقت تشهد فيه البلاد انخفاضا طفيفا في التضخم، لكن ضعف العملة المحلية مقابل الدولار تزيد من التعقيد في مواجهة المخاطر الإقليمية".
وأشارت استطلاعات وكالة بلومبرج إلى انقسام الاقتصاديين حول القرار، حيث يتوقع ثمانية من أصل 15 خبيرا خفض سعر الفائدة إلى 3.75%، بينما يعتقد سبعة آخرين أن البنك سيبقي السعر عند 4%.
ويعكس هذا الانقسام حالة عدم اليقين والقلق المتزايد في الأسواق الإسرائيلية، وسط مخاوف من أن أي تحرك خاطئ قد يفاقم التوترات الاقتصادية ويؤثر على الاستقرار .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الإسرائيلي ضغوطا التوترات إيران تأثيرها الأسواق المالية
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين تصاعد هجمات إيران على أراضيها
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي يشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت دول مجلس التعاون والأردن، في بيان مشترك، أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 فبراير 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت على أنّ هذه الهجمات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
أخبار ذات صلةورحّبت بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن هجماتها العدوانية على دول المنطقة.
ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
وأشادت ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها.
وجددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.
المصدر: وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية