ارتفاع تاريخي.. 52.6 مليار دولار صافي الاحتياطيات الدولية في يناير 2026 «إنفوجراف»
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على تحقيق الاحتياطيات الدولية مستويات غير مسبوقة في ظل تحسن مؤشرات القطاع الخارجي، وذلك على مدار عام.
ويأتي ذلك انعكاسًا لجهود الدولة في تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم استقرار الأوضاع المالية الخارجية، من خلال تطبيق سياسات نقدية فعالة وإصلاحات هيكلية، إلى جانب السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري التي ساهمت في استقرار سعر الصرف، وأسفرت هذه الجهود عن زيادة الاحتياطيات الدولية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مدفوعة بارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة الصادرات، وتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بما يعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشارت الإنفوجرافات إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية مع تراجع عجز الحساب الجاري، مستعرضة تطور صافي الاحتياطيات الدولية، والتي بلغت 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مقارنة بـ 51.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، و50.2 مليار دولار في نوفمبر 2025، و50.1 مليار دولار في أكتوبر 2025، و49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025، و49.3 مليار دولار في أغسطس 2025، و49 مليار دولار في يوليو 2025.
ورصدت الإنفوجرافات أن صافي الاحتياطيات الدولية كانت قد سجلت 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، و48.5 مليار دولار في مايو 2025، و48.1 مليار دولار في أبريل 2025، و47.8 مليار دولار في مارس 2025، و47.4 مليار دولار في فبراير 2025، و47.3 مليار دولار في يناير 2025.
وفي السياق ذاته، أشارت الإنفوجرافات إلى تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 25.9%، مسجلًا 15.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 20.8 مليار دولار عام 2023/2024.
ويأتي ذلك بفضل التعافي القوي في مصادر النقد الأجنبي، والتي حققت تحسنًا ملحوظًا بعدما زادت الإيرادات السياحية بنسبة 16.3%، لتصل إلى نحو 16.7 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل نحو 14.4 مليار دولار عام 2023/2024، فضلًا عن زيادة الصادرات (وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء) بنسبة 15.6%، لتصل إلى نحو 47.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مقابل نحو 41.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
وإلى جانب ما سبق، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 42.5% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار وهو أعلى قيمة تاريخية، مقابل نحو 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
وأبرزت الإنفوجرافات رؤية المؤسسات الدولية، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالأوضاع المالية الخارجية، مؤكدًا أنها شهدت تحسنًا كبيرًا في عام 2025، مدفوعة باستمرار قوة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب تحقيق الصادرات غير البترولية نموًا قويًا.
أما وكالة فيتش فقد توقعت استمرار تحسن القطاع الخارجي للاقتصاد مدفوعًا بارتفاع الصادرات، وقوة تحويلات العاملين بالخارج.
اقرأ أيضاًتجاوز 50 مليار دولار.. مكاسب الاقتصاد المصري بعد زيادة الاحتياطي النقدي
نمو إيرادات قناة السويس والاستثمار المباشر.. أبرز توقعات «فيتش» لمصر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتياطيات الدولية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صافي الاحتياطيات الدولية صافی الاحتیاطیات الدولیة ملیار دولار عام ملیار دولار فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية