عاجل.. إقامة مشروع صناعي في مصر لإنتاج قوالب الإطارات بـ 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
إلتقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أريان كاي، الرئيس التنفيذي لمجموعة 'هيميلي الصينية العاملة فى مجال صناعة الاطارات، حيث استعرض اللقاء خطط المجموعة لـ تأسيس مصنع جديد في مصر لإنتاج قوالب الإطارات والمكونات الصناعية، ليكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير للأسواق العالمية، حضر اللقاء تريسي ليو مديرة التسويق بالشركة.
وقد استعرض اللقاء ملامح المشروع الجديد للمجموعة بالسوق المصري لإنشاء خط إنتاج متطور لقوالب الإطارات، وذلك باستثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 100 مليون دولار كمرحلة أولي، ويقام على مساحة 100 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير ما بين 1000 إلى 2000 فرصة عمل جديدة، مع الاعتماد على أحدث التكنولوجيات العالمية المستدامة والصديقة للبيئة التي تمتلكها الشركة.
ويستهدف المخطط الزمني للمشروع التأسيس الرسمي خلال النصف الأول من عام 2026، ليكون مركزاً استراتيجياً للتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط، أوروبا، والأمريكتين، إلى جانب توفير احتياجات السوق المحلي مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المغذية لقطاع السيارات.
واكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمجموعة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي وإنهاء الإجراءات، مع المتابعة المستمرة لتيسير تنفيذ المشروع، لاسيما في ظل التوسعات الصناعية الكبرى التي تشهدها الدولة حالياً، وهو ما يعزز من تكامل سلاسل القيمة الصناعية.
كما أوضح فريد أن المناقشات شملت فرص تعميق سلاسل الإمداد وزيادة التكامل الصناعي المحلي، خاصة في مجالات طاقة الرياح والهندسة البحرية، بما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
ونوه الوزير إلى أهمية الاستثمار في التدريب الفني والتأهيل المهني لدعم المشروع، مشيرًا إلى استعداد الحكومة للتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير برامج تدريب متخصصة، بما يضمن إعداد كوادر مصرية قادرة على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة ونقل الخبرات الصناعية.
ومن جانبه أعرب أريان كاي، الرئيس التنفيذي لمجموعة 'هيميلي الصينية العاملة فى مجال صناعة الاطارات، عن تقديره للتعاون مع الحكومة المصرية، مؤكدًا أن الشركة تسعى من خلال مشروعها في مصر إلى إنشاء قاعدة صناعية تخدم الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف كاي أن الشركة تضم نحو أكثر من 30 ألف موظف حول العالم، وتمتلك شبكة فروع في الولايات المتحدة وتايلاند والمجر والهند والبرازيل وفيتنام والمكسيك وكمبوديا.
وبدورها اكدت تريسي ليو، مديرة التسويق بالشركة الالتزام بنقل الخبرات الفنية والتكنولوجيا الحديثة إلى مصر، والعمل على تدريب العمالة المحلية، بما يدعم توطين الصناعة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
كما أشار مسؤولو المجموعة إلى أن الشركة تعمل في عدد من الصناعات الهندسية والمعدات الصناعية المتقدمة، وأبدوا استعدادهم لدراسة فرص استثمارية إضافية في مصر حال وجود اهتمام حكومي بمجالات محددة، مع فتح قنوات تواصل مباشرة مع المقر الرئيسي في الصين لبحث المشروعات ذات الأولوية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة هيميلي تُعد من الكيانات الصناعية الكبرى عالميًا، حيث تأسست عام 1995 وتطورت لتصبح من أبرز الشركات في مجال قوالب الإطارات والمكونات الصناعية المرتبطة بصناعة الإطارات، وتمتلك حصة سوقية دولية تتجاوز 30% في هذا المجال، مع تصدير منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة حول العالم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الاستثمار المكونات الصناعية فی مصر
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن وزارة الداخلية البريطانية أرسلت رسائل إلى أطفال مهاجرين، بعضهم لا يتجاوز الخامسة من العمر، تطالبهم بمغادرة المملكة المتحدة، رغم وجودهم في البلاد بصورة قانونية وإقامة أسرهم وفق الأنظمة المعمول بها.
ووفقا للتقرير، اطلعت الصحيفة على خمس رسائل وجهتها وزارة الداخلية مباشرة إلى أطفال، تطالبهم بمغادرة البلاد، إضافة إلى رسالة أخرى أرسلت إلى امرأة حامل في شهرها السادس تطلب منها مغادرة بريطانيا والعودة إلى بلدها، رغم إقامتها مع زوجها داخل المملكة المتحدة.
وتتعلق الحالات بأسر قدمت إلى بريطانيا بموجب تأشيرات العمل في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي كانت تسمح حتى آذار/ مارس 2024 للعاملين في هذا القطاع باصطحاب أزواجهم وأبنائهم كمعالين.
وقالت العاملة في قطاع الرعاية، فاروني أراتشغي، المقيمة في مدينة بيرث الاسكتلندية، إن أسرتها "صدمت تماما" بعد تلقي طفليها البالغين من العمر ثماني سنوات وخمس سنوات رسائل تطلب منهما مغادرة البلاد، رغم اندماجهما الكامل في المجتمع المحلي ونجاحهما في الدراسة.
وأضافت أن عائلتها وصلت إلى بريطانيا بصورة قانونية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وأن وزارة الداخلية مددت تأشيرتها الشخصية حتى عام 2031، لكنها في الوقت نفسه أبلغت زوجها وطفليها، المسجلين كمعالين على تأشيرتها، بضرورة مغادرة المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية شددت خلال السنوات الأخيرة القيود المفروضة على هجرة العاملين في قطاع الرعاية، بعدما قدرت وزارة الداخلية في عام 2023 أن نحو 120 ألف فرد من عائلات العاملين التحقوا بما يقارب 100 ألف متقدم للحصول على تأشيرات العمل في القطاع.
وبموجب التعديلات الجديدة، لم يعد مسموحا للعاملين الجدد في قطاع الرعاية منذ آذار/ مارس 2024 باصطحاب أفراد أسرهم، كما فرضت الحكومة منذ تموز/ يوليو 2025 قيودا إضافية على استقدام العاملين من الخارج.
لكن الحالات التي أثارت الجدل تتعلق بأسر دخلت البلاد قبل دخول هذه القيود حيز التنفيذ.
ونقلت "الغارديان" عن محامين مختصين بشؤون الهجرة قولهم إنهم لاحظوا تزايدا ملحوظا في مثل هذه القرارات خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي حالة أخرى، تلقى العامل في قطاع الرعاية راسيكا ساماراسينغه قرارا برفض تمديد إقامة زوجته وأطفاله الثلاثة، رغم أنهم يقيمون معه في بريطانيا منذ سنوات، حيث تعمل زوجته مساعدة تعليمية بينما يواصل أطفاله دراستهم في المدارس البريطانية.
وقال ساماراسينغه: "نفذنا كل ما طلبته منا السلطات البريطانية بصورة قانونية، ودفعنا جميع الضرائب والرسوم المطلوبة، ولا أفهم كيف يمكن أن يطلب من أسرتي المغادرة. أطفالي مستقرون تماما هنا، وأصغرهم لا يتحدث ولا يكتب إلا باللغة الإنجليزية".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حقوقية واسعة، إذ اعتبر مسؤولون في منظمات تعنى بحقوق المهاجرين أن الحكومة تضع العاملين في قطاع الرعاية أمام خيار قاس يتمثل إما في الاستمرار بأداء وظائفهم الحيوية أو مواجهة خطر الانفصال عن أسرهم.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"شبكة حقوق المهاجرين"، فيزا قريشي، إن مطالبة أطفال صغار بمغادرة البلاد تمثل "سياسة قاسية بحق العاملين المهاجرين الذين يشكلون جزءا أساسيا من منظومة الرعاية والصحة البريطانية".
في المقابل، دافعت وزارة الداخلية البريطانية عن سياساتها، مؤكدة أنها تسعى إلى "استعادة السيطرة على الحدود" وتنفيذ ما وصفته بأكبر إصلاحات للهجرة القانونية منذ جيل كامل، معتبرة أن الحصول على حق الاستقرار الدائم في المملكة المتحدة "امتياز يجب اكتسابه وليس حقا تلقائيا".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير تشديد سياسات الهجرة على قطاع الرعاية البريطاني، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن نسبة كبيرة من العاملين المهاجرين قد تفكر في مغادرة البلاد إذا مضت الحكومة في خططها لتمديد مدة الحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 15 عاما، الأمر الذي قد يفاقم أزمة النقص في الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران