قمة دبي للتكنولوجيا المالية تتوسع عالمياً وتطلق «قمة باكستان» أغسطس المقبل
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن «إنوفيشن هب»، أكبر مركز للشركات الناشئة والابتكار في العالم والذي يعمل تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي، عن تنظيم قمة باكستان للتكنولوجيا المالية يومي 18 و19 أغسطس المقبل وذلك بالشراكة مع هيئة باكستان الرقمية.
تهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ مكانة باكستان سوقاً للنمو الاستراتيجي ضمن المشهد العالمي للتكنولوجيا المالية.
وتُعدّ قمة باكستان للتكنولوجيا المالية أول توسع دولي لقمة دبي للتكنولوجيا المالية، إحدى أبرز الفعاليات العالمية التي تجمع قادة القطاع المالي والتكنولوجيا المالية، والتي يُنظمها مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
ويشارك في القمة أبرز صنّاع السياسات والمؤسسات المالية وقادة التكنولوجيا والمستثمرين والمبتكرين في المنطقة، بهدف تحفيز اقتصاد باكستان الرقمي المتنامي وتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يسعدنا أن نوسع نطاق قمة دبي للتكنولوجيا المالية ليشمل باكستان، التي تُعد مركزاً ناشئاً سريع النمو في قطاع التكنولوجيا المالية، وتعكس قمة باكستان للتكنولوجيا المالية طموح مركز دبي المالي العالمي في قيادة الحوار العالمي حول الابتكار المالي والتكنولوجيا المالية، مما يُعزز التزام دبي بتمكين النمو وفتح آفاق جديدة للابتكار العابر للحدود بين دولة الإمارات وباكستان وجنوب آسيا، ومن خلال توظيف خبراتنا وريادتنا الفكرية لدعم مثل هذه الفعاليات المؤثرة، نسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي.
من جانبها، قالت معالي شذى فاطمة خواجة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في باكستان، إن منظومة التكنولوجيا المالية القوية تُبنى على الابتكار، والوضوح التنظيمي، والثقة المؤسسية، وتعمل باكستان على تطوير هذه المجالات وفق مسار منضبط ورؤية استشرافية واضحة، ويعكس تنظيم قمة باكستان للتكنولوجيا المالية بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي شراكة استراتيجية قائمة على الطموح المشترك والثقة المتبادلة، كما أن قرار مركز دبي المالي العالمي إطلاق منصته الرائدة للتكنولوجيا المالية خارج حدود الإمارات، وفي باكستان تحديداً، يعد إشارة قوية على الثقة العالمية في منظومتنا المالية الرقمية الناشئة ومسارنا الإصلاحي.
وتعزز القمة مكانة باكستان سوقاً أساسية للتكنولوجيا المالية عالمياً، إذ برزت خلال العامين الماضيين كإحدى الأسواق الرائدة في التمويل الرقمي بعدما ارتفعت قيمة تمويل التكنولوجيا المالية إلى 52.5 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، ونجحت 450 شركة تكنولوجيا مالية في جمع 391 مليون دولار من رأس المال الجريء بحلول أواخر نوفمبر 2025.
وتشكل قمة باكستان للتكنولوجيا المالية منصةً لتوقيع الاتفاقيات الاستراتيجية، والإعلان عن الاستثمارات، وإطلاق المنتجات، وتعزيز التعاون على مستوى القطاع وتتضمن عروضاً للشركات الناشئة، وبرامج للمستثمرين، وجلسات مائدة مستديرة، وأخرى متخصصة مع الجهات التنظيمية من كلا البلدين، بما يهدف إلى رسم ملامح مستقبل التمويل الرقمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتجمع قمة باكستان للتكنولوجيا المالية المؤسسات المالية والمبتكرين وصناع السياسات، لتُشكل منصة موحدة لمناقشة الأولويات المشتركة، واكتشاف الفرص الجديدة، ودفع عجلة التنمية للقطاع على المدى الطويل.
أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز دبي المالي العالمي مرکز دبی المالی العالمی التکنولوجیا المالیة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون: ميناءا «الرغيلات» و«دبا» يعزِّزان مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات
أكد مسؤولون في إمارة الفجيرة أن الاتفاقية الموقعة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية لإنشاء محطتين جديدتين على بحر العرب، تمثل خطوة استراتيجية تعزز البنية التحتية اللوجستية، وترفع تنافسية الإمارة، وتدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.
وقال محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، يمثل تحولاً استراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويجسد الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية، وبوابة استراتيجية تربط الأسواق العالمية بين الشرق والغرب، مستندة إلى موقعها الجغرافي الاستثنائي وإمكاناتها الاقتصادية المتنامية.
وأضاف الضنحاني أن هذا المشروع لا يقتصر على تطوير البنية التحتية للموانئ، بل يؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الدور المحوري لإمارة الفجيرة في منظومة التجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الفريد على بحر العرب، واتصالها المباشر بأهم خطوط الملاحة الدولية، مما يجعلها ركيزة رئيسية لدعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز أمن واستدامة حركة التجارة الدولية.
وقال إن الأثر التنموي لهذا المشروع سيمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تحفيز الاستثمارات النوعية، وتوسيع فرص القطاع الخاص، ودعم النمو في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية، بما يعزز من جاذبية إمارة الفجيرة وجهةً عالميةً للاستثمار والأعمال، ويأتي ذلك امتداداً للمكانة الراسخة التي رسختها على مدى العقود الماضية كإحدى أبرز المراكز البحرية واللوجستية في العالم، ومركزاً عالمياً لتزويد السفن بالوقود والخدمات البحرية المتخصصة.
وأضاف: «تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية نقلةً نوعيةً ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ، وتعزيز تنافسيتها، واستقطاب استثمارات استراتيجية ذات قيمة مضافة، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، ويعزز مساهمة الفجيرة في الاقتصاد الوطني، ويرسخ نموذجها الرائد في التنمية المستدامة».
بنية لوجستية
وأكد المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تشكل ركيزة جديدة لتعزيز البيئة الاقتصادية في الإمارة، لما توفره من بنية لوجستية متطورة تدعم نمو القطاع الصناعي، وترفع كفاءة حركة التجارة وسلاسل التوريد.
وأوضح أن تكامل الموانئ مع المنظومة الاقتصادية في الفجيرة سيعزز قدرة المصانع والشركات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة أعلى، بما ينعكس على زيادة الاستثمارات الصناعية، واستقطاب مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً وصناعياً يتمتع بمقومات تنافسية متقدمة وفق مستهدفات التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
جذب الاستثمارات
وقال شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، إن الاتفاقية تمثل خطوة مفصلية في تعزيز المنظومة الاقتصادية واللوجستية للإمارة، وترسخ مكانة الفجيرة بوابةً رئيسية للتجارة والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.وأضاف أن المشروع سيسهم في رفع جاذبية الإمارة للاستثمارات الصناعية واللوجستية، ويوفر بيئة أعمال أكثر تكاملاً بين الموانئ والمناطق الحرة، بما يدعم نمو الشركات القائمة، ويستقطب استثمارات نوعية جديدة، ويعزز تنافسية الفجيرة باعتبارها مركزاً اقتصادياً متقدماً ضمن منظومة التجارة العالمية.
وأكد أن التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة سيخلق فرصاً واعدة للتوسع في سلاسل الإمداد والخدمات ذات القيمة المضافة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.
خطوة استراتيجية
وقال الكابتن إسماعيل محمد البلوشي، المدير العام لمطار الفجيرة الدولي، إن الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية في إمارة الفجيرة، وتنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة الرامية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة لاستقطاب الاستثمارات، وتعزيز النمو في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم مكانة إمارة الفجيرة مركزاً اقتصادياً ولوجستياً رائداً على مستوى الدولة والمنطقة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة.
مسيرة التنمية
وأكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن هذا المشروع الاستراتيجي يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويؤسس لمنظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية تعزز مكانة الإمارة بوابةً اقتصاديةً رئيسيةً للدولة.
وأوضح أن المشروع سيسهم في رفع تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب استثمارات نوعية، وتوفير فرص جديدة أمام القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز الحضور الإقليمي والعالمي للفجيرة مركزاً محورياً للتجارة والاستثمار.
وأضاف أن المشروع يعزز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد من خلال توفير خيارات لوجستية أكثر كفاءة وتنوعاً، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة التجارة، ورفع كفاءة الربط بين الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ويعزز قدرة الدولة في حركة النقل والتجارة الدولية.
وأكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة معه في الإمارة، من خلال تطوير منظومة تصدير أكثر كفاءة وربطها بشبكات التجارة العالمية.
وأضاف أن المشروع يوفر حلولاً لوجستية متقدمة تواكب النمو المتسارع في سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة الشركات العاملة في الدولة على التوسع في الأسواق الخارجية، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للتجارة العالمية، ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية