الاستثمار: مشروع قوالب الإطارات يعزز مكانة مصر للصناعات المغذية لقطاع السيارات
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
إلتقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أريان كاي، الرئيس التنفيذي لمجموعة 'هيميلي الصينية العاملة فى مجال صناعة الاطارات، حيث استعرض اللقاء خطط المجموعة لـ تأسيس مصنع جديد في مصر لإنتاج قوالب الإطارات والمكونات الصناعية، ليكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير للأسواق العالمية، حضر اللقاء تريسي ليو مديرة التسويق بالشركة.
إنشاء خط إنتاج متطور لقوالب الإطارات
استعرض اللقاء ملامح المشروع الجديد للمجموعة بالسوق المصري لإنشاء خط إنتاج متطور لقوالب الإطارات، وذلك باستثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 100 مليون دولار كمرحلة أولي، ويقام على مساحة 100 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير ما بين 1000 إلى 2000 فرصة عمل جديدة، مع الاعتماد على أحدث التكنولوجيات العالمية المستدامة والصديقة للبيئة التي تمتلكها الشركة.
ويستهدف المخطط الزمني للمشروع التأسيس الرسمي خلال النصف الأول من عام 2026، ليكون مركزاً استراتيجياً للتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط، أوروبا، والأمريكتين، إلى جانب توفير احتياجات السوق المحلي مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المغذية لقطاع السيارات.
واكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمجموعة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي وإنهاء الإجراءات، مع المتابعة المستمرة لتيسير تنفيذ المشروع، لاسيما في ظل التوسعات الصناعية الكبرى التي تشهدها الدولة حالياً، وهو ما يعزز من تكامل سلاسل القيمة الصناعية.
كما أوضح فريد أن المناقشات شملت فرص تعميق سلاسل الإمداد وزيادة التكامل الصناعي المحلي، خاصة في مجالات طاقة الرياح والهندسة البحرية، بما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
ونوه الوزير إلى أهمية الاستثمار في التدريب الفني والتأهيل المهني لدعم المشروع، مشيرًا إلى استعداد الحكومة للتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير برامج تدريب متخصصة، بما يضمن إعداد كوادر مصرية قادرة على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة ونقل الخبرات الصناعية.
ومن جانبه أعرب أريان كاي، الرئيس التنفيذي لمجموعة 'هيميلي الصينية العاملة فى مجال صناعة الاطارات، عن تقديره للتعاون مع الحكومة المصرية، مؤكدًا أن الشركة تسعى من خلال مشروعها في مصر إلى إنشاء قاعدة صناعية تخدم الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف كاي أن الشركة تضم نحو أكثر من 30 ألف موظف حول العالم، وتمتلك شبكة فروع في الولايات المتحدة وتايلاند والمجر والهند والبرازيل وفيتنام والمكسيك وكمبوديا.
وبدورها اكدت السيدة تريسي ليو، مديرة التسويق بالشركة الالتزام بنقل الخبرات الفنية والتكنولوجيا الحديثة إلى مصر، والعمل على تدريب العمالة المحلية، بما يدعم توطين الصناعة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
كما أشار مسؤولو المجموعة إلى أن الشركة تعمل في عدد من الصناعات الهندسية والمعدات الصناعية المتقدمة، وأبدوا استعدادهم لدراسة فرص استثمارية إضافية في مصر حال وجود اهتمام حكومي بمجالات محددة، مع فتح قنوات تواصل مباشرة مع المقر الرئيسي في الصين لبحث المشروعات ذات الأولوية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة هيميلي تُعد من الكيانات الصناعية الكبرى عالميًا، حيث تأسست عام 1995 وتطورت لتصبح من أبرز الشركات في مجال قوالب الإطارات والمكونات الصناعية المرتبطة بصناعة الإطارات، وتمتلك حصة سوقية دولية تتجاوز 30% في هذا المجال، مع تصدير منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة حول العالم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار مصر الصين الصناعات المغذية
إقرأ أيضاً:
بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
يسجل سوق السيارات الكهربائية في مصر قفزة متسارعة ونموًا لافتًا، مدفوعًا باستراتيجية وطنية طموحة لتعزيز النقل المستدام والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتكثف الدولة جهودها لتهيئة البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأخضر، بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتحقيق تطلعات رؤية مصر للتنمية المستدامة، وسط إقبال متزايد من المواطنين، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بمختلف المحافظات، إلى جانب تبني سياسات تشجع على استخدام المركبات الصديقة للبيئة.
مع تزايد الإقبال على هذا النوع من السيارات، طرحت البنوك العاملة في السوق المصرية باقة متنوعة من برامج التمويل، تتضمن حدودا تمويلية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، وأسعار عائد تنافسية، بما يتيح للعملاء امتلاك السيارات الكهربائية وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.
وتتنوع برامج التمويل بين حدود ائتمانية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، ونسب تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة في بعض الحالات، بما يلبي احتياجات الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، عن إتاحة برنامج للتمويل الشخصي لشراء السيارات، يشمل السيارات الكهربائية، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات، وذلك في إطار توفير حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء.
ويتيح البرنامج تمويل كامل قيمة السيارة دون اشتراط سداد مقدم، كما لا يفرض البنك حظر بيع على السيارة أو تأمينًا إلزاميًا، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في الاستفادة من التمويل.
ووفقًا لبرنامج التمويل، تتراوح أسعار العائد بين 21.5% و26%، بحسب طبيعة العميل وشروط التمويل، فيما يستهدف البرنامج الموظفين سواء بتحويل الراتب أو بدونه، إلى جانب أصحاب الأعمال الحرة.
للحصول على التمويل، يشترط البنك
ـ تقديم بطاقة رقم قومي سارية.
ـ إيصال مرافق حديث.
ـ مستند إثبات الدخل، سواء من خلال مفردات المرتب أو كشف حساب بنكي، وذلك وفقًا لفئة العميل.
يتيح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات للمصريين، ضمن باقة من الحلول التمويلية التي تستهدف الموظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية، وذلك بشروط تمويلية مرنة وقيمة تمويل تصل إلى 6 ملايين جنيه.
ويشمل برنامج التمويل الموظفين المحولة رواتبهم أو أقساطهم الشهرية من خلال جهة العمل، والموظفين بإثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل، إلى جانب أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.
ويقدم البنك تمويلًا بنسبة تصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تمتد حتى 120 شهرًا، وسعر عائد تنافسي، فيما يبلغ الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.
للاستفادة من البرنامج، يشترط
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ أصل إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل، سواء للكهرباء أو الغاز أو المياه أو الهاتف.
ـ عرض أسعار معتمد من معرض السيارات.
أما بالنسبة للموظفين:
ـ يلزم تقديم شهادة بمفردات الراتب الشهري.
ـ تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، وذلك في الحالات التي يتطلب فيها البرنامج تحويل الراتب.
أتاح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات، يتضمن مزايا تمويلية متنوعة تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بقيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض الفئات، مع إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة وفترات سداد مرنة تمتد حتى 7 سنوات.
ويمنح البنك تمويلًا يصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما ترتفع قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه ضمن البرامج المخصصة لموظفي الشركات، مع أسعار عائد تنافسية، ودون اشتراط وجود ضامن، أو تحصيل رسوم للاستعلام الائتماني أو فتح الحساب.
ويتيح البرنامج تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة السيارة، إلى جانب مجموعة من البرامج التمويلية التي تناسب مختلف شرائح العملاء، تشمل التمويل بتحويل الراتب أو بإثبات الدخل للموظفين، بالإضافة إلى برامج مخصصة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بنسب تمويل مختلفة وفقًا لقيمة المقدم، فضلًا عن برنامج يوفر تمويلًا كاملًا بضمانة إضافية تعادل 50% من قيمة السيارة.
اشترط البنك الأهلي ما يلي:
ـ ألا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيه.
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ فاتورة مرافق حديثة، وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها.
ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا للموظفين و25 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، على ألا يتجاوز العمر 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال عند انتهاء مدة القرض.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية