لاجارد في مأزق بسبب راتب إضافي من بنك التسويات رغم قيود البنك المركزي الأوروبي

تواجه رئيسة البنك المركزي الأوروبي انتقادات حادة بعد كشفها أنها تتقاضى أكثر من 140.000 يورو سنويا كعضو في مجلس إدارة بنك التسويات الدولية "BIS"، رغم أن سياسة البنك تحظر على الموظفين الدائمين قبول مدفوعات من أطراف ثالثة.

كشفت كريستين لاغارد يوم الجمعة أنها تلقت 130.457 فرنك سويسري (ما يعادل 142.700 يورو) من "بنك التسويات الدولية" العام الماضي، وذلك وفقا لرسالة أرسلت إلى عضوي البرلمان الأوروبي فابيو دي ماسي وديك إريكسون واستشهدت بها صحيفة "Financial Times".

اعلان اعلان

داخليا، انتقد موظفو البنك المركزي الأوروبي ما يصفونه بعدم نزاهة **"الراتب المزدوج"** الذي تتقاضاه كريستين لاغارد.

وكتب أحد الموظفين بصراحة: "يعظ بالماء ويشرب الخمر!"، حسب ما تظهره لقطات شاشة اطلعت عليها وذكرتها صحيفة "Financial Times".

وقال أعضاء في الطاقم إنهم ممنوعون من تقاضي أي مدفوعات خارجية مرتبطة بمهامهم الوظيفية.

بل إن الموظف المكلّف من البنك المركزي الأوروبي بمرافقة لاغارد إلى اجتماعاتها في "BIS" غير مسموح له بتلقي أي بدل من هذا البنك.

وبحسب دليل قواعد السلوك المعمول به، إذا عُرض على الموظفين العاديين تعويض خارجي عن مهامهم، فعليهم تحويل هذا المبلغ إلى البنك المركزي الأوروبي.

وكتب موظف آخر محبط: "نحن البشر العاديين لا يمكننا تقاضي بدل "BIS"."

ودافع البنك المركزي عن هذه المدفوعات مؤكدا وجود فصل واضح بين الموظفين العاديين وقيادة الإدارة العليا، معتبرا أن لاغارد ليست موظفة عادية بل تعمل وفق مدونة سلوك منفصلة خاصة بكبار المسؤولين التنفيذيين.

ويؤكد البنك المركزي الأوروبي أيضا أن الدور الذي تؤديه لاغارد داخل "BIS" يفرض عليها اتخاذ قرارات حوكمة كبرى تنطوي على مخاطر قانونية شخصية، وهو ما يبرر، برأيه، تقاضيها راتبا منفصلا، في حين أن الموظفين الذين يساعدونها لا يتحملون هذه المسؤوليات القانونية نفسها.

كما دافع البنك المركزي لمنطقة اليورو عن لاغارد بالإشارة إلى أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي تواصل ببساطة تقليد أسلافها ماريو دراغي وجان كلود تريشيه، اللذين كانا يتلقيان بدلا من "BIS" أيضا.

وتُعد لاغارد واحدة من بين 18 من كبار محافظي البنوك المركزية الأعضاء في مجلس إدارة "BIS"، لكن ليس جميعهم يتعاملون مع هذه المكافآت الإضافية بالطريقة نفسها.

فعلى سبيل المثال، لا يطالب كل من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ومحافظ بنك إنجلترا المركزي برواتبهم من "BIS". وفي حالة الاحتياطي الفيدرالي، يحظر القانون الأميركي بشكل قاطع على المسؤولين تقاضي أموال من مؤسسات أجنبية.

أما بنك فرنسا المركزي فيسمح لمحافظه بالاحتفاظ بالبدل، لكنه يستعيد 50% من الجزء الثابت من راتبه في "BIS" لصالح المؤسسة.

وبفضل مصادر دخلها مجتمعة، تعد لاغارد حاليا أعلى مسؤولة أجرا في الاتحاد الأوروبي، إذ يُقدَّر أن دخلها السنوي الصافي يبلغ نحو 743.000 يورو.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

المصدر: euronews