“التربية النيابية” تناقش مشروع قانون التعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
صراحة نيوز- ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، اليوم الاثنين، مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، بحضور عدد من أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية.
وقال القرالة إن مشروع القانون يأتي في إطار الجهود الوطنية لتطوير منظومة التربية والتعليم والارتقاء بمخرجاتها، بما ينسجم مع مسارات التحديث الإداري وتنمية الموارد البشرية، مؤكداً أن اللجنة ستواصل مناقشة مواد المشروع بصورة تفصيلية، والاستماع إلى الجهات المعنية، وصولاً إلى صيغة تحقق المصلحة العامة وتعزز جودة التعليم.
وأشار إلى أهمية تحديث التشريعات الناظمة لقطاع التعليم بما يواكب المتغيرات التربوية ومتطلبات سوق العمل، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في المؤسسات التعليمية.
وبحسب الأسباب الموجبة، يهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ورفع جودة التعليم وفق المعايير الوطنية والدولية، وضمان حق التعليم المجاني في مراحله الأساسية، إضافة إلى تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية وتعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.
بدورهم ، أكد النواب عيسى نصار، رانيا خليفات، تمارا ناصر الدين، إبراهيم الحميدي، هدى العتوم، عبد الهادي البريزات، ونمر السليحات دعمهم الكامل لنهج المشاركة المجتمعية في دراسة مشروع القانون، داعين إلى تقديم الملاحظات والمقترحات بما يخدم العملية التعليمية ويراعي مصالح جميع فئات المجتمع، ومشيرين إلى أن مشروع القانون من أهم القوانين المطروحة للنقاش لما له من أثر مباشر على المجتمع بأكمله.
من جهتهم، شدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية على أن مشروع قانون التعليم يمثل إعادة هيكلة شاملة لمنظومة التعليم، مؤكدين أهمية المادة التاسعة لإنشاء مجلس وطني متعدد القطاعات يضمن حوكمة فعالة، وتعزيز استقلالية الجامعات في القرارات الأكاديمية والإدارية والمالية وفق أفضل الممارسات الدولية.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان وتنمیة الموارد البشریة التربیة والتعلیم مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران