«الشؤون الإسلامية» تُسلّم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لجمهورية كوسوفا
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
سلّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هدية برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في جمهورية كوسوفا، وذلك خلال حفل أُقيم بمقر المشيخة الإسلامية في كوسوفا أمس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، ونائب مفتي الجمهورية أحمد صدري، وعدد من القيادات الدينية والأكاديمية.
وتبلغ كمية التمور المخصصة 5 أطنان، يستفيد منها 20,000 مستفيد، وذلك في إطار البرامج الرمضانية التي تنفذها الوزارة سنويًا لخدمة المسلمين في مختلف دول العالم، وتعزيز قيم التكافل والتراحم خلال شهر رمضان.
يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في أكثر من 120 دولة حول العالم، ضمن حزمة من البرامج التي تجسد عناية قيادة المملكة بالمسلمين، وحرصها على مد جسور التواصل مع المجتمعات الإسلامية في مختلف الدول.
الشؤون الإسلاميةخادم الحرمين الشريفينأخبار السعوديةجمهورية كوسوفاأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الشؤون الإسلامية خادم الحرمين الشريفين أخبار السعودية جمهورية كوسوفا أخر أخبار السعودية خادم الحرمین الشریفین الشؤون الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية