تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.. البورصة تستوفي متطلبات مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أعلنت فوتسي راسل في 20 فبراير 2026، عن استيفاء البورصة المصرية للحد الأدنى المطلوب لعدد الشركات اللازمة للحفاظ على تصنيفها كسوق ناشئ، وفق بيان صحفي مشترك صادر عن البورصة ووزارة الاستثمار.
وأكدت مراجعة فوتسي راسل استيفاء البورصة المصرية للحد الأدنى المطلوب لعدد الشركات اللازمة للحفاظ على تصنيفها ضمن الأسواق الناشئة بنهاية جلسة 31 ديسمبر 2025، إذ بلغ عدد الشركات المصرية المستوفية للمقاييس الكمية شركتين بنهاية ديسمبر 2025 مقارنة بشركة واحدة في ديسمبر 2024 ويونيو 2025، وهو الحد الأدنى المطلوب وفقًا لمنهجية مؤشر فوتسي راسل.
وأشار البيان إلى أن السوق شهد انضمام مجموعة طلعت مصطفى برأسمال سوقي يعادل 3.46 مليار دولار بنهاية عام 2025، وارتفع إلى 3.92 مليار دولار بنهاية جلسة 22/02/2026، إلى جانب البنك التجاري الدولي الذي بلغ رأس ماله السوقي ما يعادل 9.58 مليار دولار أمريكي في نفس الجلسة.
ونوه إلى أن المؤشرات الحالية تشير إلى وجود شركة أخرى مرشحة بقوة لاستيفاء المقاييس الكمية، ما يعزز استقرار تصنيف مصر كسوق ناشئ ويحد من مخاطر التذبذب المرتبطة بالحد الأدنى.
ويأتي هذا التطور في سياق أداء قوي للسوق خلال عام 2025، تمثل في نمو رأس المال السوقي بنسبة 38.2%، إلى جانب تحسن ملحوظ في معدلات السيولة ونسب التداول الحر، وهو ما يعكس زيادة عمق السوق واتساع قاعدة الشركات المؤهلة وفق معايير تقييم دولية دقيقة، وفق بيان البورصة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويُعد مؤشر الأسواق الناشئة التابع لـ FTSE Russell من أبرز المؤشرات العالمية التي تغطي أسواق المال الناشئة، ويحظى بأهمية كبيرة لدى الصناديق والمحافظ الاستثمارية الدولية، خاصة الأوروبية والبريطانية، نظرًا لاعتماده كمرجعية رئيسية لاستثمارات كبرى المؤسسات والبنوك العالمية.
وتؤكد البورصة المصرية استمرار استيفائها الكامل للمعايير النوعية للأسواق الناشئة، بما يشمل كفاءة وتطور منظومة التداول والتسوية، وشفافية وعدالة الإطار التنظيمي والرقابي، وسهولة دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تطوير سوق المشتقات المالية وتفعيل آليات تسليف الأسهم بغرض البيع، والالتزام بمعايير الإفصاح والحوكمة المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.
وشدد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن حفاظ البورصة المصرية على تصنيفها يمثل نتيجة مباشرة لرؤية القيادة السياسية لتعزيز ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ورفع جاذبية السوق للاستثمار الأجنبي طويل الأجل.
فيما أكد إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن تجاوز المتطلبات الكمية والنوعية يعكس صلابة الشركات المقيدة وقدرتها على تحقيق معايير السيولة والقيمة السوقية والتداول الحر وفق أطر دولية منضبطة.
وأشار إلى استمرار العمل مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق السوق وتوسيع قاعدة الأدوات المالية بما يعزز تنافسيته إقليميًا ودوليًا، ويرسخ موقعه بين الأسواق المتميزة.
ويكرّس هذا التطور مكانة السوق المصرية كأحد أكثر الأسواق الناشئة تماسكًا واستقرارًا في المنطقة، بما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين ويدعم استدامة تدفقات رؤوس الأموال، ويؤكد التزام مصر برؤيتها الوطنية لتعزيز ترتيبها في المؤشرات العالمية.
اقرأ أيضابدعم من مشتريات العرب والأجانب.. رأس المال السوقي للبورصة المصرية يكسب 79 مليار جنيه
تراجع طفيف لـ سعر الدولار مقابل الجنيه بالتزامن مع عودة مؤشرات البورصة للصعود
البنك المركزي: 140 نقطة أساس انخفاضا في عوائد سـندات مصر الدولية بالدولار في الربع الأخير من 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة البنك التجاري الدولي بورصة مجموعة طلعت مصطفى فوتسي راسل البورصة المصریة فوتسی راسل
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية