البورصة تستوفي متطلبات FTSE Russell للأسواق الناشئة لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
في إطار الجهود المستمرة لتحقيق رؤية القيادة السياسية لتعزيز ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية، أعلنت FTSE Russell في 20 فبراير 2026، عن استيفاء البورصة المصرية للحد الأدنى المطلوب لعدد الشركات اللازمة للحفاظ على تصنيفها كسوق ناشئ، وذلك في إطار التنسيق الاستراتيجي بين وزارة الاستثمار والجهات الرقابية لتطوير بنية سوق المال وتعزيز جاذبيته الدولية.
وأكدت المراجعة استيفاء البورصة المصرية للحد الأدنى المطلوب لعدد الشركات اللازمة للحفاظ على تصنيفها ضمن الأسواق الناشئة بنهاية جلسة 31 ديسمبر 2025، إذ بلغ عدد الشركات المصرية المستوفية للمقاييس الكمية شركتين بنهاية ديسمبر 2025 مقارنة بشركة واحدة في ديسمبر 2024 ويونيو 2025 (وهو الحد الأدنى المطلوب وفقًا لمنهجية المؤشر).
وشهد السوق انضمام مجموعة طلعت مصطفى برأسمال سوقي يعادل 3.46 مليار دولار بنهاية عام 2025، وارتفع إلى 3.92 مليار دولار بنهاية جلسة 22/02/2026، إلى جانب البنك التجاري الدولي الذي بلغ رأس ماله السوقي ما يعادل 9.58 مليار دولار أمريكي في نفس الجلسة، كما تشير المؤشرات الحالية إلى وجود شركة أخرى مرشحة بقوة لاستيفاء المقاييس الكمية، مما يعزز استقرار تصنيف مصر كسوق ناشئ ويحد من مخاطر التذبذب المرتبطة بالحد الأدنى.
ويأتي هذا التطور في سياق أداء قوي للسوق خلال عام 2025، تمثل في نمو رأس المال السوقي بنسبة 38.2%، إلى جانب تحسن ملحوظ في معدلات السيولة ونسب التداول الحر، وهو ما يعكس زيادة عمق السوق واتساع قاعدة الشركات المؤهلة وفق معايير تقييم دولية دقيقة.
ويُعد مؤشر الأسواق الناشئة التابع لـ FTSE Russell من أبرز المؤشرات العالمية التي تغطي أسواق المال الناشئة، ويحظى بأهمية كبيرة لدى الصناديق والمحافظ الاستثمارية الدولية، خاصة الأوروبية والبريطانية، نظرًا لاعتماده كمرجعية رئيسية لاستثمارات كبرى المؤسسات والبنوك العالمية.
وتؤكد البورصة المصرية استمرار استيفائها الكامل للمعايير النوعية للأسواق الناشئة، بما يشمل كفاءة وتطور منظومة التداول والتسوية، وشفافية وعدالة الإطار التنظيمي والرقابي، وسهولة دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تطوير سوق المشتقات المالية وتفعيل آليات تسليف الأسهم بغرض البيع، والالتزام بمعايير الإفصاح والحوكمة المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.
ومن جانبه، شدد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن حفاظ البورصة المصرية على تصنيفها يمثل نتيجة مباشرة لرؤية القيادة السياسية لتعزيز ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ورفع جاذبية السوق للاستثمار الأجنبي طويل الأجل.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن تجاوز المتطلبات الكمية والنوعية يعكس صلابة الشركات المقيدة وقدرتها على تحقيق معايير السيولة والقيمة السوقية والتداول الحر وفق أطر دولية منضبطة ،
وأشار إلى استمرار العمل مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق السوق وتوسيع قاعدة الأدوات المالية بما يعزز تنافسيته إقليميًا ودوليًا، ويرسخ موقعه بين الأسواق المتميزة.
ويكرّس هذا التطور مكانة السوق المصرية كأحد أكثر الأسواق الناشئة تماسكًا واستقرارًا في المنطقة، بما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين ويدعم استدامة تدفقات رؤوس الأموال، ويؤكد التزام مصر برؤيتها الوطنية لتعزيز ترتيبها في المؤشرات العالمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الاستثمارات البورصة المصرية البورصة المصریة فی المؤشرات
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يعقد اجتماعا موسعا مع تجار الجملة تمهيدا لتشغيل سوق بني مزار الحضاري
عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا مع عدد من كبار تجار الجملة بمركز بني مزار، لبحث مقترحاتهم وآرائهم بشأن تشغيل سوق بني مزار الحضاري الجديد، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لنقل الأنشطة التجارية إليه، بما يضمن تلبية احتياجات التجار والمواطنين وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع.
جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب خالد فتح الباب والدكتور حمادة حلبي، عضوي مجلس النواب، وإكرام محمود رئيس مركز ومدينة بني مزار.
وأكد المحافظ أن السوق الجديد يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير الأسواق ورفع كفاءة البنية التحتية التجارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء أسواق حضارية متكاملة توفر بيئة آمنة ومنظمة للتجارة، وتسهم في القضاء على الأسواق العشوائية التي كانت تتسبب في إعاقة الحركة التجارية والمرورية.
وخلال الاجتماع، استمع المحافظ إلى مطالب ومقترحات التجار، موجّهًا بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لتشغيل السوق، وتهيئة المداخل والمخارج، واستكمال أعمال تركيب التندات والمظلات لحماية البضائع والمترددين، بما يضمن توفير بيئة مناسبة وجاذبة لممارسة الأنشطة التجارية.
كما وجّه اللواء كدواني بسرعة الانتهاء من إجراءات توفيق أوضاع التجار والمستفيدين، تمهيدًا لانتقالهم إلى السوق الجديد وفق خطة منظمة تضمن استمرارية النشاط التجاري وإنهاء كافة المظاهر العشوائية، مؤكدًا تقديم جميع التسهيلات اللازمة لشغل الباكيات، مراعاةً للبعد الاجتماعي ودعمًا لاستقرار الأنشطة التجارية وعدم الإضرار بمصالح الباعة والمواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن سوق بني مزار الحضاري يُعد أحد المشروعات التنموية المهمة التي تعكس توجه الدولة نحو التنمية الحضارية الشاملة، من خلال توفير بيئة تجارية متطورة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب تقديم بدائل حضارية للأسواق العشوائية بما يتواكب مع جهود الجمهورية الجديدة في تطوير العمران وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف أن السوق يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة المجتمعية بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا حرص المحافظة على تعميم هذه التجربة بمختلف المراكز والمدن، بما يسهم في تطوير منظومة الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع التجار خلال مراحل التشغيل المختلفة، لضمان نجاح السوق وتحقيق أهدافه الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية ودعم الاقتصاد المحلي.
ويُقام سوق بني مزار الحضاري على مساحة 12,600 متر مربع، ويضم 300 باكية مخصصة لأنشطة الجملة والتجزئة، إلى جانب مبنى إداري ووحدة مرافق ومسجد ودورات مياه وممرات واسعة ومنظومة إنارة حديثة، ليُعد أحد أكبر الأسواق الحضارية المتكاملة بمحافظة المنيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو