عاجل.. أسعار الأسمنت بالأسواق المحلية اليوم الإثنين
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الإثنين 23 فبراير 2026، خامس أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد تراجع ملحوظ في الأسعار خلال الفترة الماضية بنحو 200 جنيه للطن، وهو ما انعكس على حالة من الهدوء النسبي داخل سوق مواد البناء.
متوسط الأسعار في المصانع والأسواق
سجل متوسط سعر طن الأسمنت نحو 3820 جنيهًا تسليم أرض المصنع، فيما يصل السعر إلى المستهلك لنحو 4000 جنيه للطن، وفقًا لاختلاف مناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول.
ارتفاع الإنتاج المحلي يدعم المعروض
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن. ويعكس ذلك تحسن الطاقة الإنتاجية وتوافر المعروض في السوق المحلية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.
نمو ملحوظ في الصادرات
كشفت بيانات رسمية عن تطور صادرات الأسمنت المصرية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ ارتفعت من 465 مليون دولار عام 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة نمو 44%، ثم إلى 770 مليون دولار خلال 2023 بنسبة زيادة 14%. كما سجلت الصادرات نحو 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 12%.
ويعكس هذا الأداء الإيجابي تحسن القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، سواء من حيث الجودة أو السعر.
انتشار واسع في الأسواق العالمية
بحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري نحو 95 دولة حول العالم، تصدرتها الدول الأفريقية، وهو ما يعكس تنامي الطلب الخارجي والاستفادة من القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية.
توقعات باستمرار الاستقرار
يأتي استقرار الأسعار في ظل توازن نسبي بين حجم الإنتاج المحلي ومستويات الطلب، إلى جانب استمرار نمو الصادرات التي باتت تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الصناعة.
ويُعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية المرتبطة مباشرة بمشروعات الإسكان والبنية التحتية، ما يجعل استقرار أسعاره عاملًا أساسيًا في دعم قطاع التشييد والبناء خلال المرحلة الحالية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسمنت أسعار الأسمنت أسعار الأسمنت في السوق المحلية اسعار الأسمنت فى السوق أسعار الأسمنت الأبيض اليوم أسعار الأسمنت اليوم ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران