عاجل.. أسعار الحديد بالأسواق المحلية اليوم الإثنين
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
في خامس أيام شهر رمضان المبارك، شهدت أسعار الحديد في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الإثنين 23 فبراير 2026، وذلك بعد موجة زيادات أقرتها المصانع خلال الأيام الماضية، انعكست بشكل مباشر على أسعار البيع للمستهلكين.
استقرار بعد موجة ارتفاعات
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد تشهد حاليًا ثباتًا نسبيًا في الأسواق، عقب الزيادة الأخيرة التي أعلنتها الشركات المنتجة وجرى تطبيقها لدى الموزعين.
وأشار إلى أن السعر النهائي للمستهلك يزيد في المتوسط بنحو 1000 جنيه للطن، نتيجة تكاليف النقل والتوزيع واختلاف المحافظات، ليصل متوسط سعر الطن في الأسواق إلى نحو 36 ألف جنيه.
قائمة أسعار الحديد في المصانع
وجاءت أسعار أبرز شركات الحديد العاملة في السوق المصري على النحو التالي:
حديد عز: سجل سعر الطن نحو 37,200 جنيه.
حديد بشاي: بلغ سعر الطن 37,600 جنيه.
حديد المصريين: وصل السعر إلى 36,500 جنيه للطن.
حديد الجارحي: سجل نحو 34,600 جنيه للطن.
الجيوشي للصلب: بلغ السعر 35,500 جنيه للطن.
حديد السويس للصلب: سجل 36,500 جنيه للطن.
حديد المراكبي: بلغ السعر 36,300 جنيه للطن.
حديد العشري: سجل نحو 35,500 جنيه للطن.
فروق الأسعار بين المحافظات
تتراوح أسعار الحديد تسليم أرض المصنع لمعظم الأنواع بين 34,500 و37,500 جنيه للطن، بينما يصل متوسط السعر لدى بعض الموزعين في عدد من المحافظات إلى نحو 36,000 جنيه للطن، وفقًا للسعر المعلن للشهر الحالي. وتختلف الأسعار بشكل طفيف بحسب نوع الشركة المنتجة، وتكلفة النقل، والموقع الجغرافي.
أهمية استقرار أسعار الحديد
يُعد الحديد من الركائز الأساسية في قطاع التشييد والبناء، حيث تعتمد عليه المشروعات السكنية والاستثمارية والبنية التحتية بشكل رئيسي، لذلك فإن استقرار أسعاره يسهم في دعم حركة البناء ويمنح المطورين والمواطنين قدرًا أكبر من وضوح الرؤية بشأن تكاليف التنفيذ خلال الفترة الحالية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحديد أسعار الحديد أسعار الحديد في السوق المحلية شعبة مواد البناء آخر أسعار الحديد أسعار الحديد الان جنیه للطن حدید أسعار الحدید
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية