بنوك تجارية وخليجية تقترب من استقطاب محفظة الأفراد وفروع بنك HSBC مصر
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
بدأت بنوك تجارية مصرية وخليجية، إجراء الفحص النافي للجهالة على أعمال بنك إتش إس بي سي في السوق المصري تمهيدا للاستحواذ بعد موافقة البنك المركزي.
يأتي هذا التوجه في أعقاب إعلان بنك HSBC البريطاني عن تقليل عدد وحداته على مستوى العالم، حيث أجرى عدة تخارجات من أنشطة تتعلق بالأفراد، وبالتوازي مع دمج بعض الأنشطة البنكية والاستثمارية ضمن خطة إصلاحات إدارية لديه، وباع البنك في العام الماضي محفظة الأفراد في دولة البحرين لبنك البحرين والكويت.
وقال البنك البريطاني في السابق إنه سيعيد هيكلة أعماله في مجال إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية في دول عدة للتركيز على احتياجات العملاء ذوي الملاءة المالية العالية المرتبطين عالميًا في مجال الخدمات المصرفية وإدارة الثروات،
وتوقع محمد الجمل، رئيس الاستحواذ والمبيعات للمدفوعات الإلكترونية في بنك الإسكندرية، إتمام صفقة بيع فروع بنك HSBC في مصر بالتزامن مع إعادة توزيع الموارد في البنك والتركيز على الأسواق ذات العائد الأعلى ربحية أكبر، خاصة آسيا.
وقال الجمل إن السوق المصري يمثل نسبة محدودة من أرباح التجزئة المصرفية لدى البنك مقارنة بأسواق أخرى، ما يجعل التخارج الجزئي قرارًا ماليًا منطقيًا.
وتابع، الحصة السوقية لتجزئة الأفراد ببنك HSBC مصر محدودة نسبيًا، ومع ارتفاع تكلفة رأس المال ومتطلبات الامتثال، يصبح العائد المعدل بالمخاطر أقل جاذبية.
وأشار رئيس الاستحواذ والمبيعات للمدفوعات الإلكترونية في بنك الإسكندرية إلى أن هناك شهية توسعية قوية لدى البنوك الإقليمية خاصة الخليجية، والتي تسعى لتعزيز وجودها في مصر لعدة أسباب منها الاقتصاد الكبير والسوق الاستهلاكي الضخم، فضلا عن إصلاحات مصرفية وتشريعية مستقرة، وفرص نمو في التمويل الاستهلاكي والرقمنة.
وأفاد أن التركيز على الشركات والمؤسسات فقط من جانب بنك HSBC قد يكون جزءًا من إعادة تموضع أكثر دقة داخل السوق المصري، بدل الخروج الكامل.
وقال إن إتمام الصفقة لن يؤثر في العملاء على المدى القصير، خاصة وأن انتقال المحافظ للبنك المستحوذ يتم عادةً وفق ضوابط تحمي حقوق العملاء.
اقرأ أيضاًإقبال كبير بسبب عمرة رمضان.. هل يشهد الريال السعودي تحركا أم الجنيه؟
تفاصيل شراء واسترداد سند المواطن بعائد 17.75% وأجل 18 شهرًا
البنك المركزي يجمع 63.9 مليار جنيه من أذون الخزانة ويطرح صكا سياديا غدا الاثنين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك HSBC بنك إتش إس بي سي بنک HSBC
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض رسوماً 25% لمعاقبة البرازيل على ممارسات تجارية
قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، أمس الإثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترح فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على الكثير من الواردات من البرازيل، بعد أن رأت أن ممارساتها غير عادلة في مجموعة من الملفات مثل التجارة الرقمية وإزالة الغابات بشكل غير قانوني.
وذكر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، أن الإجراءات التي تأتي بموجب المادة 301 من قانون التجارة، تشمل مجالات مثل خدمات الدفع الإلكتروني والرسوم التفضيلية وحماية الملكية الفكرية والوصول إلى سوق الإيثانول.
The Trump administration has proposed a new punitive tariff of 25% on many imports from Brazil, after deciding its practices were unfair on a range of issues from digital trade to illegal deforestation, top trade official Jamieson Greer said https://t.co/XsLgRhCJuf
— Reuters (@Reuters) June 2, 2026واقترحت الإدارة الرسوم الجديدة مع إعلانها نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، الذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974. لكنها استبعدت بعض السلع، مثل لحوم الأبقار والقهوة والمعادن النادرة ومعادن أخرى وقطع غيار الطائرات من الرسوم الجديدة.
وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان، إن "ممارسات البرازيل في المجالات التي تم التحقيق فيها، غير معقولة وتشكل عبئاً أو تضع قيوداً على التجارة الأمريكية، وبالتالي فهي قابلة للمقاضاة بموجب المادة 301 (بي) من قانون التجارة".
وستحل هذه الرسوم جزئياً محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، والتي كانت 40% منها عقوبة على محاكمة البرازيل لرئيسها السابق جايير بولسونارو حليف ترامب. ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا الأمريكية تلك الرسوم في فبراير (شباط) الماضي.
Trump administration proposes 25% tariff on Brazilian goods over unfair trade practices https://t.co/LvqJCLLQ0H
— CNBC (@CNBC) June 2, 2026واستخدم ترامب نفس القانون لفرض رسوم جمركية شاملة على البضائع الصينية خلال ولايته الأولى. ولدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة عدة تحقيقات أخرى مفتوحة بموجب المادة 301، من المتوقع أن تؤدي إلى رسوم جمركية جديدة.
وفيما يتعلق بنتائج تحقيق البرازيل، قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن "الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تنطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة للرسوم الجمركية المتعلقة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو