خطوات استخراج شهادة الميلاد وتجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أتاحت وزارة الداخلية المصرية خدمات إلكترونية تُمكّن المواطنين من استخراج شهادة الميلاد وتجديد بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت، لتسهيل الإجراءات وتقليل الازدحام في المصالح الحكومية، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتوفير الوقت والجهد.
خطوات استخراج شهادة الميلاد أونلاين عبر موقع وزارة الداخليةالدخول إلى موقع وزارة الداخلية من خلال هذا الرابط.اختيار خدمة الإنترنت للمواطنين.الضغط على أيقونة «شهادة الميلاد».إدخال البيانات المطلوبة بدقة.اختيار طريقة الدفع إلكترونيًا أو عند الاستلام.استخراج شهادة الميلاد عبر بوابة مصر الرقميةتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد على الموقع الرسمي.الدخول إلى قسم الأحوال المدنية.اختيار «خدمات إلكترونية» ثم «بطاقة الرقم القومي».مراجعة الشروط والأحكام والموافقة عليها.إدخال البيانات وتحديد عنوان استلام البطاقة.الضغط على «تسجيل الطلب» لإتمام العملية.أماكن الحصول على شهادة الميلاد المميكنةمكاتب البريد.السجلات المدنية.الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.الماكينات الذكية التابعة لقطاع الأحوال المدنية.خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاينتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.استخدام حساب قائم أو إنشاء حساب جديد.اختيار «قطاع الأحوال المدنية» ثم «الخدمات الإلكترونية» → «بطاقة الرقم القومي».إدخال البيانات المطلوبة وتحديد عنوان الاستلام.الضغط على «تسجيل الطلب» لإتمام التجديد.شروط تجديد البطاقة إلكترونيًايجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.وجود بيان ميلاد مسجل في قاعدة البيانات الحكومية.لا يمكن التجديد إلكترونيًا إذا مرت أكثر من 7 سنوات على إصدار البطاقة السابقة، ويستلزم التوجه إلى مكتب الأحوال المدنية.
تأتي هذه الخدمات ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل حياة المواطنين، وجعل الإجراءات الرسمية أسرع وأسهل من المنزل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي بطاقة الرقم القومي أونلاين تجديد بطاقة الرقم استخراج شهادة خطوات استخراج استخراج شهادة المیلاد بطاقة الرقم القومی الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
لملوم: “بطاقة مفوضية اللاجئين” ليست وثيقة هوية ولا تمنح وضعًا قانونيًا في ليبيا
قال رئيس مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، طارق لملوم، إن “الورقة” الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، لا تُعد وثيقة هوية ولا تمنح أي وضع قانوني أو امتيازات داخل البلاد، بل تُستخدم فقط كإجراء أولي لتسجيل طالبي اللجوء تمهيدًا لدراسة ملفاتهم أو إحالتها لبرامج الحماية أو إعادة التوطين.
وأوضح لملوم، في حديث لتلفزيون “المسار”، أن هذه الوثيقة لا تتيح لحاملها حرية التنقل أو الحصول على خدمات مثل شرائح الهاتف أو غيرها من الامتيازات، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا واسعًا في الرأي العام حول طبيعتها ودورها الحقيقي.
وأضاف أن المفوضية تسجل الأشخاص القادمين من دول تشهد نزاعات باعتبارهم طالبي لجوء، على أن تخضع ملفاتهم للتدقيق من قبل الجهات المختصة، وقد يتبين لاحقًا عدم دقة بعض البيانات المقدمة في بعض الحالات.
وفي سياق متصل، شدد لملوم، على ضرورة التفريق بين اختصاصات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، موضحًا أن الأولى تعنى بطالبي الحماية من دول النزاع، بينما تتعامل الثانية مع المهاجرين غير النظاميين وبرامج العودة الطوعية.
كما أشار إلى وجود مكاتب للمفوضية في طرابلس وبنغازي تعمل ضمن تنسيق رسمي مع السلطات الليبية، عبر تقارير وموافقات تُرفع إلى وزارة الخارجية، مؤكدًا أن عمل المنظمات الدولية يتم ضمن أطر رسمية وليس بشكل مستقل.
وقال لملوم، إن ليبيا تعاني من غياب إحصاءات وطنية دقيقة منذ سنوات، ما يجعل تقدير أعداد السكان والمهاجرين غير موثوق بالكامل، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة “بين 700 و900 ألف مهاجر”، هي تقديرات تشمل جنسيات متعددة ولا تعكس واقعًا إحصائيًا دقيقًا.
وبينّ أن آخر إحصاء شامل للسكان يعود إلى عام 2006، ما يزيد من صعوبة وضع سياسات دقيقة لإدارة ملف الهجرة، في ظل تغير مستمر في أعداد وتدفقات المهاجرين واتساع مناطق الانطلاق نحو السواحل الليبية، بما في ذلك مدن جديدة مثل مصراتة.
وأشار لملوم، إلى أن شبكات التهريب أسهمت في تغيير مسارات الهجرة داخل ليبيا، حيث لم تعد مناطق مثل الزاوية هي الوحيدة النشطة قبل 2011، بل ظهرت نقاط انطلاق جديدة على السواحل الليبية. وحذر من أن استمرار هذه الشبكات، إلى جانب غياب التنسيق المؤسسي بين شرق وغرب وجنوب البلاد، يزيد من تعقيد الأزمة.
وانتقد لملوم، أوضاع بعض مراكز إيواء المهاجرين، معتبرًا أن بعضها يفتقر للمعايير الإنسانية، وأن الاكتظاظ قد يؤدي إلى مشكلات أمنية واجتماعية.
ولفت إلى أن بعض المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية تندرج ضمن الإغاثة الطارئة مثل المواد الغذائية والنظافة، لكنها مؤقتة وقد لا تكون دائمًا بالمستوى المطلوب، لافتًا إلى أن بعض المهاجرين يضطرون لبيعها لتلبية احتياجاتهم.
وتطرق لملوم، إلى أوضاع النازحين السودانيين في ليبيا، خصوصًا في الكفرة وبنغازي وطبرق، موضحًا أن أعدادًا كبيرة منهم ما تزال داخل البلاد، وبعضهم لم يُسجل لدى المفوضيات الدولية. مبيناً أن العودة إلى السودان مرتبطة بالوضع الأمني، حيث تُنظم أحيانًا رحلات عودة طوعية عبر مطار معيتيقة في طرابلس.
ورأى لملوم، إن غياب التنسيق بين المؤسسات الليبية وضعف أنظمة التسجيل داخل مراكز الاحتجاز يفاقمان الأزمة، مشيرًا إلى أن بعض المراكز تعتمد على تصنيف جنسيات فقط دون بيانات فردية دقيقة.
ودعا لملوم، إلى إنشاء منظومة وطنية موحدة للحصر والتسجيل، وتطوير قاعدة بيانات حديثة، والاستفادة من تجارب دول أخرى في إدارة ملف الهجرة، مع تعزيز دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بدل الاعتماد الكامل على المنظمات الدولية.
وفي ختام حديثه، اعتبر لملوم، أن معالجة ملف الهجرة في ليبيا تتطلب “سياسة وطنية موحدة” تنهي الانقسام المؤسسي، وتضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية، وتحد من الفوضى في البيانات وسوء الفهم المنتشر حول هذا الملف الحساس.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو