تحرك برلماني لمحاسبة الحكومة على تعطيل تكليف حملة الماجستير والدكتوراه
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
تقدم النائب بسام الصواف عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير التخطيط ووزير المالية، بشأن عدم تنفيذ القرار رقم 1974 لسنة 2021 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، والمتعلق بحصر تعداد حملة الماجستير والدكتوراه تمهيدًا لتعيينهم في الدولة.
وأكد الصواف أن مرور ما يقرب من خمس سنوات على صدور القرار دون تنفيذه أثار حالة من القلق والخذلان بين آلاف الباحثين المؤهلين، مشيرًا إلى أن هذا التأجيل يضر بالجانب الإنساني والوطني، ويترك نخبة علمية خارج منظومة الاستفادة المؤسسية، رغم حاجة الدولة الملحة للكفاءات المتخصصة في التخطيط والبحث التطبيقي وتقييم السياسات.
صدر القرار رقم 1974 لسنة 2021 لتشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة أوضاع حملة الماجستير والدكتوراه، تمهيدًا للاستفادة منهم داخل الجهاز الإداري للدولة ومؤسساتها المختلفة. وكان يُنظر إليه على أنه اعتراف رسمي بجهود الباحثين وتقدير لتضحياتهم العلمية، إلا أن توقف التنفيذ حول هذا الأمل إلى شعور بالخذلان، خاصة مع غياب أي إعلان رسمي عن موقف اللجنة أو نتائج أعمالها.
المخاطر والتداعياتترك آلاف الكفاءات خارج الجهاز الإداري يؤثر سلبًا على الجانب الاجتماعي والنفسي للباحثين.
استمرار نقص الكفاءات المتخصصة في الدولة يضعف القدرة على التخطيط وصياغة السياسات العامة.
الإهمال يرسل رسالة سلبية للمجتمع الأكاديمي، قد تدفع البعض إلى الهجرة أو الانسحاب من البحث العلمي.
يتناقض الواقع مع أهداف رؤية مصر 2030 في اعتبار العنصر البشري محرك التنمية، ومع مبادئ بناء الجمهورية الجديدة على الكفاءة والعلم.
مطالب النائب الصوافطالب الصواف الحكومة بـ:
التنفيذ الفوري والكامل للقرار رقم 1974 لسنة 2021، مع توضيح أسباب تعطيله سابقًا.
الإعلان الرسمي عن موقف اللجنة الوزارية من حيث التشكيل وأعمالها ونتائجها.
وضع جدول زمني واضح ومحدد لاستيعاب حملة الماجستير والدكتوراه في الجهاز الإداري وفق معايير شفافة.
إدراج الملف ضمن أولويات الإصلاح الإداري وتطوير الأداء الحكومي وبناء القدرات المؤسسية.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار صدور قرارات استراتيجية دون تنفيذ فعلي، حفاظًا على مصداقية الدولة وهيبة القرار الحكومي.
وأشار النائب إلى أن طلب الإحاطة سيحال إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس لمناقشته واتخاذ ما يلزم من توصيات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس النواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المستشار هشام بدوي حملة الماجستیر والدکتوراه مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم / الثلاثاء /، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران