مقاطعة ذات طبيعة خاصة.. مشروع قانون يعيد تشكيل القاهرة على غرار العاصمة الإدارية.. تفاصيل

تضمن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، بابًا خاصًا بمدينة القاهرة، يعيد تنظيم وضعها الإداري ويمنحها طبيعة خاصة، مع استحداث مقاطعة مستقلة داخل نطاقها على غرار العاصمة الإدارية الجديدة.

القاهرة محافظة ذات مدينة واحدة

نصت المادة (111) من مشروع قانون الإدارة المحلية على أن مدينة القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية، وهي محافظة ذات مدينة واحدة، مقسمة إلى أحياء، إلى جانب إنشاء “مقاطعة ذات طبيعة خاصة” داخل نطاقها.

وأكدت المادة (112) على تعديل وتطوير الهيكل التنظيمي لمحافظة القاهرة وأحيائها، بما يحقق لها الاستقلال المالي، وإدارة الأصول العامة الواقعة في نطاقها، فضلًا عن تطوير أساليب تقديم الخدمات التعليمية والصحية والبيئية.

صلاحيات استثنائية لمحافظ القاهرة

وبموجب المادة (114)، يجوز لمحافظ القاهرة، بعد موافقة المجلس المختص وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين، إصدار قرارات خاصة أو استثنائية لتنظيم العمران والمرافق العامة والخدمات الأساسية بالعاصمة.

ويتولى المحافظ مراقبة حالات الهجرة إلى العاصمة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

نظام خاص لتراخيص الأنشطة والمشروعات

وأعطت المادة (115) لمحافظ القاهرة سلطة وضع نظام خاص لإصدار تصاريح ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يحقق قدرًا من المرونة في إسناد الأعمال والمشروعات.

و يتولى المحافظ الإشراف على تنفيذ المشروعات القومية والعامة داخل العاصمة، ومتابعة الجهات والشركات والمؤسسات المنفذة، لضمان سلامة التنفيذ وحسن إدارة الأعمال.

ضبط الطابع العمراني وحماية المناطق التاريخية

ونصت المادة (116) على أن يتولى محافظ القاهرة، بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط العمراني، تحديد الطابع العمراني والمعماري للمباني، وتنظيم الإعلانات والأسوار وتنسيق المواقع العامة، إضافة إلى الإشراف على مشروعات إعادة التخطيط وتطوير المناطق غير المخططة.

وأكدت المادة (117) اختصاص المحافظ، بالتنسيق مع وزراء الثقافة والآثار وغيرهم، بتحديد المناطق التاريخية وذات القيمة المعمارية، ووضع الاشتراطات الخاصة بتنميتها والحفاظ عليها، بما يشمل أنشطتها وارتفاعاتها وطابعها المعماري.

تحديد رسوم الخدمات وتحويل شوارع إلى مشاة

وأجازت المادة (118) لمحافظ القاهرة، بعد موافقة مجلس المحافظة، تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة بأحياء العاصمة، وتنظيم تحويل بعض الشوارع إلى طرق للمشاة، ووضع نظم المرور والغرامات المرتبطة بها.

“ممفيس” مقاطعة خاصة مقر الحكم

وفي فرع مستقل، نصت المادة (119) على إنشاء مقاطعة ذات طبيعة خاصة تحت مسمى “ممفيس” (العاصمة الإدارية الجديدة)، ضمن نطاق مدينة القاهرة، على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتحديد حدودها وتنظيمها وإدارتها، استثناءً من أحكام القانون.

وتعد هذه المقاطعة مقرًا للحكم، وتضم مقر رئاسة الجمهورية والحكومة والوزارات والسفارات، إضافة إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمؤسسات والهيئات العامة والدستورية.

رئيس للمقاطعة بصلاحيات محافظ ووزراء

وحسب المادة (120)، يعين رئيس الجمهورية رئيسًا لهذه المقاطعة، تكون له سلطات المحافظ المنصوص عليها في القانون، فضلًا عن سلطات الوزراء المعنيين داخل نطاقها.

ونصت المادة (121) على أن يكون لهذه المقاطعة مجلس أمناء يعينه رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحيات مجلس المدينة ومجلس المحافظة، استثناءً من أحكام القانون.

ويعكس مشروع القانون توجهًا لإعادة صياغة الوضع الإداري للعاصمة، ومنحها طابعًا تنظيميًا خاصًا، مع إنشاء مقاطعة مركزية لإدارة مقر الحكم، بما يواكب التحولات العمرانية والمؤسسية التي شهدتها القاهرة خلال السنوات الأخيرة.

طباعة شارك مشروع قانون الإدارة المحلية الإدارة المحلية العاصمة الإدارية البرلمان مجلس النواب

المصدر: صدى البلد