مقاطعة ذات طبيعة خاصة.. مشروع قانون يعيد تشكيل القاهرة على غرار العاصمة الإدارية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
تضمن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، بابًا خاصًا بمدينة القاهرة، يعيد تنظيم وضعها الإداري ويمنحها طبيعة خاصة، مع استحداث مقاطعة مستقلة داخل نطاقها على غرار العاصمة الإدارية الجديدة.
القاهرة محافظة ذات مدينة واحدةنصت المادة (111) من مشروع قانون الإدارة المحلية على أن مدينة القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية، وهي محافظة ذات مدينة واحدة، مقسمة إلى أحياء، إلى جانب إنشاء “مقاطعة ذات طبيعة خاصة” داخل نطاقها.
وأكدت المادة (112) على تعديل وتطوير الهيكل التنظيمي لمحافظة القاهرة وأحيائها، بما يحقق لها الاستقلال المالي، وإدارة الأصول العامة الواقعة في نطاقها، فضلًا عن تطوير أساليب تقديم الخدمات التعليمية والصحية والبيئية.
صلاحيات استثنائية لمحافظ القاهرةوبموجب المادة (114)، يجوز لمحافظ القاهرة، بعد موافقة المجلس المختص وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين، إصدار قرارات خاصة أو استثنائية لتنظيم العمران والمرافق العامة والخدمات الأساسية بالعاصمة.
ويتولى المحافظ مراقبة حالات الهجرة إلى العاصمة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
نظام خاص لتراخيص الأنشطة والمشروعاتوأعطت المادة (115) لمحافظ القاهرة سلطة وضع نظام خاص لإصدار تصاريح ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يحقق قدرًا من المرونة في إسناد الأعمال والمشروعات.
و يتولى المحافظ الإشراف على تنفيذ المشروعات القومية والعامة داخل العاصمة، ومتابعة الجهات والشركات والمؤسسات المنفذة، لضمان سلامة التنفيذ وحسن إدارة الأعمال.
ضبط الطابع العمراني وحماية المناطق التاريخيةونصت المادة (116) على أن يتولى محافظ القاهرة، بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط العمراني، تحديد الطابع العمراني والمعماري للمباني، وتنظيم الإعلانات والأسوار وتنسيق المواقع العامة، إضافة إلى الإشراف على مشروعات إعادة التخطيط وتطوير المناطق غير المخططة.
وأكدت المادة (117) اختصاص المحافظ، بالتنسيق مع وزراء الثقافة والآثار وغيرهم، بتحديد المناطق التاريخية وذات القيمة المعمارية، ووضع الاشتراطات الخاصة بتنميتها والحفاظ عليها، بما يشمل أنشطتها وارتفاعاتها وطابعها المعماري.
تحديد رسوم الخدمات وتحويل شوارع إلى مشاةوأجازت المادة (118) لمحافظ القاهرة، بعد موافقة مجلس المحافظة، تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة بأحياء العاصمة، وتنظيم تحويل بعض الشوارع إلى طرق للمشاة، ووضع نظم المرور والغرامات المرتبطة بها.
“ممفيس” مقاطعة خاصة مقر الحكموفي فرع مستقل، نصت المادة (119) على إنشاء مقاطعة ذات طبيعة خاصة تحت مسمى “ممفيس” (العاصمة الإدارية الجديدة)، ضمن نطاق مدينة القاهرة، على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتحديد حدودها وتنظيمها وإدارتها، استثناءً من أحكام القانون.
وتعد هذه المقاطعة مقرًا للحكم، وتضم مقر رئاسة الجمهورية والحكومة والوزارات والسفارات، إضافة إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمؤسسات والهيئات العامة والدستورية.
رئيس للمقاطعة بصلاحيات محافظ ووزراءوحسب المادة (120)، يعين رئيس الجمهورية رئيسًا لهذه المقاطعة، تكون له سلطات المحافظ المنصوص عليها في القانون، فضلًا عن سلطات الوزراء المعنيين داخل نطاقها.
ونصت المادة (121) على أن يكون لهذه المقاطعة مجلس أمناء يعينه رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحيات مجلس المدينة ومجلس المحافظة، استثناءً من أحكام القانون.
ويعكس مشروع القانون توجهًا لإعادة صياغة الوضع الإداري للعاصمة، ومنحها طابعًا تنظيميًا خاصًا، مع إنشاء مقاطعة مركزية لإدارة مقر الحكم، بما يواكب التحولات العمرانية والمؤسسية التي شهدتها القاهرة خلال السنوات الأخيرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الإدارة المحلية الإدارة المحلية العاصمة الإدارية البرلمان مجلس النواب العاصمة الإداریة الإدارة المحلیة لمحافظ القاهرة مشروع قانون طبیعة خاصة رئیس ا على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة العاصمة: التوسع في زراعة جميع المساحات الصالحة للزراعة
أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن الجامعة تمضي بخطوات متسارعة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التوسع في زراعة جميع المساحات الصالحة للزراعة داخل الحرم الجامعي، عقب وضع حجر أساس الحديقة النباتية بالجامعة، والتي تمثل إضافة نوعية للبيئة التعليمية والبحثية والخدمية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، الذي عقد بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، السادة عمداء الكليات، والسادة المستشارين، وأمناء الجامعة المساعدين.
وأوضح رئيس الجامعة أن الحديقة النباتية تمثل نموذجًا عمليًا لتكامل الأدوار التعليمية والبحثية والبيئية داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة شاملة لاستغلال كافة المناطق الصالحة للزراعة وزيادة الرقعة الخضراء بما يسهم في تحسين جودة البيئة الجامعية، وتعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب وأسرة الجامعة.
جامعة العاصمة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا الاستدامةوأضاف رئيس جامعة العاصمة أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتسعى إلى تحويل الحرم الجامعي إلى نموذج للجامعة الخضراء من خلال التوسع في المساحات المزروعة، وترشيد استهلاك الموارد، ودعم المبادرات البيئية التي يشارك فيها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملون.
وأشار رئيس جامعة العاصمة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الجامعة الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية وصحية جاذبة، تسهم في دعم العملية التعليمية والبحثية، وتحقق التوازن بين التنمية والتطوير والحفاظ على البيئة، بما يعزز مكانة الجامعة كإحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في تبني الممارسات المستدامة.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الجامعة الشكر لجميع الجهات والإدارات المشاركة في تنفيذ وتطوير المشروعات البيئية داخل الجامعة، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ المزيد من المبادرات التي تعزز من جودة الحياة الجامعية وترسخ ثقافة الاستدامة والمسؤولية البيئية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران