السجن 3 سنوات لطالبين وعامل في واقعة الاعتداء على طالب الجيزة بشارع خوفو
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار على واقعة الاعتداء على طالب بمنطقة شارع خوفو، حيث قضت بمعاقبة طالبين وعامل بأحكام متفاوتة، على خلفية اتهامهم بضرب المجني عليه باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة.
قضت المحكمة حضوريًا للمتهم الثاني وغيابيًا للأول والثالث، بمعاقبة كل من “ع.ه” و”ا.م” بالسجن 3 سنوات، بعد إدانتهما بتهمتي الضرب وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.
كما عاقبت المحكمة المتهم “س.ط” بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، عما أُسند إليه من تهمتي الضرب وحيازة سلاح، فيما قضت ببراءة المتهمين جميعًا من تهمة استعراض القوة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد عبد الوهاب، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، سمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبد العاطي الشافي، وبحضور وكيل النائب العام حسن ممدوح الكومي.
اتهامات النيابة في القضيةكانت النيابة العامة، في القضية رقم 11395 لسنة 2025 جنايات قسم الجيزة، قد وجهت للمتهمين تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليه “علي فاروق” وقاطني منطقة شارع خوفو، بقصد ترويعهم وفرض السيطرة عليهم، حال حملهم أسلحة بيضاء.
كما أسندت إليهم تهمة التعدي على المجني عليه عمدًا إثر مشادة كلامية، بأن انهالوا عليه ضربًا في أنحاء متفرقة من جسده مستخدمين أسلحة بيضاء، ما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة تُقدر بنسبة 10%، وفقًا لما ورد بتقرير الطب الشرعي.
أقوال المجني عليه أمام النيابةوخلال التحقيقات، أكد المجني عليه، وهو طالب، أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بينه وبين المتهم الأول، قبل أن يتفاجأ بقيام المتهمين الثلاثة بالتعدي عليه بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء، ما أدى إلى إصابته بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مشاجرة بلطجة تعدى على طالب عقوبة البلطجة أسلحة بیضاء المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية