صحف عالمية: كوبا تتمسك بخطوطها الحمراء مع واشنطن والناتو يستنفر شركات السلاح
تاريخ النشر: 16th, May 2026 GMT
بينما تنشغل الساحة الدولية بملفات صراعات مشتعلة في جبهات متباعدة، كشفت تقارير صحفية دولية عن تحركات إستراتيجية وأزمات خانقة في بقعتين جغرافيتين متباعدتين، لكنهما تشتركان في كونهما تمثلان تحدياً مباشراً للتوجهات الأمريكية؛ فمن كوبا التي تعاني تحت وطأة الحصار الأمريكي، إلى أوروبا التي تسابق الزمن لتعزيز ترسانتها العسكرية يبدو أن قواعد اللعبة الدولية بدأت تتشكل بعيدا عن الصيغ التقليدية.
في مقابلة لافتة نقلها موقع "ذا هيل" الأمريكي، رسمت سفيرة كوبا لدى واشنطن ليانيس توريس ريفيرا صورة قاتمة للأوضاع الداخلية في بلادها، حيث وصفت الأزمة بأنها حادة وتتمثل في نقص حاد في الوقود وانقطاع مستمر للكهرباء، مما أدى لاندلاع احتجاجات شعبية.
ورغم هذا الانهيار في البنية التحتية، فإن السفيرة بعثت برسالة سياسية حازمة لواشنطن، مؤكدة أن بلادها تتمسك بـ"خطوط حمراء" لا تقبل المساومة في أي مفاوضات، محملة "الحصار الاقتصادي الأمريكي الخانق" المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع.
وبحسب التقرير، فإن كوبا تحاول الموازنة بين الدفاع عن سيادتها وبين إبداء استعداد مشروط لحوار مبني على الاحترام المتبادل.
وقد واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضغطه على كوبا على الرغم من حربه على إيران، مؤكدا في عدة مناسبات أن "كوبا ستكون التالية".
ومنذ فبراير/شباط الماضي، واصلت واشنطن فرض حصار نفطي خانق على كوبا، أدى إلى انهيار شبه كامل لشبكة الكهرباء وشلل في المستشفيات والخدمات الأساسية.
الناتو.. تسريع وتيرة التسليحوعلى الجانب الآخر من الأطلسي، وفي تحرك يعكس قلق الحلفاء كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" عن خبر حصري يفيد بعزم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، عقد اجتماع "استثنائي" الأسبوع المقبل في بروكسل.
ووفق الخبر، فإن الاجتماع لن يضم سياسيين فحسب، بل سيجمع روته بكبار المسؤولين التنفيذيين لشركات الدفاع الأوروبية الكبرى. وتهدف هذه الخطوة، كما ورد في الصحيفة، إلى الضغط المباشر على تلك الشركات لزيادة الاستثمارات ورفع الطاقة الإنتاجية، في خطوة تهدف لتسريع وتيرة التسلح الأوروبي وتعزيز القدرات العسكرية للحلف بشكل غير مسبوق.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".