الاتحاد الأوروبي يقر تشريعا لتطبيق الاتفاق التجاري مع أمريكا
تاريخ النشر: 27th, May 2026 GMT
أقرت حكومات الاتحاد الأوروبي تشريعا يقضي بخفض الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تفادي تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم أعلى على السيارات الأوروبية وسلع أخرى، بحسب وكالة رويترز.
وقال مصدر أوروبي مطلع إن سفراء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي وافقوا اليوم الأربعاء على التشريع، بعد نحو 10 أشهر من التوصل إلى الاتفاق الإطاري التجاري بين الجانبين.
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توصلا إلى الاتفاق خلال اجتماع عُقد في منتجع تيرنبيري للجولف المملوك لترمب في اسكتلندا خلال يوليو/تموز الماضي.
وبموجب الاتفاق، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على كثير من السلع الصناعية الأمريكية، ومنح المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية وصولا تفضيليا إلى السوق الأوروبية، مقابل قبول رسوم أمريكية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية.
لكن الاتحاد الأوروبي لم ينفذ كامل التزاماته منذ توقيع الاتفاق، وهو ما دفع ترمب إلى التهديد بفرض رسوم "أعلى بكثير" على السلع الأوروبية إذا لم يلتزم التكتل بالتنفيذ بحلول الرابع من يوليو/تموز المقبل.
وأقر سفراء الاتحاد الأوروبي التشريع الجديد بعدما توصل مفاوضو حكومات الاتحاد والبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إلى صيغة نهائية تتضمن أيضا إجراءات وقائية في حال تراجعت واشنطن عن التزاماتها التجارية.
ولا يزال التشريع بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي، إذ من المقرر أن تجري لجنة التجارة التابعة له تصويتا استرشاديا الأسبوع المقبل، قبل عرض المشروع على البرلمان بكامل هيئته منتصف يونيو/حزيران.
وتشمل الإجراءات الوقائية بندا يسمح بإنهاء الاتفاق التجاري نهاية 2029، إضافة إلى آلية تمنح المفوضية الأوروبية صلاحية تعليق أجزاء من الاتفاق إذا أعادت الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصناعية.
إعلانوتشمل هذه المنتجات الغسالات وتوربينات الرياح وغيرها من السلع التي تحتوي على نسب مرتفعة من الفولاذ أو الألومنيوم، والتي تخضع حاليا لرسوم أمريكية تبلغ 25%.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية