وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي
تاريخ النشر: 28th, May 2026 GMT
توفي الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، حسبما أفاد مصدر في الرئاسة اليمنية وكالة "فرانس برس"، الخميس.
وقال المصدر إن الرئيس السابق توفي في الثمانينات من عمره، إثر أزمة صحية مفاجئة في الرياض.
وأشار مصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إلى أن جثمانه سيدفن الجمعة.
ويعد هادي من أبرز الشخصيات السياسية في اليمن، إذ بدأ مسيرته العسكرية مبكرا جنوبي البلاد، وتدرج في المناصب العسكرية والسياسية حتى أصبح وزيرا للدفاع ثم نائبا للرئيس علي عبد الله صالح منذ عام 1994.
وتولى هادي رئاسة اليمن بين عامي 2012 و2022، بعد احتجاجات عام 2011 التي أطاحت صالح.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أزمة صحية مفاجئة علي عبد الله صالح اليمن اليمن أزمة صحية مفاجئة علي عبد الله صالح اليمن
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يعفو عن 2439 سجينا بينهم مرشح رئاسي سابق
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، عفوا خاصا بمناسبة الذكرى الـ69 لإعلان الجمهورية، شمل 2439 سجينا، بينهم المرشح الرئاسي السابق عياشي زمال، والرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء.
وأسدى الرئيس التونسي تعليماته بالإفراج المشروط عن 490 سجينا إضافيا، في إطار الإجراءات المتخذة بالمناسبة نفسها.
وأفادت مصادر مطلعة للجزيرة نت بأن قائمة المشمولين بالعفو تضمنت المرشح الرئاسي السابق عياشي زمال الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول 2024، والرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء الذي سُجن في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكد أحمد بن حسانة، عضو هيئة الدفاع عن وديع الجريء، في تصريح للجزيرة نت، أن موكله مشمول بالعفو الرئاسي الأخير، رغم استمرار التتبعات القضائية بحقه في قضية ثانية.
وكان زمال قد أوقف خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وصدر بحقه أحكام سجن مدتها 31 عاما بعدد من القضايا بعضها مرتبط بالعملية الانتخابية. وبينما اعتبرت هيئة الدفاع عنه أن التتبعات ذات طابع سياسي، أكدت السلطات أن القضاء يتولى الملفات باستقلالية.
أما وديع الجريء، فهو موقوف على ذمة قضايا تتعلق بالتصرف في الجامعة التونسية لكرة القدم، وهي اتهامات ينفيها.
وتعرض الجريء خلال الأشهر الماضية إلى مضاعفات صحية استوجبت نقله إلى المستشفى أكثر من مرة.
وكان الرئيس التونسي قد أصدر عفوا بمناسبة عيد الأضحى في مايو/أيار الماضي شمل الإفراج عن 1187 سجينا، مع منح 187 آخرين إطلاق السراح المشروط.
ويُعد العفو الخاص من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في تونس، ويصدر عادة في المناسبات الوطنية والدينية، ولا يحول بالضرورة دون مواصلة التتبعات أو المحاكمات في القضايا الأخرى التي لا يشملها قرار العفو.