ترامب يخطط لوضع صورته على ورقة نقدية بقيمة 250 دولارا
تاريخ النشر: 29th, May 2026 GMT
(CNN)-- يخطط مكتب النقش والطباعة (BEP) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، لاحتمال طباعة ورقة نقدية تذكارية بقيمة 250 دولارا تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.
وأكد متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية هذه الخطط في بيان، وقال إن الوزارة تجري "التخطيط اللازم والتدقيق المطلوب" لكي تتوافق مع "التشريعات السارية".
وقال متحدث باسم مكتب النقش والطباعة (BEP) لشبكة CNN: "في حال تم التوقيع على هذا التفويض التشريعي ليصبح قانونا نافذا، فإن المكتب يتحرك بشكل استباقي لإصدار ورقة نقدية تذكارية بقيمة 250 دولارا، والتي ستحي بشكل لائق الذكرى الـ250 لتأسيس أمتنا العظيمة".
وقدم النائب الجمهوري جو ويلسون من ولاية كارولينا الجنوبية مشروع قانون يهدف إلى "تكريم رئيس الولايات المتحدة بشكل رمزي خلال الاحتفال بذكرى التأسيس الـ250"، بحسب بيان صحفي صادر عن مكتب ويلسون. وظل مشروع القانون معلقا في الكونغرس ولا يوجد ما يشير إلى أنه احتمالية إقراره.
وفي الواقع، لا يُجيز القانون الأمريكي وضع صورة شخص وهو على قيد الحياة على العملة الأمريكية، وسيتعين على الكونغرس الموافقة على استثناء من هذا القانون. وتواصلت شبكة CNN مع مصمم النموذج الأولي لهذه الورقة النقدية للحصول على تعليق.
والتصميم، بحسب ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست"، يشبه إلى حد كبير تصميما كان النائب الجمهوري آندي بار من ولاية كنتاكي نشره عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث أظهر صورة ترامب بملامح صارمة، مُحاطة بألوان العلم الأمريكي، وشعار الرقم "250"، وتوقيع الرئيس.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخزانة أن توقيع ترامب موجود على العملة المقترحة.
وقال المتحدث: "بناء على توصية أمين الخزانة الأمريكي براندون بيتش، سيُكرّم الوزير بيسنت الإنجازات التاريخية لبلادنا العظيمة وللرئيس ترامب، بإضافة توقيعه إلى العملة".
كما أشار إلى أنه لم يتم استخدام أيا من أموال دافعي الضرائب، لأن الوكالة المعنية مكتفية ذاتيا ولا تعتمد في ميزانيتها على المخصصات التي يقرها الكونغرس.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الدولار الكونغرس الأمريكي دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز