أسباب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, May 2026 GMT
يعود الارتفاع في أسعار الغاز هذا الربيع في أوروبا بشكل أساسي إلى استمرار الصراع في الشرق الأوسط والأزمة التي يشهدها سوق الغاز العالمي نتيجة إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس الإمدادات العالمية.. وفقاً لوكالة الأنباء الروسية تاس.
وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز في كل من أوروبا وآسيا، اللتين تتنافسان على الكميات المتاحة في السوق، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
بالإضافة إلى ذلك، وكما ذكرت وكالة تاس سابقًا، اختتمت أوروبا موسم التدفئة في أوائل أبريل، وقد أصبح هذا الموسم ثاني أطول موسم تدفئة مسجل منذ بدء عمليات الرصد في عام 2011، حيث استمر 173 يومًا.
ولم يتجاوزه سوى موسم التدفئة 2020-2021، الذي استمر 190 يومًا، وهو رقم قياسي غير مسبوق، وتجاوز صافي سحب الغاز خلال موسم التدفئة الماضي 61 مليار متر مكعب، أي بزيادة قدرها 6.5 مليار متر مكعب عن الكميات التي تم ضخها في الصيف الماضي.
ووفقًا لمتطلبات المفوضية الأوروبية، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي ضمان ملء مرافق تخزين الغاز بنسبة 90% من سعتها بين 1 أكتوبر و1 ديسمبر من كل عام، إضافةً إلى ذلك، يُسمح بهامش مرونة بنسبة 10% في حال وجود ظروف صعبة لملء مرافق التخزين، وبالتالي، يجب أن يصل صافي حقن الغاز في مرافق التخزين الأوروبية قبل موسم خريف وشتاء 2026-2027 إلى 68 مليار متر مكعب على الأقل لتحقيق هدف الملء، في العام السابق، لم تتمكن أوروبا إلا من تحقيق حوالي 55 مليار متر مكعب.
فيما تبلغ نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا حاليًا 39.13%، مقارنةً بنسبة 47% في العام السابق، وتحتوي على 42.8 مليار متر مكعب من الغاز.
وقد ضخت أوروبا بالفعل حوالي 12 مليار متر مكعب من الغاز في مرافق التخزين استعدادًا لفصل الشتاء المقبل.
وفي الوقت نفسه، أشارت شركة غازبروم إلى استمرار انخفاض مستويات تعبئة مخزونات الغاز الجوفية في أوروبا إلى مستويات قياسية.
كما توقعت الشركة القابضة أن احتياطيات الغاز في مرافق التخزين الأوروبية قد لا تصل حتى إلى 70% بحلول موسم التدفئة المقبل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغاز أسعار الغاز الشرق الأوسط مضيق هرمز الإمدادات العالمية أوروبا ملیار متر مکعب مرافق التخزین
إقرأ أيضاً:
عدن: مطالبات بفرض رقابة على المطاعم مع ارتفاع الأسعار بشكل خيالي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أثارت تسعيرات عدد من المطاعم والكافيهات في مدينة عدن موجة استياء في أوساط المواطنين، بعد اعتماد بعض المنشآت التجارية سعر صرف غير واقعي عند احتساب أسعار الوجبات والمشروبات، وصل إلى نحو 750 ريال يمني مقابل الريال السعودي، في الوقت الذي يستقر فيه سعر الصرف المتداول عند حدود 410 ريالات تقريباً.
وقال مواطنون إن هذا الفارق الكبير بين السعر الرسمي والمتداول وسعر التسعير داخل بعض المطاعم أدى إلى تضخم غير مبرر في أسعار الوجبات، خصوصاً في الكافيهات المطلة على البحر والمناطق الترفيهية التي تشهد ازدحاماً خلال ساعات المساء.
وأضافوا أن الأسعار الحالية أصبحت تفوق القدرة الشرائية لشرائح واسعة من السكان، ما جعل ارتياد هذه الأماكن يقتصر على فئة محدودة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وطالب مواطنون الجهات المختصة في السلطات المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة بضرورة التدخل العاجل، ووضع آلية رقابة على تسعير المطاعم والمقاهي، بما يمنع التلاعب بأسعار الصرف عند تحديد قوائم الطعام، ويحافظ على توازن السوق ويخفف من الأعباء على المواطنين.