حل قوات الدعم السريع.. تحول مفاجئ في الأزمة السودانية| هل اقتربت نهاية الصراع؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، مرسوما دستوريا يقضي بـ حل قوات الدعم السريع، وأمر القيادة العامة للقوات الشعبية المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضوع القرار موضع التنفيذ.
ويأتي قرار البرهان، استنادا إلى تداعيات تمرد قوات الدعم السريع والاشتباكات التي نشب مع قوات الجيش السوادني منذ 15 أبريل الماضي، وتداعيات هذه الاشتباكات على السودان والانتهاكات الجسية التي مارستها هذه القوات ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية فضلا عن مخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017.
الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش
وأضاف بين مجلس السيادة السوداني، أن الاشتباكات العنيفة متواصلة بالأسلحة الثقيلة، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع جنوبي العاصمة الخرطوم، ومدينة أم درمان، فيما قوات الدعم السريع في الساعات الأولى لصباح أمس الأربعاء بهجوم مدفعي على سلاح المهندسين التابع للجيش السوادني في مدينة أمد درمان في إطار محالات السيطرة عليها.
من جانبه، رد الجيش السوداني على قوات الدعم السريع، بقصف مواقعها في المدينة الرياضية ومحيط سلاح المدرعات، وسميع دوي انفجات قوية متتالية وسط العاصمة الخرطوم، وتصاعدت أعمدة الدخان في محيط القصر الجمهوري، كما استهدف سلاح الطيران المسير بالجيش، أهدافا لقوات الدعم السريع في مناطق شرق النيل والجريف غرب جنوب شرق الخرطوم.
في هذا الصدد، قال السماني عوض الله، رئيس تحرير جريدة الحاكم نيوز السودانية، إن قرار مجلس السيادة السوداني بشأن حل قوات الدعم السريع، سوف يكون له تأثيران على سير الأزمة السودانية، فقد تتعامل قوات الدعم السريع بردة فعل عنيفة لرفض هذا القرار وتزيد من وتيرة العمليات العسكرية، وقد يؤثر القرار إيجابا على عملية السلام، لأنه سيؤثر على معنويات قوات الدعم السريع والتي ستنهار بسبب عدم قانونية وشريعة تحركاتها، وبالتالي قد يؤدي الأمر في النهاية إلى تسوية سياسية والاستسلام.
تأثير قرار حل الدعم السريعوقال عوض الله، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه من الناحية القانونية فإن قوات الدعم السريع تم إنشائها بقرار وقانون ينظمها، ولكن عندما اعتدت هذه القوات على الجيش السوداني، فكان على مجلس السيادة الذي يدير الفترة الانتقالية إصدار قرار بحل هذه القوات.
وأوضح أن قرار حل قوات الدعم السريع، سوف يفقدها الفرصة التي كان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد أتاحها بأن كل من يترك السلاح يمكن دمجه في الجيش السوداني مرة أخرى، مشيرا إلى أنه بعد قرار الحل، فقد فقدت قوات الدعم السريع الفرصة للعودة مرة أخرى، ما سيكون له تأثير سلبي على معنويات هذه القوات.
واختتم: كل هذه الأمور المتداخلة سوف تؤثر على العمليات العسكرية بشكل عام، في ظل ملاحقة قوات العمل الخاصة والجيش السوداني لقوات الدعم السريع والتي ترك بعضها السلاح فيما غادر البعض الأخر الخرطوم.
عقوبات أمريكية على الدعم السريعوكانت الولايات المتحدة قد فرضت أمس الأربعاء، عقوبات على قائد ثاني قوات الدعم السريع، عبد الرحيم حمدان دقلو، بسبب أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قواته خلال صراعها المستمر منذ أشهر مع الجيش السوداني، وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان إنها "فرضت عقوبات على عبد الرحيم – وهو قائد عسكري كبير وشقيق محمد حمدان دقلو الذي يرأس قوات الدعم السريع – بتهمة قيادة مجموعة من الجنود المسؤولين عن "مذبحة المدنيين والقتل العرقي واستخدام العنف الجنسي".
وكانت الاشتباكات في السودان بدأت 14 أبريل الماضي، لتدخل الخرطوم في حالة من الفوضى المستمرة منذ ما يقرب من 5أشهر عندما تصاعدت التوترات المستمرة منذ فترة طويلة، بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع، إلى حرب مفتوحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوات الدعم السريع حل قوات الدعم السريع السودان الأزمة السودانية حل قوات الدعم السریع الجیش السودانی مجلس السیادة هذه القوات
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني تشكيل حكومة موازية في غرب السودان؟
الخرطوم- بعد 5 أشهر من انطلاق تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" بقيادة قوات الدعم السريع، أعلن التحالف تشكيل حكومة في مناطق سيطرتها في خطوة تزيد المشهد السوداني تعقيدا وقتامة، وتستهدف إيجاد مقعد لفصائل التحالف على الطاولة السياسية المرتقبة لتسوية الأزمة في البلاد، حسب مراقبين.
وفي فبراير/شباط الماضي، وقَّعت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة أبرزها الحركة الشعبية -شمال بزعامة عبد العزيز الحلو في العاصمة الكينية نيروبي ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية تحت شعار "السلام والوحدة".
وبعد شهر من إقرار الميثاق، وقعت فصائل التحالف على دستور انتقالي نص على أن السودان "دولة علمانية ديمقراطية لامركزية ذات هوية سودانوية، تقوم على فصل الدين عن الدولة".
وأعلن المتحدث باسم التحالف علاء الدين نقد، من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور في بيان عبر منصة إكس، أن الهيئة القيادية للتحالف عقدت اجتماعا قرر تشكيل مجلس رئاسي يتألف من 15 عضوا برئاسة قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ورئيس الحركة الشعبية- شمال عبد العزيز الحلو نائبا له، ومحمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء.
إعلان تشكيل المجلس الرئاسي واختيار رئيس وزراء حكومة السلام الانتقالية
Formation of the Presidential Council and Selection of the Prime Minister of the Transitional Peace Government#تحالف_تاسيس #حكومه_السلام pic.twitter.com/d352av8KLz
— تحالف السودان التأسيسي – (تأسيس) (@tasisSFA) July 26, 2025
أين يقع نفوذ الحكومة الموازية التي لم يكتمل تشكيلها بعد؟تراجعت مساحات انتشار قوات الدعم السريع بشكل متسارع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 بتحرير الجيش ولاية سنار ثم ولاية الجزيرة واستكمال سيطرته على ولاية الخرطوم، ثم شمال ولاية النيل الأبيض وجنوب نهر النيل، والنيل الأزرق وجنوب ولاية شمال كردفان.
إعلانأما في الولايات الأخرى، فلم يعد لقوات الدعم السريع وجود إلا في أجزاء من ولايتي شمال وغرب كردفان، وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى 4 ولايات من ولايات إقليم دارفور الخمس.
أين توجد قوات الحركة الشعبية- شمال وهي الشريك الثاني في تحالف "تأسيس"؟منذ انفصال جنوب السودان عن شماله عام 2011، تسيطر الحركة الشعبية- شمال على مناطق جنوب غرب ولاية جنوب كردفان، وتشمل محليات البرام وأم دورين وهيبان، وتتخذ من منطقة كاودا المحصنة وسط الجبال مقرا وقاعدة لها، وشكلت إدارات مدنية في تلك المحليات التي تعيش أوضاعا إنسانية سيئة وتعتمد على المنظمات الأجنبية في التعليم والصحة.
قالت الخارجية السودانية إنها تدين بأشد العبارات ما ذهبت إليه "مليشيا الدعم السريع الإرهابية" بإعلان "حكومة وهمية" تزعم فيها توزيع مناصب حكومية لإدارة السودان. وعدّت إعلانها "على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي خير دليل على انكسارها ودحرها على يد القوات المسلحة".
وطالبت دول الجوار والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، والهيئات الحكومية والتنظيمات كافة، بإدانة هذا الإعلان، ودعت إلى عدم الاعتراف أو التعامل مع "التنظيم غير الشرعي الذي أعلنته المليشيا"، واعتبرت "التعامل مع التنظيم تعديا على الحكومة السودانية وسيادتها على كامل أراضيها".
كذلك قال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله إن الحكومة الموازية المزعومة هي "محاولة بائسة لشرعنة مشروع إجرامي"، متعهدا بإحباط أجندتها.
وذكر عبد الله -في بيان- أن "حكومة المليشيا المزعومة هي محاولة خداع حتى لشركائهم في الخيانة، والمشروع الحقيقي لآل دقلو هو الاستيلاء على السلطة لتحقيق طموحهم الذاتي غير المشروع ومشروعهم العنصري".
من جانبه، علّق حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي -عبر منصة فيسبوك- قائلا إنه لم يجد في إعلان الحكومة الموازية "شيئا جديدا يستدعي التعليق، سوى أنه يُجسّد تقاسم الانتهاكات وتوزيع الجرائم بين مليشيا الدعم السريع وحلفائها بالتساوي".
ما أولوية السلطة الموازية تجاه المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع في إقليمي دارفور وكردفان؟يقول مهدي الهادي دبكة -الأمين العام لتحالف القوى المدنية المتحدة "قمم" والقيادي في تحالف "تأسيس"- إن "حكومة الوحدة والسلام" تستطيع أن تدير الأمور استنادا إلى تجربة الإدارات المدنية، وإن لديها برنامجا وخطة واضحة لفتح مسارات سياسية ودبلوماسية، وكذلك في التبادل التجاري مع العالم الخارجي، وإنهاء الحرب عبر المبادرات الدولية والإقليمية.
ويوضح دبكة -في حديث للجزيرة نت- أن حكومته ستطبع عملة جديدة وتشغّل الجهاز المصرفي وتصدر جوازات وتعدّ سجلا مدنيا للمواطنين كافة، وتعمل لإعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وتعويض من تضرروا من الحرب.
بناء على تجربة الإدارات المدنية للدعم السريع، هل تتوفر موارد تمكنها من تغيير الأوضاع لمصلحة المواطن هناك؟يوضّح الباحث السياسي محمد علاء الدين أن قوات الدعم السريع أنشأت إدارات مدنية في 4 من ولايات دارفور، إضافة إلى ولاية غرب كردفان، لكن الأوضاع الأمنية وحالة الفوضى هي السمة البارزة حتى في نيالا العاصمة الإدارية للحكومة الموازية. كما لم تستطع تلك الإدارات توفير خدمات المياه والكهرباء والصحة.
إعلانويقول الباحث للجزيرة نت إن قوات الدعم السريع تملك موارد من مناجم الذهب، بجانب تهريب الثروة الحيوانية والصمغ العربي والسمسم والفول السوداني، لكنها لم توظف ذلك لمصلحة المواطنين.
ووفق الباحث، تفتقر هذه القوات إلى الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة، وعجزت عن توفير أي خدمات لمواطني غرب البلاد الذين غادروا ديارهم هربا من تدهور الأوضاع الأمنية وغياب الخدمات.
هل يمكن أن تجد الحكومة الموازية اعترافا من المنظمات الإقليمية والدولية أو الدول؟ووفقا للباحث علاء الدين، فإن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" والولايات المتحدة ودولا أخرى أعلنت في وقت سابق أنها لن تعترف بحكومة في مناطق الدعم السريع، وعدّتها خطوة لتمزيق البلاد. غير أن بعض الدول -خاصة المرتبطة بمصالح مع قوات الدعم السريع والدول الإقليمية التي تقف خلفها- يمكن أن تتعامل معها من دون أن تعترف بها، لأن الاعتراف ربما يشجع كيانات ومليشيات أخرى في المنطقة، مشيرا إلى حكومة شرق ليبيا وأرض الصومال.
كيف تنظر القوى السياسية المعارضة لإنشاء سلطة موازية؟يرى ياسر عرمان، رئيس الحركة الشعبية– التيار الثوري، والقيادي في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود"، أن البلاد تعيش لأول مرة منذ استقلالها عام 1956 تحت وطأة حكومتين متنافستين داخل الدولة الواحدة، تتصارعان على السلطة والموارد والشرعية، في مشهد ينذر بإطالة أمد الحرب وتعقيد فرص الحل السياسي.
ويعتقد عرمان -في منشور عبر صفحته على فيسبوك- أن هذا الوضع غير المسبوق يمثل تهديدا مباشرا لوحدة السودان واستقراره، محذرا من تكرار النموذج الليبي الذي أدى إلى انهيار الدولة هناك.
هل توجد تعقيدات سياسية أو أمنية يمكن أن تترتب على الواقع الذي سيفرضه التطور الجديد في غرب البلاد؟من ناحيته، يرى الكاتب والمحلل السياسي أسامة عبد الماجد أن تشكيل حكومة موازية محاولة بائسة لإضفاء الشرعية على واقع مرفوض شعبيا ووطنيا، وتكرار النموذج الليبي، في مسعى لفرض واقع سياسي مشوّه يدفع نحو التفاوض من موقع "مليشيا"، لا من منطلق الدولة.
وحسب حديث الكاتب للجزيرة نت، فإن هناك سعيا لتعقيد المشهد الأمني والسياسي، ومحاولات لفرض حظر جوي شامل على دارفور وتوسيع نطاقه ليشمل الأراضي السودانية كافة. واتهم فصائل في التحالف بأنها تخطط لفصل دارفور، وهو "أمر سيبوء بالفشل والهزيمة".
ما ردود الفعل الخارجية على خطوات تحالف "تأسيس" الجديدة؟لم تصدر تعليقات رسمية من دول ومنظمات بعد، لكن الدبلوماسي الأميركي السابق ومستشار مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن كاميرون هديسون تحدث عن محادثات وشيكة لوقف إطلاق النار في السودان، عبر لقاء مرتقب في واشنطن يضم المجموعة الرباعية "الولايات المتحدة، والسعودية، ومصر والإمارات" إلى جانب قطر وبريطانيا.
ويرى هديسون -عبر منشور على منصة إكس- أن إيجاد حكومة جديدة إنما هي محاولة لتحسين صورة الدعم السريع، تمهيدا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإظهار القوات بمظهر رسمي.
لكنه وصفها بأنها محاولة مكشوفة لتجميل واجهة "مليشيا غير شرعية"، مضيفا أنه "مهما بلغ عدد الشهادات وربطات العنق التي يرتدونها، فإنهم لا يزالون مجرد حفنة من القتلة"، على حد تعبيره.