ثاني أكبر المدن البريطانية تعلن إفلاسها.. لماذا انهارت برمنغهام؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعلن مجلس مدينة برمنغهام ثاني أكبر المدن البريطانية إفلاسه ما تسبب في حالة من الذعر في الأوساط السياسية المحلية، لا سيما وأن هذا المجلس يعتبر الأكبر على المستوى الأوروبي.
وأقدم المجلس المحلي على هذه الخطوة بعد عجزه عن سداد فاتورة ضخمة مترتبة عليه منذ أكثر من 10 سنوات لتعويض المتضررين عن عدم المساواة في الأجور.
وأصدرت الإدارة المحلية التي تقع بأيدي حزب العمال المعارض، ما يسمى بـ "الإشعار رقم 114" بموجب قانون تمويل الحكومات المحلية لعام 1988، وهو بند يصدره المفتش المالي للمجلس حين يجد مجلسه غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية، ما يضع حدا لجميع أشكال الإنفاق باستثناء الأساسي منها.
وعلق رئيس المجلس جون كوتون على القرار المفاجئ، مشيرا إلى أن "خطوة إعلان الإفلاس كانت ضرورية من أجل عودة وقوف المدينة على أقدامها من جديد من الناحية الاقتصادية".
وشكى المجلس الذي يقدم الخدمات لنحو 1.15 مليون نسمة وسط المملكة، من عجز سنوي قدره 87 مليون جنيه إسترليني وسط مواجهته ضغوطات مالية والتزامنا بمئات الملايين على خلفية قضية مساواة الأجور الشهيرة.
وكانت المحكمة العليا في البلاد قضت عام 2012 لصالح نحو 174 عاملا، معظمهم من النساء اللواتي تعرضن للتمييز في الأجور وفاتتهن المكافآت والزيادات المالية التي حصل عليها الموظفون الذكور.
وبالفعل، دفع المجلس 1.1 مليار جنيه إسترليني تعويضات لكل المتضررين من عدم المساواة في الأجور، فيما لا يزال يتعين عليه دفع 760 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الحالية 2023 - 2024.
وبعد إعلان الإفلاس مباشرة، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن "المجالس المنتخبة محليا هي التي تدير ميزانياتها الخاصة"، في إشارة إلى عزم الحكومة عدم التدخل في شؤون المجلس المتعثر على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن التكاليف التي تواجهها الإدارة المحلية.
"دق ناقوس الخطر"
وحذر معهد الأبحاث الحكومية من خطر إعلان المجالس المحلية الأخرى إفلاسها بسبب فشل الأعمال وانخفاض دخلها الذي تحصل عليه من ضرائب الأعمال.
وأوضح المعهد أن "السلطات المحلية في المملكة المتحدة شهدت انخفاض دخلها بنسبة 17.5 بالمئة بين عامي 2009 و2020".
وجاء إعلان مجلس مدينة برمنغهام إفلاسه في أعقاب إعلانات مماثلة من قبل حكومات محلية أصغر، بما في ذلك منطقة "كرويدن" جنوب لندن، التي أعلنت إفلاسها في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي بعد أن اشتكت من عجز قدره 130 مليون جنيه إسترليني في ميزانيتها.
كما فعل مجلس "ثوروك" الشيء ذاته بسبب تراكم ديون بعض الاستثمارات التي قام بها، قبل أن يسبقه إلى ذلك مجلس "نورثهام شاير" الذي يعتبر أول مجلس في بريطانيا يعلن إفلاسه عام 2018.
وتواجه 1 من كل 10 مجالس محلية في المملكة المتحدة خطر الإفلاس في الأشهر المقبلة، ما يهدد الخدمات الأساسية في تلك المدن كالنقل وجمع القمامة والرعاية الاجتماعية، وفقا مجموعة المصالح الخاصة للسلطات البلدية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي برمنغهام المجالس المحلية بريطانيا بريطانيا برمنغهام المجالس المحلية اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مشروع جريان نقلة نوعية في مستقبل المدن الذكية صديقة البيئة
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد شراكة وتطوير لإطلاق مدينة "جريان"، بمحور الشيخ زايد، بتحالف استراتيجي بين الدولة مُمثلة في "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، وعددٍ من كبرى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري
قام بالتوقيع على عقد التحالف الاستراتيجي كلٌ من: المهندس تامر نبيل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيشنز أوف سكاي للتطوير العمراني، وياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، والمهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن فيو، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وأشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع المهم مًعتبراً أنه نموذج متميز في مجال التطوير العقاري، ونقلة نوعية في مستقبل المدن الذكية صديقة البيئة، ويمثل خطوة جديدة نحو دعم التنمية العمرانية المستدامة.
وأعرب الحاضرون عن شكرهم وتقديرهم للقيادة السياسية لدعمها المُستمر للاستثمارات الوطنية الطموحة، مؤكدين أن المدينة تُمثل نموذجاً يُحتذى به في بناء المدن المستقبلية، ورافداً حقيقياً لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وأشادوا بالمشروع كنموذج يطبق لأول مرة بالسوق العقارية المصرية.
وتعدُ المدينة أول مدينة سكنية صديقة للبيئة، تجمع بين خبرات كبار المطورين العقاريين بمشروعٍ واحد، حيث كانت البداية بمشروع الدلتا الجديدة والذي يعدُ من أكبر المشاريع القومية، وله ثلاثة مصادر للري؛ ومنها تفريعة من نهر النيل تبدأ من فرع رشيد مروراً بمحور الشيخ زايد، والذي يمرُ من قلب المدينة ، حيث إن هذا المجرى المائي يتراوح عرضه داخل المدينة بين ٥٠ إلى ٢٤٠ متراً.
وتقع المدينة على مساحة تقارب ٦,٨ مليون م2، حيث تحتوي على أكثر من 20 ألف وحدة سكنية متنوعة، بالإضافة إلى إجمالي مساحات لأنشطة إدارية وتجارية وخدمية تصل إلى حوالي مليون م٢، تُلبي متطلبات الحياة العصرية؛ ومنها: مراكز تجارية، وفنادق عالمية، وجامعات دولية، ومستشفى، ومدينة إعلامية، وأندية رياضية عالمية، بينما تحتل المسطحات المائية حوالي ٢٠% تقريباً من مساحة المدينة، في حين تُمثل المساحات الخضراء نحو 30% من المخطط العام، مما يعكس تناغماً فريداً من نوعه.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!