كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، عن محاولة الغرب إيقاف تدفق التقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا عبر الإمارات.
وجاء في المقال: قام مسؤولون من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، بسلسلة زيارات إلى الإمارات العربية المتحدة لحث أبوظبي على وقف تسليم تقنيات ذات استخدام مزدوج (في المقام الأول رقائق الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية) إلى روسيا.
تشعر الدول الغربية بالقلق من دخول مزيد من منتجاتها إلى روسيا عبر الإمارات العربية المتحدة.
وهذه ليست المحاولة الأولى للتأثير في أبوظبي. فقد أثارت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، مرارا، مسألة تهرّب الشركات الإماراتية من الامتثال للعقوبات المفروضة على موسكو وعلى طهران، كما جرت مناقشة غسيل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، تم بالفعل فرض عقوبات على العديد من الشركات الإماراتية بسبب تعاونها مع روسيا وإيران.
يقدم مزيد من الوسطاء منصة الإمارات العربية المتحدة كوسيلة لحل مشاكل توريد البضائع. الحديث، من بين أمور أخرى، يدور عن التوريد من الصين إلى روسيا عبر الإمارات. لكن هنا أيضاً يؤكد الخبراء أن على الجميع أن يأخذوا في الاعتبار التهديد بالعقوبات التي تقع تحتها شركات معينة، سواء روسية أو إماراتية.
وفي الوقت نفسه، تظل الإمارات الشريك التجاري الأول لروسيا بين الدول العربية (نمت التجارة الثنائية بنسبة 68% لتصل إلى 9 مليارات دولار في العام 2022)، ويتزايد تدفق السياح إلى هذه الدولة ويزداد حجم الجالية الروسية فيها، وهو ما ويؤدي بدوره إلى تدفق رؤوس الأموال وتطوير سوق العقارات. بالإضافة إلى ذلك، تلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب المملكة العربية السعودية والأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا، دعوة للانضمام إلى مجموعة بريكس اعتبارًا من 1 يناير 2024.
منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني، وقفت الإمارات العربية المتحدة، مثل الدول العربية بشكل عام، على مسافة متساوية من الطرفين. فمن ناحية، صوتت في الأمم المتحدة على قرارات تدعم أوكرانيا؛ ومن ناحية أخرى، لم تقطع العلاقات مع روسيا. بل وأعلنت عن استعدادها للعب دور الوسيط بين موسكو وكييف.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاستثمار دبي موسكو الإمارات العربیة المتحدة إلى روسیا
إقرأ أيضاً:
منظمة المرأة العربية تطلق موقع ألف باء حقوق المرأة لتوعية النساء بحقوقهن القانونية
أطلقت منظمة المرأة العربية الموقع الإلكتروني لمشروع ألف باء حقوق المرأة في التشريعات العربية.. المرأة العربية تسأل ومنظمة المرأة العربية تجيب.
ويستهدف الموقع توعية النساء والفتيات في المنطقة العربية بحقوقهن القانونية كافة، كما يوفر صورة مقارنة للواقع التشريعي ذي الصلة بالمرأة في 12 دولة عربية من الأعضاء بالمنظمة، الأمر الذي يُفيد الجهات المعنية من الباحثين والباحثات في مجال العلوم القانونية وخاصة المجال القانوني وحقل دراسات المرأة.
ويقدم الموقع للباحثين مادة أولية واضحة حول الواقع القانوني المتعلق بالمرأة بالمنطقة العربية، وكذلك صناع القرار الذين سيكون بمقدورهم الاطلاع على التطورات التشريعية في الدول الأخرى عبر منظور مقارن، بما قد يساهم في تغيير وتطوير القوانين الوطنية عبر الاستفادة من التجارب المناظرة.
ويغطي الموقع الإلكتروني التشريعات المتعلقة بحقوق النساء والفتيات بمجالات الأحوال الشخصية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحقوق السياسية، والحقوق المدنية، وبما يمس سائر القضايا القانونية التي تهم المرأة.
ويتم تصنيف البيانات في الموقع حسب الدول مراعاةً لاختلاف التشريعات والنظم القانونية فما بينها، كما يوفر الموقع أبرز المستجدات التشريعية ذات الصلة بالمرأة خلال الـسنوات العشر الماضية.
وجاء تصميم البيانات وعرضها في صيغة سؤال وجواب بلغة سهلة وبطريقة مبسطة، لضمان تعميم الإفادة منها على سائر النساء، وهي إجابات صاغها ودققها خبراء قانونيون من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة.
يذكر أنه يتم تحديث بيانات الموقع الإلكتروني دوريًا للإلمام بسائر التعديلات التشريعية في الدول التي يغطيها المشروع.
اقرأ أيضاًوفد جامعة حلوان يشارك في المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية بالقاهرة
منظمة المرأة العربية تفتتح أعمال الندوة الإقليمية حول حماية المرأة من العنف الاقتصادي
مصر تترأس المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورته الحالية
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح