مجلس الصحة لدول مجلس التعاون يُكرم الدكتورة مريم الهاجري لجهودها المتميزة في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج بدول المجلس
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بتكريم الدكتورة مريم الهاجري، وذلك تكريمًا وتقديرًا لجهودها وإسهاماتها المتميزة خلال مشاركتها عضوًا في الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وكذلك عضوًا بالمجلس الإشرافي ومؤسسًا للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، حيث ساهمت في تطوير العمل بدول مجلس التعاون من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج وإجراء البحوث الصحية الخليجية المشتركة.
وبهذه المناسبة، أعربت الدكتورة الهاجري عن عظيم الشكر والامتنان إلى المدير العام وأعضاء الهيئة التنفيذية لمجلس الصحه لدول مجلس التعاون بمناسبة تكريمها؛ والذي أقيم في الرياض بمقر مجلس الصحه لدول مجلس التعاون، مؤكدةً على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون في مجالات الصحة الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتوطيد وتوثيق التكامل والعمل على تحقيق الرفاهية وجودة الخدمات الصحية لجميع مواطني مجلس التعاون، واستكمال إجراء البحوث الصحية الخليجية المشتركة والاستفادة منها كدراسة جدوى الاستثمار في مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية؛ والتي تم تنفيذها بدايةً في مملكة البحرين ومن ثم بدول المجلس بدعم من مجلس الصحة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وفريق الأمم المتحدة المعني بمكافحة الأمراض.
كما نوهت الهاجري إلى أهمية متابعة وتطوير الاستراتيجيات والخطط التنفيذية والتدابير المتخذة للوقاية من الأمراض ومكافحتها من خلال التعاون والتنسيق المشترك مع المركز الخليجي الذي تم تدشينه من قِبل أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحه لدول مجلس التعاون.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا لدول مجلس التعاون مجلس الصحة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.