سجلت 182 مليار دولار.. نمو تجارة الإمارات النفطية مع دول العشرين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نمت التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 14.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، لتسجل 181.9 مليار دولار.
كما زادت الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10.6% إلى 23.4 مليار دولار، وارتفعت القيمة الإجمالية لعمليات إعادة التصدير من الإمارات إلى دول المجموعة بنسبة 14% إلى 38 مليار دولار، وزادت الواردات الإماراتية خلال الفترة نفسها بنسبة 15.
وخلال عام 2022، سجلت التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ودول مجموعة العشرين نحو 341 مليار دولار بما يعادل 55% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة الخليجية بنمو 21% مقارنة بـ2021، وبزيادة 56% و34% مقارنة بـ2020 و2019 على التوالي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقال وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، إن 43% من صادرات الإمارات غير النفطية تذهب لدول مجموعة العشرين، التي تستحوذ كذلك على 39% من عمليات إعادة التصدير من الإمارات.
وأضاف: "بالمقابل فإن 67% من واردات الإمارات السلعية مصدرها دول مجموعة العشرين".
اقرأ أيضاً
الإمارات.. ارتفاع التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 17% بالنصف الأول من 2024
وتابع الزيودي خلال مشاركته في اجتماعات قمة مجموعة العشرين، إن تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجموعة العشرين نمت بنسبة 56% خلال عام 2022 مقارنة بـ2020، وزيادة بنسبة 34% مقارنة بعام 2019.
وأضاف أن الاجتماعات الوزارية التحضيرية التي سبقت قمة مجموعة العشرين شهدت مناقشات بنّاءة، لافتاً إلى رفع العديد من التوصيات إلى قمة قادة المجموعة التي تنعقد يومي 9 و10 سبتمبر/أيلول الجاري في الهند، للنهوض بالتجارة العالمية وضمان مواصلة تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية للدول كافة على المدى البعيد.
ولفت إلى أن المناقشات التي جرت في هذه الاجتماعات نتج عنها العديد من التوصيات المهمة لمناقشتها خلال قمة قادة مجموعة العشرين، تتعلق بسلاسل القيمة العالمية الشاملة، ومستقبل العمل والمهارات والتنقل، والتحول الرقمي، وتمويل الانتعاش الاقتصادي العالمي، والطاقة وتغير المناخ، وكفاءة الموارد.
وبلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في دول المجموعة أكثر من 215 مليار دولار بنهاية 2021، وبحصة تبلغ 92.5% من الاستثمارات الإماراتية حول العالم.
فيما بلغ إجمالي رصيد استثمارات دول مجموعة العشرين مجتمعة في الإمارات أكثر من 74.2 مليار دولار، وبحصة تبلغ 43.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدولة من مختلف دول العالم.
اقرأ أيضاً
مساعي الإمارات وراء الذهب.. تجارة بالمليارات تثير إشكالات وتخوفات
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات مجموعة العشرين العشرين دول مجموعة العشرین ملیار دولار غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
تراجع عجز تجارة السلع الأمريكي لأقل مستوياته
تراجع العجز في الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة خلال شهر يونيو إلى أقل مستوياته في نحو سنتين، في ظل انخفاض الواردات الأميركية، مما دعم توقعات الاقتصاديين باحتمالية مسؤولية القطاع التجاري عن جزء كبير من الانتعاش المتوقع في نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الاربعاء 30
من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأمريكيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلاً: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلباً".
وتسببت زيادة الواردات الأميركية، نتيجة عمل الشركات على الاستيراد قبل فرض تعرفات جمركية مرتفعة على البضائع الواردة من الخارج، في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025 بمعدل 0.5% على أساس سنوي.
ومن المرتقب نشر التقديرات الحكومية المسبقة للناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الثاني يوم الأربعاء 30 يوليو، وسط توقعات لاقتصاديين عبر استطلاع لوكالة رويترز بتسجيل نمواً اقتصادياً بمعدل 2.4% على أساس سنوي. يوليو، عن هبوط العجز الأميركي في تجارة السلع بنسبة 10.8% إلى 86 مليار دولار خلال الشهر الفائت، وهو ما جاء عكس توقعات اقتصاديين في استطلاع لوكالة رويترز بزيادة العجز إلى 98.2 مليار دولار في يونيو.
ويأتي ذلك بعد انخفاض الواردات الأميركية من البضائع بقيمة 11.5 مليار دولار إلى 264.2 مليار دولار خلال الشهر الماضي، والذي شهد أيضاً هبوط الصادرات السلعية بقيمة 1.1 مليار دولار إلى 178.2 مليار دولار.
من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأميركيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلاً: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلباً".