وزير العدل: لا نتدخل في أحكام القضاء نهائياً
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينظم الشؤون الإدارية والترقيات وشروط الفصل، لافتاً إلى أن هناك توجيه من قبل الرئيس السيسي لزيادة ومنح الفرص لكل من ينطبق عليه الشروط، واختيار مجلس لكل هيئة قضائية منفصلة".
وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى"، على قناة" صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، "لا أتدخل في احكام القضاء نهائياً، مؤكداً أن:المجلس الأعلى للهيئات القضائية لا يتدخل في أحكام القضاء"، موضحاً أن: "التعيين في الجهات القضائية كان مشكلة مستعصية وتم حلها من خلال المجلس الأعلى للهيئات القضائية".
وأوضح، أنه لا يمكن التدخل في حكم أو مراجعة أحكام، لأنه مجلس شؤون إدارية يوحد وينسق بينها فقط، مستشهدا بوجود مشكلة تعيين اسم في 4 هيئات تابعة للقضاء ومن ثم ضياع فرص في 3 هيئات".
وأشار وزير العدل، إلى أنه:"لا يتم تعيين كل مكتملي الشروط في الهيئات القضائية، لأننا مقيدون بدرجة وظيفية وأعداد"، موضحاً أن "المجالس القضائية العليا المختلفة بكل الجهات تختار المرشحين للانضمام للهيئة القضائية".
وزير العدل: لا نلتفت إلى أكاذيب «أعداء الوطن» بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية «فيديو»
وزير العدل يكشف الرسوم التي سيدفعها «المقبلون على الزواج» في صندوق الأسرة المصرية
وزير العدل يكشف مفاجأة عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بمصر «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولة المصرية لرئيس السيسي القضايا المصرية المجلس الاعلى للقضاء احكام القضاء حرية القضاء تنظيم القضاء وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
اتهامات للعسكر بالسيطرة على القضاء في غينيا بيساو
واصلت السلطة العسكرية في غينيا بيساو، بقيادة الجنرال هورتا إنتا منذ استيلائها على الحكم في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إحكام سيطرتها على مفاصل الدولة عبر سلسلة من القرارات المثيرة للجدل.
فقد أعلن المجلس العسكري تعيين أحمد تيجاني بالدي، الرئيس السابق للمحكمة العليا للحسابات في عهد الرئيس المخلوع عمر سيسوكو إمبالو، في منصب المدعي العام للجمهورية أمس الأول الجمعة.
ويأتي هذا التعيين ضمن حزمة إجراءات شملت حل المجلس الأعلى للقضاء، وإغلاق المدرسة الوطنية للقضاء حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
ومنح القرار المدعي العام الجديد صلاحيات غير مسبوقة، من بينها تعيين نوابه ورؤساء المحاكم في البلاد، إضافة إلى حق نقلهم أو عزلهم، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة تهدف إلى إخضاع الجهاز القضائي للسلطة العسكرية بشكل مباشر.
وقد أثارت هذه الإجراءات موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي وصفتها بأنها "ضربة قاصمة" لمبدأ الفصل بين السلطات وتهديد مباشر لأسس الديمقراطية في هذا البلد الصغير الواقع على الساحل الغربي لأفريقيا، والذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة.
منذ الانقلاب العسكري، اعتقلت السلطات الجديدة زعيم حزب المعارضة دومينغوس سيمويش بيريرا، إلى جانب عدد من مسؤولي اللجنة الوطنية للانتخابات وأعضاء في الحكومة السابقة، في حين غادر الرئيس السابق عمر سيسوكو إمبالو البلاد.
وقد وعدت القيادة العسكرية بمرحلة انتقالية لا تتجاوز عاما واحدا، مع تعيين رئيس وزراء جديد والإعلان عن تشكيل "المجلس الوطني للانتقال" ليقوم بدور السلطة التشريعية، دون الكشف عن تركيبته حتى الآن.
وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل العملية السياسية في غينيا بيساو، خاصة في ظل غياب ضمانات واضحة لعودة الحكم المدني، وتنامي المخاوف من أن تتحول المرحلة الانتقالية إلى تكريس دائم للسلطة العسكرية على مؤسسات الدولة.
إعلان
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا