رياح التحالفات تعود لأجندة الإصلاح.. قراءة في خطاب اليدومي بذكرى تأسيس الحزب (تحليل)

في عامه السادس والسبعين ظهر رئيس الهيئة العليا لحزب التجمع للإصلاح محمد عبدالله اليدومي في خطاب بثته قناة سهيل التابعة للحزب بمناسبة الذكرى الـ33 لتأسيس الحزب، والذي يوافق الـ13 من أغسطس 1990م، وهو العام الذي ولدت فيه الحياة السياسية باليمن، عقب تحقيق الوحدة اليمنية في الـ22 من مايو 1990م، والتي أقرت العمل الحزبي كوسيلة للتداول السلمي للسلطة في اليمن.

 

اليدومي الذي يراس أعلى هيئة تنظيمية في الحزب، ويشغلها منذ العام 2008م ويقيم خارج اليمن، ألقى كلمة استمرت لما يقارب نصف الساعة، تضمنت العديد من المحاور، والرسائل التي أراد الحزب ارسالها في ذكرى تأسيسه، والتي تأتي في ظل حالة من الضعف تعتري الحياة السياسية باليمن، جراء الحرب الممتدة منذ سنوات.

 

وبدا الاهتمام واضحا من قبل الحزب في الاحتفال بهذه الذكرى، وحفلت مواقع الحزب الإعلامية بالتصريحات والأحاديث التي أدلت بها قيادات الحزب في مختلف فروعه داخل اليمن، فيما كثف أعضائه احتفائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، في تسليط الضوء على الحزب وأدواره، ومحطاته السياسية.

 

رسائل في كلمة اليدومي

 

لكن كلمة اليدومي كانت هي الملمح الأبرز بالاحتفاء بذكرى التأسيس، وذلك بما احتوته من رسائل ودلالات، عبرت عن موقف الحزب تجاه الكثير من القضايا المحلية والخارجية، والأطراف المتصلة بالوضع في اليمن، سواء تلك التي يلتقي معها الإصلاح في التصورات والرؤى، أو تلك التي يعدها خصما مباشرا.

 

خطاب اليدومي تحدث عن مسيرة الحزب، والمحطات التي عاصرها، والتجربة السياسية التي خاضها، والتضحيات التي قدمها، وعزز من قيمة الحزب ومكانته، من خلال الحديث عن أهمية تفعيل العمل السياسي، في كل المحافظات المحررة، والإشارة هنا إلى المناطق البعيدة عن سيطرة جماعة الحوثي.

 

الخطاب كان أيضا مكاشفة للحكومة التي يشارك فيها الحزب، والتي انتقدها ضمنيا من خلال دعوته لها لرفع الكفاءة في أداء المؤسسات، والاستجابة لمطالب الشعب الخدمية، والحال نفسه ينطبق في حديثه عن مجلس القيادة الرئاسي، وتجديده الدعوة لدعم وحدة المجلس، وهي أيضا إشارة للوضع المنقسم الذي يعيشه مجلس القيادة.

 

وطغت على الكلمة الاهتمام بالقضايا التي تهم الشارع اليمني، وهذا موقف يحسب للحزب في انحيازه للناس، وتبنيه قضاياهم، رغم مشاركة الحزب نفسه في تشكيلة الحكومة التي يطالبها بتوفير الخدمات، والتي ينتفض عليها الشارع، وينتقد أدائها وتقصيرها.

 

الموقف من جماعة الحوثي بدا صارما في خطاب اليدومي، فهو لم يكتف بالتداعيات التي خلفها انقلابهم في سبتمبر 2014م حتى اليوم، بل جعلها العدو الأول والوحيد لليمن والمنطقة، ولم يتطرق لها بوصفها كجماعة فقط، ولكن باعتبارها لافتة جديدة للإمامة، وامتداد للنظام الإمامي الذي قضت عليه ثورة الـ26 من سبتمبر 1962م، وهذا التوصيف بقدر ما يحاكم جماعة الحوثي، هو أيضا تذكير بالمخاطر التي تتهدد النظام الجمهوري الراهن لليمن، ويرسم إطار أوسع للمزاج الشعبي في الموقف من الحوثيين.

 

الخطاب أدان الإرهاب، وقدم الحزب كضحية للاغتيالات، وطالب الأمم المتحدة بتقييم دورها في اليمن، وتقديم توصيف دقيق لما يجري في اليمن، وأكد أن أمان اليمن واستقراره يمثل أمانا للخليج، وأفرز سطورا عديدة لمختلف فئات المجتمع اليمني، بما في ذلك رجال الأعمال، والجيش والأمن والقبائل، وحدد مأرب وتعز بالاسم، التي وجه التحية لهما على وجه الخصوص.

 

خطاب ضمن التوجه السعودي

 

واللافت في مجمل الخطاب هو أنه جاء منسجما مع التوجه السعودي في اليمن والمنطقة، مع بعض الفوارق، ففي الوقت الذي شكر فيه اليدومي المملكة العربية السعودية على أدوارها في اليمن، ودعمها وإسنادها للشعب اليمني، تحدث عن إيران وتدخلاتها في اليمن، وهي ذاتها التي سعت السعودية للتصالح معها، والدخول في تهدئة في عدة ملفات، بينها ملف اليمن، ولعل هذه النقطة تكاد تكون الثابتة لدى مختلف القيادات اليمنية المناوئة للحوثيين، بما في ذلك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، الذين لايزالون يوجهون اللوم لإيران في اليمن، رغم التقارب السعودي الإيراني.

 

خطاب اليدومي هذا العام خلا من الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، واكتفى بتوجيه التحية للسعودية فقط، تارة لقيادتها، وتارة باعتبارها قائد التحالف العربي في اليمن، وربما ينسجم هذا الطرح مع حالة التوتر التي تسود العلاقة بين الرياض وأبوظبي، وهو ما يعزز أن الخطاب برمته يدور في فلك الأجندة السعودية، ولا يخرج عن إطارها.

 

الشراكة الجديدة

 

المفاجئة في خطاب اليدومي تمثلت بدعوته لتوسيع ما وصفها بقاعدة الشراكة، عبر تحالف سياسي عريض يشمل المجلس الانتقالي، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، التي يرأسها عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق محمد عبدالله صالح، في سبيل توحيد الصف، وإنهاء الانقلاب الحوثي، وبناء الدولة الاتحادية، وترسيخ النظام الجمهوري، والحفاظ على سيادة الوطن، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقا لما جاء في الخطاب.

 

تعيد هذه الدعوة التأكيد على انسجام التوجه الإصلاحي مع الرغبة السعودية، فالرياض مؤخرا كرست جهدها لمحاولة توحيد كافة الفصائل اليمنية، في بوتقة واحدة، ولكن ليس من أجل إنهاء انقلاب الحوثي، كما جاء في خطاب اليدومي، ولكن لفرض خيار السلام، وإنهاء الحرب، وهي المهمة التي أنيطت بمجلس القيادة الرئاسي، ووردت ضمن مهامه في اتفاق نقل السلطة المعلن في السابع من أبريل 2022، عقب تنحية الرئيس عبدربه منصور هادي عن الحكم.

 

وللإشارة والتذكير هنا فعملية توحيد الفصائل اليمنية جرت فعلا من خلال تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، الذي ضم قيادات موزعة على أبرز التيارات الفاعلة حاليا داخل اليمن، بما في ذلك المجلس الانتقالي، والمقاومة الوطنية، وهي الأطراف التي حددها اليدومي في خطابه.

 

وهذه الدعوة تعكس العديد من الاستنتاجات، فإما أن مجلس القيادة الذي يضم كل تلك الأطراف لم يحقق الحضور والفاعلية المطلوبة منه في مواجهة الحوثيين، وفشل في إنجاح هذا الهدف، وبالتالي يجب البحث عن صيغة مختلفة للتحالف الذي طالب به اليدومي، أو أن المرحلة تقتضي تصحيح مسار هذا التحالف، ومعالجة الأخطاء التي برزت، والتي أشار إليها اليدومي أصلا في خطابه من خلال تذكيره بموقف الحزب الداعم لوحدة مجلس القيادة الرئاسي، وتمكينه من القيام بالمهام المناطة به وفقاً لإعلان تفويض السلطة.

 

إن أسباب عديدة في انقسام مجلس القيادة الرئاسي الذي دعا اليدومي لدعم وحدة قيادته يتمثل في عدة أسباب، أولا التباين الواسع بأجندة القيادات التي تشكل أعضاء المجلس منها، وهي انقسامات ولدتها التبعية للأطراف الخارجية، بين السعودية والإمارات، وثانيا الإرث السابق للصراع في اليمن، سواء ما قبل توحيد البلاد في العام 1990، كما هو الحال بالنسبة للمجلس الانتقالي، أو تداعيات الإطاحة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، في الثورة الشعبية التي شهدها اليمن في 2011م، ثم الانقلاب الحوثي 2014م، كما هو الحال مع مجلس المقاومة الوطنية الذي يقوده طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس السابق.

 

هذا التباين والإرث المستعر هو من يغذي الانقسام الراهن في تشكيلة مجلس القيادة الرئاسي، ويحول دون أي نجاح للمجلس، ولازال يهيمن على أدائه، ويعوق تقدمه، ويتحكم بقراراته، بل وعزز من فقدان الثقة بين أطرافه، وأفشل كل محاولات المضي في استكمال مهمة المجلس، كتوحيد التشكيلات العسكرية على سبيل المثال.

 

ورغم محاولات المجلس الظهور في حالة التماسك، إلا أن الأجندة تبدو مختلفة لدى كثير من القيادات التي يتشكل منها، ولم يحفظ بقائه، - ولو صوريا - سوى الضغوط السعودية التي يلتقي عندها جميع الأعضاء، ومسارعة الرياض دوما لاحتواء الخلافات، والمحافظة على المجلس، الذي يعد من صنيعتها.

 

ثم إن كثير من صور التضحيات التي قدمها الإصلاح وتحدث عنها اليدومي في خطابه، كانت بسبب ذات الأطراف المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي، بما في ذلك طارق صالح الذي تحالف مع جماعة الحوثي في صنعاء، واشترك معها في الانقلاب على الدولة، مستهدفا حزب الإصلاح بشكل مقصود، وتسبب بأضرار كبيرة للحزب، لايزال يعاني منها حتى اليوم، أو المجلس الانتقالي الذي شن حربا ضارية على حزب الإصلاح في عدن ومدن جنوب اليمن، وانخرط مع الإمارات في حملة استهداف ممنهجة للإصلاح، شملت اغتيالات، وإحراق مقرات، ومطاردة قيادات الحزب، ووصلت حد حظر الحزب، واعتباره جماعة إرهابية.

 

رياح التحالفات

 

لذلك فإن الدعوة لهذا التحالف، الذي ينادي به اليدومي - أيا كانت التصورات عنه - تحاكم المرحلة الراهنة للبلد، لكنها في نفس الوقت تعيد التذكير بالتحالفات التي عقدها حزب الإصلاح طوال مسيرته السياسية والحزبية، ومثلت شراعا آمنا له، ومخرجا مناسبا، خاصة في المحطات المفصلية.

 

كانت أولى تلك التحالفات، الدخول في تحالف مع حزب المؤتمر الشعبي العام في العام 1994م، لمواجهة حرب الانفصال التي أعلنها الحزب الاشتراكي اليمني، وحسمها الحزبين، واستمر تحالفهما في إطار تقاسم إدارة الدولة، حتى انفض ذلك التحالف في ثاني انتخابات برلمانية شهدها اليمن في الـ27 من أبريل 1997م، حينما حقق حزب المؤتمر أغلبية مريحة في مجلس النواب، وتراجعت مقاعد الإصلاح في البرلمان.

 

ورغم خروج حزب الإصلاح من السلطة، إلا أنه ظل قريبا من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، واختاره مرشحا له قبل حزب المؤتمر في أول انتخابات رئاسية باليمن عام 1999م، وظل حينها الحزب في نقطة وسطى، بعيدا عن للمعارضة، قريبا من الحزب الحاكم.

 

غير أنه عاد للتحالف السياسي من جديد، وانضم رسميا للأحزاب المعارضة لنظام حكم صالح، من خلال الدخول في واجهة سياسية جديدة، ممثلة باللقاء المشترك، الذي أُعلن عن تأسيسه في السادس من فبراير 2003م، وضم عدة أحزاب سياسية، كان بعضها يرى في الإصلاح خصما، وخاض معه صراعا دمويا، كالحزب الاشتراكي اليمني، أو يعتبره نقيضا كالتنظيم الوحدوي الناصري.

 

حقق الإصلاح العديد من المكاسب في انضوائه داخل اللقاء المشترك، وقدم نموذجا للحزب ذو التوجه الإسلامي القادر على الانصهار في بوتقة السياسة، والتحول نحو البرجماتية الكلية، وخلق توازنا مهما أمام النظام الحاكم، واستطاع أن ينجو من عاصفة الحرب على التنظيمات السياسية الإسلامية التي تعرضت للأذى عقب أحداث 11 سبتمبر من العام 2001م حين أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على الإرهاب في أنحاء العالم، ردا على استهداف تنظيم القاعدة برج مركز التجارة العالمي.

 

هذا التحالف الذي مثل تجربة سياسية تستحق التقدير، ظل محافظا على تماسكه، مستمدا من معارضة نظام صالح سببا للتوحد والصمود والبقاء، ولكنه انهار تدريجيا مع الإطاحة بصالح من السلطة، ودخول الأحزاب التي يتشكل منها شريكا لحزب المؤتمر في حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت برئاسة محمد سالم باسندوة الـ27 من نوفمبر 2011م، ثم شهد تصدعا أكبر، مع انقلاب جماعة الحوثي، واسقاط العاصمة صنعاء بيدها، وتعمقت بين أحزب المشترك حالة فقدان الثقة، وصولا للافتراق التام في التصورات والرؤى.

 

تحالفات حديثة

 

كانت تلك المحطات من التحالفات التي انخرط فيها حزب الإصلاح قبل سقوط الدولة اليمنية، واندلاع الحرب التي لاتزال تلقي بظلالها على المشهد في اليمن، لكن في مرحلة ما بعد الحرب، دخل الحزب في تحالف جديد أطلق عليه " التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية"، والذي أعلن عنه في الرابع عشر من أبريل 2019م بمدينة سيئون التابعة لحضرموت، بالتزامن مع انعقاد أول جلسة للبرلمان اليمني بعد الحرب، وتشكل من 18 حزبا وتيارا سياسيا، وكان من أبرز أهدافه دعم شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، والتأكيد على الالتزام بالمرجعيات والثوابت الوطنية.

 

لايزال هذا التحالف قائما، غير أنه لم يمتلك الفاعلية الكافية لتعزيز دوره، وتقديم موقف موحد تجاه الكثير من القضايا، وكان التشظي والافتراق هو الحالة السائدة في أدائه، وذلك بسبب ظروف الحرب التي عطلت كل مناحي الحياة، وجعلت الكلمة الأولى للبندقية، والتأثير الخارجي الذي عطل النشاط الحزبي، وخلق حالة حادة من الاستقطاب لكثير من الأحزاب.

 

ومنذ ميلاد هذا التحالف طرأ في المشهد العام باليمن كيانات جديدة، فرضت نفسها وفقا للعديد من العوامل، لعل في مقدمتها ظروف الحرب نفسها، والتدخل الخارجي في صناعة مسار الأحداث، وهي هنا المجلس الانتقالي، والمقاومة الوطنية، والتي جرى دمجهما لاحقا في مجلس القيادة الرئاسي.

 

ثم إن التحالفات التي فرضتها ظروف الحرب، لم تشهد ثباتا في المواقف، وظلت أسيرة التحكم الخارجي، ففي السابق على سبيل المثال أبدى التحالف الوطني للقوى السياسية دعمه للرئيس هادي، وعندما تمت إزاحة هادي بتلك الطريقة من الحكم، لم يصدر عن التحالف أي موقف، بل بارك عملية نقل السلطة، ثم ظهر بعد ذلك داعما لمجلس القيادة الرئاسي، وهو ما أفقده إحداث تأثير حقيقي، وجعل مواقفه ردود فعل لا أكثر.

 

لذلك تبدو التحالفات الخيار المناسب لحزب الإصلاح في لحظات كهذه التي يعيشها اليمن، وهي قد تبدو معبرة عن إيمان الحزب بالشراكة السياسية لمختلف القوى الفاعلة في الساحة، ولكنها أيضا تعد خيارا مفضلا للحزب، بل وربما مُلحا، كسابقاتها من التجارب، لتحقيق العديد من المكاسب، والنجاة من العواصف، وهي أيضا تقفز على حقائق كثيرة، لعل أبرزها التضحيات التي قدمها أعضاء الحزب طوال عقد كامل من الحرب، وتستوجب المسائلة والعقاب لمرتكبيها، وليس تجاهلها، وتقديمها قربانا لتحالفات جديدة، معرضة للانهيار في أي لحظة.

 

غير أن التساؤل الذي يبقى هنا يتعلق بالأطراف الأخرى، كيف ستتقبل دعوة الإصلاح الجديدة لتشكيل تحالف عريض، وهل تخدم الظروف الراهنة ولادة تحالف جديد، خاصة مع تحكم الأطراف الخارجية بالمشهد الكلي في اليمن؟

المصدر: الموقع بوست