أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أن عبء الدين العالمي لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، على الرغم من انخفاض نسبته من إجمالي الناتج الاقتصادي العام الماضي.

وقال الصندوق في بيان إن الدين العام والخاص بلغ 238 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام الماضي، بزيادة بلغت تسع نقاط مئوية مقارنة بعام 2019.

وأشار الصندوق إلى أن الانخفاض المتباطئ للدين العام أكثر من الخاص يعد سبب تباطؤ تراجع مستويات الدين.

وأضاف: "أدى العجز المالي إلى إبقاء المستويات المرتفعة للدين العام"، لافتا الى "الإنفاق المتزايد للعديد من الحكومات لتعزيز تعزيز النمو ومواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حتى بعد إنهاء الدعم المالي الذي صُرف على خلفية الجائحة".

ودعت المؤسسة المالية الدولية الحكومات إلى اتخاذ "خطوات عاجلة" للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون من خلال "المراقبة اليقظة" لمستوى الدين الخاص وإنشاء أطُر مالية "جديرة بالثقة" لإدارة استدامة الدين العام.

ولا يعد ارتفاع مستوى الدين خلال فترة الجائحة استثنائيا، إذ أن كل الديون العامة والخاصة أخذت في الارتفاع على مدار عقود مضت.

وقال صندوق النقد الدولي إن الصين مسؤولة عن جزء كبير من هذه الزيادة، إذ ارتفعت ديونها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مُطرد في الأعوام الأخيرة لتصل إلى مستوى مماثل لديون الولايات المتحدة.

كذلك واصلت الديون الارتفاع في البلدان النامية منخفضة الدخل، ما يخلق "تحديات ونقاط ضعف"، يأتي على رأسها خطر العجز عن السداد في أكثر من نصف هذه الدول.

وقال الصندوق إن "خفض أعباء الديون سيحقق حيزا ماليا ويسمح باستثمارات جديدة، ما يساعد على دفع معدل النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي الصين اقتصاد عالمي صندوق النقد الدولي الصين صندوق النقد الدولي الصين اقتصاد عالمي

إقرأ أيضاً:

توضيح وزاري بشأن تخصيصات البنك المركزي لقروض صندوق الإسكان

الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدرت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن تخصيصات البنك المركزي لقروض صندوق الإسكان.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، إن "البنك المركزي أعلن تمويل صندوق الإسكان والمصرف العقاري بثلاثة ترليونات دينار من أجل تقديم قروض إسكانية"، مبيناً أنه "تم الإعلان عن تمديد فترة السداد للمبالغ التي بذمة الصندوق والتي كان يمنحها ضمن المبادرة لمنح قروض الإسكان".

وأضاف، أن "المبالغ المسترجعة من المواطنين أثناء التسديد ستكون عبارة عن سيولة نقدية لدى الصندوق"، لافتاً الى أن "الأقساط السنوية المترتبة على الصندوق والمصرف العقاري تم تأجيل سدادها لمدة 5 سنوات".

وكان البنك المركزي قد اصدر بياناً بشأن القروض السكنية للمواطنين، جاء فيه: "انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للبنك المركزي العراقي في العمل على تعزيز التنمية المستدامة والازدهار وتحقيق الرفاهيّة للمواطنين التي يعد توفير السكن اللائق من أبرزها، وبما يسهم في تنامي التوسع العمراني والتطور الحضري، قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، عدداً من القرارات التي من شأنها توفير مبالغ إضافية تصل إلى نحو (3) تريليونات دينار ستنعكس بدورها على الاستجابة لطلبات الاقتراض السكني من قِبل المواطنين عبر (المصرف العقاري، وصندوق الإسكان العراقي) بصورة ميسّرة، وذلك دعماً لتوجهات الحكومة في هذا الصدد".

واضاف، أن "البنك المركزي العراقي وجه إدارة كلاً من المصرف العقاري، وصندوق الإسكان العراقي بوضع خطّةٍ مدروسة للإقراض السكني، تتولى من خلالها استلام طلبات المواطنين الراغبين بالاقتراض، وذلك في ضوء توجيهات الحكومة، ووفق السياقات والأنظمة المعمول بها في كل منهما على أن تراعى الأولويات في ذلك، وبما يحقق مبدأ العدالة بين المواطنين، لاسيّما المعاملات المنجزة أو  قيد الإنجاز".

وتابع، أنه "وفي ذات الوقت دعا مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، الحكومة ومجلس النواب إلى تقديم الدعم للمصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي، من خلال تخصيص مبلغ سنوي ضمن الموازنة العامة الاتحادية لتعزيز رأسِمال كلٍ مّنهما بما يتيح الفرصة أمامهما لتنفيذ سياستهما بمنح القروض السكنية للمواطنين".

 

 

مقالات مشابهة

  • وزير المالية المصري: نستهدف تحقيق فائض أولي 3.5%؜ في موازنة العام المالي الجديد
  • خبير اقتصادي:العراق لم يسدد ديون صندوق النقد الدولي
  • توضيح وزاري بشأن تخصيصات البنك المركزي لقروض صندوق الإسكان
  • وزير التموين يتحدث عن أسباب تحريك سعر رغيف الخبز وعلاقة صندوق النقد
  • صندوق الاستثمارات يتصدر العلامات التجارية الأعلى قيمة
  • وزير التموين: لا علاقة بين تحريك سعر رغيف الخبز ومراجعة بعثة صندوق النقد المقبلة
  • وزير التموين يكشف حقيقة طلب صندوق النقد لخفض الدعم على المواطن
  • د. محمد البنا يكتب: ملاحظات أولية في ضوء البيان المالي لموازنة 2024- 2025
  • صندوق النقد الدولي يمهد الطريق لصرف 2.2 مليار دولار لأوكرانيا
  • توضيح اقتصادي يكذب الحكومة بشأن سداد ديون صندوق النقد الدولي