في اليوم العالمي للقانون.. كيف غيرت السينما والدراما بعض التشريعات بمصر؟

يحاول الفن تسليط الضوء على مشاكل وقضايا اجتماعية مختلفة، وبعضها قد يطرح حلولًا، وهناك أعمال نجحت في تحليل قضايا اجتماعية ومعالجتها، بل كانت سببًا قويًا في تغيير قوانين ظل العمل بها ساريا لسنوات.

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أبرز الأعمال الفنية التي كان لها التأثير القوي في الحياة الاجتماعية، واستطاعت تغيير قوانين في مصر، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للقانون في مصر، حسب ما نشره موقع «independentarabia».

مسلسل تحت الوصاية

تاريخ طويل من الأعمال الفنية، التي استطاعت أن تغير القانون المصري، بعد مناقشته ومعالجته بها، والتي كان من أبرزها مسلسل «تحت الوصاية»، إذ ناقشت الفنانة منى زكي، قانون الوصاية على الأبناء بعد وفاة الأب، وما يتعرض له الأطفال والأم لمضايقات وأزمات في المعيشة، بسبب عدم تمكنهم من التصرف في أموال الزوج الراحل، وبعد الانتهاء من عرض المسلسل، ظهرت مطالبات رسمية بمراجعة قانون يتجاوز عمره 70 عاماً، يتعلق بالولاية على القاصرين، وهو ما أقدم عليه بعض المشرعيين في تقديم طلبات إلى رئيس مجلس النواب، وعقد جلسات لمراجعة تأثير القانون من أجل الوصاية.

مسلسل فاتن أمل حربي

معاناة المرأة المصرية، التي يقرر القانون أن يسقط عنها حق الولاية على أبنائها بعد الزواج من رجل آخر، وقد يصل الأمر إلى الحرمان من رؤيتهم، جسدتها الفنانة نيللي كريم، عن طريق مسلسل «فاتن أمل حربي»، وبعد عرض المسلسل تمت المناداة بتعديل قانون الأسرة، والاستجابة لما طرحه العمل الفني من تساؤلات حول قضايا الطلاق والنفقة وسكن الزوجية والولاية التعليمية على الأبناء، وحق الرؤية، وغيرها.

مسلسل لمس أكتاف

لا تقتصر الدراما على مناقشة قضايا المرأة فحسب، بل أيضا اهتمت بقضايا الشباب، خاصة تعاطيهم وتجارتهم في المواد المخدرة، وهو ما ظهر خلال مسلسل «لمس أكتاف»، الذي عرض تجارة الأدوية واستخدامها كمواد مخدرة، خاصة المستخدمة في علاج الأمراض العصبية والنفسية، وبيعها في الصيدليات من دون وصفة طبية، لذلك يستخدمها الشباب كمواد مخدرة، وبعد عرض المسلسل، اهتم أعضاء البرلمان المصري بهذه القضية، وناقشوا تعديل قانون مكافحة المخدرات.

ومن جهتها وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على إضافة مادة تجرم المواد المخدرة التخليقية، التي تؤدي إلى الإدمان، فضلًا عن إضافة مادة في قانون مكافحة المخدرات لتجريم «الأستروكس والفودو».

فيلم كلمة شرف

لم يكن مناقشة القضايا المجتمعية في الأعمال الفنية، في الدراما فقط، بل ناقشت السينما تلك القضايا أياض منذ فترة طويلة، واستجاب لها القانون المصري، منها فيلم «كلمة شرف» للفنان فريد شوقي، الذي جسد شخصية سجين أراد الخروج إلى رؤية زوجته، بعد معرفته بأنها في حالة خطرة، وبعد عرض الفيلم، تسبب في إعادة النظر للحالات الإنسانية للسجناء المصريين، ومن ثم تم إعادة صياغة القوانين، واشتقاق قانون جديد يسمح للمسجون بزيارة أهله بضوابط محددة، خاصة أفراد عائلته الذين لا يستطيعون الحركة وزيارته في السجن.

فيلم جعلوني مجرما

وفي عام 1954، تمت مناقشة الوصم الذي يتعرض له الأطفال الذين يدخلون «إصلاحية الأحداث» بعد خروجهم منها، وبدلًا من أن يساعدهم المجتمع على بدء حياة جديدة شريفة، يدفعهم ليسلكوا طرق أكثر التواء بسبب رفضه لهم، وذلك عن طريق فيلم «جعلوني مجرما»، إذ يعتبر الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقة قدمها فريد شوقي عن أحد الأطفال بالإصلاحية، وبعد عرض الفيلم، صدر قانون ينص على الإعفاء من السبقة الأولى في الصحيفة الجنائية، مما يمكن المخطئ من بدء حياة جديدة.

فيلم الشقة من حق الزوجة

بعد طلاق الزوجين، يبدأ النزاع حول ملكية الشقة، خاصة إذا كان يوجد بينهما أطفال، وهو ما جسده فيلم «الشقة من حق الزوجة»، إذ تضمن الفيلم قضية مهمة حول الوضع القانوني للشقة عقب انفصال الزوجين، وخاصة أن القانون ينص على بقاء الزوجة في الشقة حتى انتهاء فترة الحضانة التي تصل إلى 15 سنة، وبعد عرض الفيلم، قام اتحاد نساء مصر بطلب توصيات اللجنة القانونية التي تم عقدها لإعداد تعديلات خاصة بقانون الأحوال الشخصية، وذلك لتحقيق مزيد من العدالة بين أفراد الأسرة، وهو جعل أحد أهم البنود الممكن إضافتها لعقد الزواج حديثًا، تحديد من سيكون له حق الانتفاع وحده بمنزل الزوجية في حالة الطلاق.

الفن يغير الواقع إلى الأفضل

وتعليقًا على ذلك، قال أحمد سعد الدين، الناقد الفنى، خلال حديث سابق لـ«الوطن»، إن الدور الأساسى للفن هو أن يعرض الظواهر الموجودة بالمجتمع، وتسليط الضوء على المشكلات، فى محاولة منه لإيجاد الحلول المناسبة، أو تغيير الواقع إلى الأفضل، وهو ما حدث فى الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية سابقاً، منها «الشقة من حق الزوجة»، و«جعلوني مجرما» و«أريد حلا»، و«آسفة أرفض الطلاق»، مشيرًا إلى أن مسلسل تحت الوصاية بداية عهد جديد من عودة حقوق «الأرملة»، كما أن حالة مناداة الجمهور والرأى العام بتغيير الوضع الحالى، ولفت نظر المسئولين نحو القوانين غير العادلة التى تجعل المرأة فى حالة من الخوف على حقها وحقوق أبنائها، يمكن أن يحدث الكثير فى هذه القضية، وهو ما ينتظر تطبيق بعد جلسات المراجعة.

المصدر: الوطن