مسؤول ليبي يتحدث لـعربي21 عن كارثة درنة.. ويحذر من انتشار الأوبئة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكد رئيس جهاز الشرطة البيئية في ليبيا، العقيد مصطفي القديم، أن جهود الإغاثة وعمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا ما زالت متواصلة في مدينة درنة التي ضربها إعصار مدمر الأحد، محذرا من انتشار أوبئة وأمراض بفعل انتشار الجثث المتحللة وتلوث المياه.
وقال العقيد القديم في تصريح خاص لـ"عربي21" من مدينة درنة المنكوبة في الشرق الليبي، "نتخوف من اختلاط مياه البحر بمياه الصرف الصحي والمياه الجوفية بفعل وجود جثث بدأت بالتحلل تحت الأنقاض، وآخرى قذفها السيل إلى البحر، فضلا نفوق حيوانات بأعداد كبيرة".
وحذر المسؤول الليبي من انتشار الأوبئة والأمراض في درنة بفعل التلوث البيئي، مطالبا الجهات المختصة والسلطات سواء في الغرب أو الشرق بسرعة تعقيم ورش المبيدات على المقابر الجماعية في المدينة، خصوصا خلال فترة الليل عبر الوسائل المتاحة لا سيما الطائرات المروحية.
كما طالب بإعطاء تطعيمات ولقاحات عاجلة مضادة للأمراض والأوبئة إلى فرق الإنقاذ وجميع المشاركين في عملية البحث وانتشال الجثث، حفاظا على سلامتهم.
استمرار انتشال جثث الضحايا
ولفت القديم إلى جهود كبيرة تبذلها الجهات الأمنية من وزارة الداخلية بجميع إداراتها، ومن وزارة الصحة ومن الجيش الليبي بجميع قواته، لتخفيف حجم الكارثة بالاشتراك مع فرق الإنقاذ التي جاءت من الدول المجاورة والدول الصديقة، موضحا أن عمليات انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض لا زالت مستمرة، فيما يجري حفر مقابر جماعية لموارة الجثامين الثرى.
وبالنسبة لإحصائيات القتلى والمفقودين وحجم الدمار، قال المسؤول الليبي، إن الأعداد لا شك أنها كبيرة جدا وتقدر بالآلاف، لكن لا يمكن إعطاء أرقام واضحة ومحددة بفعل تواصل عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا، والجهات المختصة بالتأكيد ستعلن لاحقا الأرقام المؤكدة.
أما بالنسبة لجهود الإغاثة، قال العقيد القديم، إن قوافل الإغاثة من مواد غذائية وطبية لا زالت تتوافد إلى مدينة درنة، لكن قال: "أعتقد أننا بحاجة الآن لمواد مخصصة لعمليات التعقيم لمنع انتشار الأوبئة والأمراض".
ولفت القديم إلى أن "كارثة درنة رغم صعوبتها وألمها إلا أنها وحدت كل مناطق ليبيا، إذ إن قوافل وأرتال الإغاثة واصلت التوافد من الشرق من الغرب من الجنوب، في مشهد يدل على وحدة ليبيا".
والأحد، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفا أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، لكن تقديرات لبلدية درنة تشير إلى أن عدد قتلى الإعصار سيصل إلى 20 ألفا بناء على عدد الأحياء التي اختفت.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي المرأة والأسرة حول العالم حول العالم ليبيا درنة التلوث الكارثة ليبيا كارثة درنة تلوث الاغاثة حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم تغطيات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
برلمانية إسبانية لـعربي21: فرض حظر السلاح على إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر
قالت النائبة في البرلمان الإسباني، تسلم سيدي، إن مشروع قانون فرض حظر كامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل التي وصفتها بـ "دولة الإبادة الجماعية" سيدخل حيز التنفيذ خلال أقل من 6 أشهر، لافتة إلى أنهم يسعون بكل قوة إلى تسريع الإجراءات القانونية المتبقية حتى يتم تفعيل القانون، وتُجبر الحكومة الإسبانية على الالتزام الصارم به.
وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أشارت سيدي إلى أنها منذ نحو عام تقدّمت بمشروع القانون بالتعاون مع جمعيات إسبانية متضامنة مع القضية الفلسطينية، مؤكدة أن تحركاتهم بدأت اليوم "تؤتي ثمارها بالشكل المأمول؛ فنحن واثقين بأنه سيتم فرض حظر تام على بيع وتصدير الأسلحة لإسرائيل قريبا".
وأوضحت سيدي أن حزب سومار الذي تنتمي إليه، والشريك في الحكومة الإسبانية، هدّد سابقا بشكل جلي بأنه لن يقوم بتمرير أي قانون في البرلمان حتى يتم أولا حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، "بل هدّدنا بأننا سنخرج من الحكومة إن لم يتم إقرار قانون حظر تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال، وكانت هذه خطوة صادمة جدا في إسبانيا، وبالتالي تمت الاستجابة لنا في نهاية المطاف".
وشدّدت على أن "القانون يحظر بشكل كامل بيع الأسلحة للدول التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية وتُنظر قضاياها أمام المحاكم الدولية، وهذا القانون يتماشى مع كل القوانين والاتفاقيات التي وقّعت عليها إسبانيا، ومنها اتفاقية جنيف، والقانون الدولي؛ فلا يمكن لدول العالم أن تتعاون مع مثل هذه الدول المجرمة بأي شكل من الأشكال".
ولفتت النائبة في البرلمان الإسباني، إلى أن "هذا القانون الواضح والصارم، والذي يمنع تصدير أي مواد عسكرية لإسرائيل، جاء نتيجة للضغوط الشعبية والسياسية المتضامنة مع القضية الفلسطينية، وقد تم إقراره في البرلمان الإسباني بشكل مبدئي، ونعمل على تسريع إجراءات تنفيذه حتى يتم تفعليه بشكل نهائي".
وواصلت سيدي حديثها بالقول: "هذا القانون يُعدّ أداة عملية لمنع تواطؤ إسبانيا في الجرائم الدولية، ويسمح بالامتثال للالتزامات الدولية القائمة كمعاهدة تجارة الأسلحة، ونظام روما الأساسي، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى أنه يعزّز التناسق بين السياسة الخارجية الإسبانية والتزاماتها المُعلنة، مثل رفض التجارة مع الدول التي ترتكب جرائم إبادة جماعية".
تحالف أوروبي ضد إسرائيل
واستطردت قائلة: "نحن نطالب بقرارات تنفيذية ضاغطة على إسرائيل كتجميد العلاقات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، والضغط بقوة لوقف فوري لإطلاق النار؛ فلا يكفي إصدار بيانات شجب وإدانة فقط، وهناك فرصة تاريخية لأن تقود إسبانيا تحالفا أوروبيا من أجل فرض عقوبات رادعة على مَن يرتكب جرائم الإبادة الجماعية، رغم أن أوروبا لا تعطي الأهمية الكافية للمذبحة البشعة التي تجري في غزة".
وذكرت أن البرلمان سيشرف على تنفيذ القانون بعد إقراره بشكل نهائي، والحكومة مُلزمة بإعلان ونشر جميع الاتفاقيات الدولية، ولا يمكنها إخفاء أي عمليات تعاقد عن المواطنين، احتراما لمبدأ الشفافية التي بفضها تمكّنا من معرفة أن إسبانيا لديها علاقات مع إسرائيل بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وأشارت النائبة في البرلمان الإسباني، إلى أنه يمكنهم رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الإسبانية في حال لم تلتزم بالقانون الذي سيقره البرلمان، مؤكدة أن "إسرائيل تستخدم الأسلحة والتكنولوجيا الإسبانية والأوروبية والأمريكية في قتل المدنيين الفلسطينيين، بينما هذا القانون سيوقف أي تعاون مع إسرائيل في مجال تصدير الأسلحة".
وقالت إن "إسبانيا صدّرت ما يفوق 30 مليون يورو من المواد ذات الاستخدام العسكري لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، وهذه الأرقام تثير قلقا واسعا بالنسبة لنا، خصوصا في ظل جرائم الإبادة التي لا تزال مستمرة ويبث بعضها على الهواء مباشرة حتى اليوم".
مراجعة عقود السلاح السابقة
كما طالبت بـ "مراجعة العقود الموقّعة سابقا بالفعل مع إسرائيل، وليس فقط حظر الصفقات المستقبلية؛ فلا يمكن أن نغض الطرف عن مسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية عما يحدث من مجازر بشعة في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المُحتلة. دماء أطفال غزة تفرض علينا مسؤولية تاريخية لا تقبل التراخي، ومن العار أن نظل متفرجين على الإبادة الجماعية في غزة".
واختتمت سيدي: "أيضا يجب مقاطعة جميع المنتجات التي تأتي إلينا من إسرائيل؛ حتى لا تذهب عائداتها إلى الاحتلال ومن ثم الاستفادة منها في قتل الفلسطينيين الأبرياء، وهذا ما فعلناه مع روسيا، ويجب علينا فعله مع إسرائيل، والاتحاد الأوروبي قرّر مراجعة اتفاقياته مع إسرائيل، وبالتالي يمكننا فرض حصار اقتصادي موضع ضد إسرائيل".
والثلاثاء الماضي، أقرّ البرلمان الإسباني توصية تدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل بموافقة جميع الأحزاب السياسية، باستثناء الحزب الشعبي اليميني المعارض وحزب فوكس اليميني المتطرف.
وبموجب قرار التوصية الذي يطالب الحكومة بالتحرك، تم اقتراح حظر أنواع الموارد التي قد تساهم في تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي في هجماته ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المعدات مثل الخوذ والدروع، وحتى الوقود الذي قد يُستخدم لأغراض عسكرية.
كما يدعو المقترح إلى تعديل قانون التجارة الخارجية في إسبانيا لحظر العقود العسكرية مع الدول المتورطة أو المتواطئة في جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، كما هو الحال مع إسرائيل.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج