تنظيم المنتدى “الجزائري الأمريكي” حول الطاقة من 7 إلى 9 نوفمبر بواشنطن
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
ستنظم الطبعة الـ17 للمنتدى الجزائري-الامريكي للطاقة من 7 الى 9 نوفمبر المقبل بواشنطن (الولايات المتحدة), بمشاركة وفد هام من اطارات الشركات الوطنية و ممثلين عن وزارة الطاقة و المناجم, حسبما اكده اليوم الخميس رئيس مجلس الاعمال الجزائري الامريكي, اسماعيل شيخون.
و أوضح السيد شيخون على امواج الاذاعة الوطنية, ان المنتدى سيعرف مشاركة وفد جزائري هام, يتكون من إطارات سامية في الشركتين العموميتين سوناطراك و سونلغاز, فضلا عن وكالة النفط و الفروع.
اما عن الجانب الامريكي, -يضيف السيد شيخون- فستحضر شركات امريكية هامة, على غرار شوفرون و اكسون موبيل و اوكسيدانطل بيتروليوم, و ذلك من اجل القيام بمحادثات حول الطاقات التقليدية و الانتقال الطاقوي و مشاريع الطاقات المتجددة, سيما الهيدروجين الأخضر.
كما سيتم التطرق -يضيف ذات المتدخل- الى قطاع المناجم, مؤكدا ان “الوقت مناسب لاستكشاف هذا القطاع بما ان الجزائر تزخر بموارد طبيعية ضخمة, سيما في الميدان المنجمي و ان الجانب الامريكي يتمتع بالخبرة و التجربة اللازمتين في هذا المجال” و كان “قد سبق له ان ابدى اهتمامه بالاستثمار في الاستكشاف المنجمي”.
و تابع يقول ان الجانب الامريكي سيمثل أيضا خلال اشغال هذا المنتدى بعديد الخبراء الذين سيتطرقون لجميع انواع المعادن المطلوبة في العالم على غرار المعادن النادرة مثل الزنك و الفوسفات و الذهب مما سيوفر القيمة المضافة و مناصب الشغل.
اما الجانب الاخر الذي سيحظى بالنقاش خلال هذا اللقاء فيتمثل في التعاون في مجال التكوين, و ذلك من اجل السماح للجانب الجزائري بالاستفادة من هذه الخبرة الامريكية.
و في معرض تطرقه لصدور القانون الجديد حول الاستثمار الذي “يضع الجزائر في مستوى المعايير الدولية من حيث الجاذبية” أشار رئيس مجلس الاعمال الجزائري الامريكي الى مدى اهتمام الامريكيين بالاستثمار في المجال الفلاحي.
و أوضح في هذا الخصوص انه تم انشاء تجمع في الولايات المتحدة يضم اثنى عشر خبيرا كل حسب تخصصه, مضيفا ان أعضاء منه سيقومون قريبا بزيارة الى الجزائر من اجل الالتقاء بنظرائهم الجزائريين بغرض تطوير شراكة في مجال الفلاحة.
و في اطار هذه المقاربة التشاركية دائما, اوضح السيد شيخون انه تم الشروع في محادثات مع مسؤولين من ولاية ميريلاند, سيما مع مصالح وزارة التجارة الامريكية من اجل انجاز مشاريع في المجال الفلاحي, مضيفا ان هذه المنطقة الفلاحية القريبة من واشنطن تتوفر على ميناء من شانه المساهمة في تطوير المبادلات التجارية مع الجزائر.
و تتمحور المحادثات التي تمت مباشرتها مع هذه الولاية الامريكية حول دعوة رجال اعمال أمريكيين في مجال الفلاحة الجديدة و ممثلين عن معاهد فلاحية و جامعات للقيام بزيارة الجزائر في الأشهر القليلة المقبلة للتحادث مع نظرائهم من المعاهد الجزائرية.
و تابع يقول ان “الهدف من هذه المبادلات يتمثل في انتاج الاسمدة العضوية محليا و استقدام التكنولوجيات الاخيرة المستعملة في المساحات الكبرى الزراعية الامريكية”.
كما سيتم تنظيم زيارة لوفد رجال اعمال جزائريين الى الولايات المتحدة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 -حسب السيد شيخون- مشيرا الى ان هذه البعثة ستزور ولايات كل من ميشيغان و شيكاغو و بوسطن بهدف زيارة مواقع صناعة السيارات و التكنولوجيات الجديدة في البناء و الصناعات الصيدلانية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من اجل
إقرأ أيضاً:
الجزائر وإيطاليا.. تعاون يتجاوز الطاقة إلى الزراعة والنقل والبحث العلمي
في محطة دبلوماسية بارزة، وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارته إلى إيطاليا بأنها “لبنة جديدة في صرح العلاقات النموذجية” بين الجزائر وروما، مشدداً على عمق الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين وضرورة تطويرها في مختلف المجالات الحيوية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في ختام أعمال الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية– الإيطالية، التي عقدت في أجواء اتسمت بالتفاهم السياسي والاقتصادي العميق.
الرئيس تبون أكد أن هذه القمة تمثل “خطوة عملية” تُجسّد الإرادة السياسية لدى الجانبين لتوسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة، منها الموارد المائية، الزراعة المستدامة، الصناعة، النقل، والبحث العلمي والثقافي، إلى جانب العلاقات القوية بالفعل في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، حيث تعد الجزائر شريكاً أساسياً لإيطاليا في أمن الطاقة الأوروبي.
وأضاف تبون أن الجزائر تسعى لأن تكون جسراً اقتصادياً موثوقاً بين أوروبا وإفريقيا، لافتاً إلى أن ما تم التوصل إليه خلال القمة سيترجم إلى مشاريع ملموسة تخدم التنمية المستدامة للبلدين.
كما تناولت المحادثات، بحسب تبون، القضايا الإقليمية وعلى رأسها الوضع في منطقة الساحل، حيث شدد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق الأمني ومحاربة الإرهاب وتحقيق التنمية في هذه المنطقة الحساسة التي تشكل عمقًا استراتيجيًا للجزائر ومجالاً مهماً للسياسة الخارجية الإيطالية.
هذا وشهدت القمة توقيع اتفاقيات ثنائية في عدة قطاعات، إلى جانب ملتقى اقتصادي جمع رجال أعمال من البلدين، ما يؤكد– وفق تعبير تبون– “الطابع النموذجي” للعلاقات الجزائرية الإيطالية، والتي تقوم على أسس من الصداقة التاريخية والمصالح المتبادلة.
وتُعد إيطاليا واحدة من أبرز شركاء الجزائر الاقتصاديين في أوروبا، حيث تطورت العلاقات بين البلدين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مدفوعة بتقارب في الرؤى بشأن قضايا الهجرة، الطاقة، والأمن الإقليمي.
وفي ختام تصريحه، عبّر الرئيس تبون عن ثقته بأن ما تحقق خلال هذه الزيارة سيساهم في فتح آفاق جديدة لتعاون استراتيجي أوسع، يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الجزائر في محيطها الإقليمي والدولي، وتُعزز حضورها كشريك موثوق في ملفات الطاقة والاستقرار الإقليمي.
الجزائر تستنكر إجراءات فرنسا وتتوعد بالمعاملة بالمثل بشأن استلام الحقائب الدبلوماسية
أعربت الجزائر عن استغرابها الشديد من الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية والذي يقضي بمنع الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر في فرنسا من الوصول إلى المناطق المقيدة في المطارات الباريسية لتسلم الحقائب الدبلوماسية، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للأعراف والقواعد الدبلوماسية الدولية.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان رسمي أن القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر تم استقباله اليوم في مقر الوزارة لتقديم طلب توضيحات حول هذا الإجراء، كما تواصل القائم بأعمال سفارة الجزائر في فرنسا مع الجهات المختصة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية لمناقشة الأمر.
وأفاد البيان بأن التحقيقات أظهرت أن هذا القرار اتخذته وزارة الداخلية الفرنسية دون علم وزارة الخارجية الفرنسية، ومن دون إشعار رسمي، مما يعد “انعدامًا تامًا للشفافية” ويخالف القواعد الأساسية للممارسة الدبلوماسية.
وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء يمثل “مساسًا خطيرًا بسير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، وانتهاكًا واضحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا سيما المادة 27 الفقرة 7 التي تكفل حق البعثة في تسلم الحقيبة الدبلوماسية مباشرة من ربان الطائرة”.
في ضوء ذلك، أعلنت الجزائر قرارها بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فورًا وبشكل صارم تجاه الجانب الفرنسي، مؤكدةً حقها في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية، بما في ذلك إخطار الأمم المتحدة، للدفاع عن حقوقها وضمان حماية بعثتها الدبلوماسية في فرنسا.