وزير الدولة للإنتاج الحربي يصدر «حزمة توجيهات» وشراكات جديدة مع القطاع الخاص

أصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، حزمة من التوجيهات والتي تتعلق بضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزيادة المكون المحلي باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية، ووجّه بأهمية الحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مبادئ الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة بكفاءة والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.

وزير الدولة للإنتاج الحربي

ووجه الوزير بـتوقيع جزاءات رادعة على العناصر المتكاسلة والعمل علي توجيههم لتصويب مسارهم، مؤكداً على أن الطاقات البشرية العاملة بالإنتاج الحربي هم نقطة القوة الرئيسية وحجر الأساس في تحقيق رؤية وأهداف الوزارة، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، ورؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

أشار وزير الإنتاج الحربي إلى أن «الاجتماع يستهدف مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالملفات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لتلك المشروعات والعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها».

وزير الدولة للإنتاج الحربي

ونوّه وزير الإنتاج الحربي إلى «اتجاه الوزارة للدخول في شراكات جديدة مع شركات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للتعاون المشترك لتصنيع منتجات متنوعة تسد بعض الاحتياجات المطلوبة بالسوق مضيفًا أنه سيتم مراعاة أن تكون لهذه المنتجات قيمة مضافة ذات مردود يناسب إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي وأن يكون هناك جدوى من تصنيعها».

وأكد الوزير أن «الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة تستلزم تكاتف كل الجهات بالدولة والعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالمشروعات التنموية التي تتم داخل البلاد كما تستلزم المرحلة الحالية الحرص على اتخاذ المزيد من القرارات الجريئة المدروسة ومراجعة جميع الإجراءات التنظيمية والإدارية التي تساعد على تسهيل تنفيذ هذه القرارات، وذلك في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تولي الريادة جنبًا إلى جنب مع الدولة بمختلف المجالات في المرحلة القادمة».

أكد الوزير «أهمية البحوث في دعم وتعزيز الصناعة الوطنية وفي هذا الصدد أصدر توجيهات بالاستفادة من أفكار ورؤى العاملين بالشركات التابعة لتطوير المنتجات التي يتم تصنيعها داخل مصانع الإنتاج الحربي وإدخال منتجات جديدة تلبي مختلف احتياجات السوق، ووجّه بقيام السادة رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة باتخاذ اللازم فيما يتعلق بنشر بيان على العاملين داخل الجهات رئاستهم، يتضمن قنوات الاتصال التي خصصتها الوزارة لتلقي الأفكار البحثية من كل المبتكرين سواء من خلال البريد الإلكتروني أو عبر تطبيق، واتس آب، للاستفادة منها في تطوير الخطط الموضوعة والتصدي لأي معوقات قد تواجه العملية التصنيعية بأي جهة من الجهات التابعة».

وزير الدولة للإنتاج الحربي

وأثنى الوزير على «إلتزام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بالتوجيهات الخاصة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم، ووجّه بالحرص على القيام بالإجراءات التي من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين مثل تدريبهم وتأهيلهم وتكريم المتميزين منهم وتنظيم الرحلات الترفيهية وعقد الندوات التوعوية والتثقيفية لهم في مختلف مجالات المعرفة وكذا توفير الأنظمة العلاجية لهم بما يخلق بيئة عمل صالحة ومشجعة على المزيد من الإنتاج».

وقال المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، إن «الوزير تطرق لإصدار توجيهات لمسئولي الوزارة والهيئة للعرض الدوري لبيان موحد يضم كل مشروع يتم تنفيذه والبرنامج الزمني له وتحديد الجهة المسئولة عن التنفيذ من الجهات التابعة».

ونبه إلى أن «هذه الخطوة من شأنها المتابعة الدورية الدقيقة لكل المشروعات إلى جانب ما يقوم به الوزير من جولات تفقدية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي سواء مُخططة أو مفاجئة من أجل التأكد من الالتزام بالجداول الزمنية وتذليل أي تحديات قد تطرأ».

المصدر: الأسبوع