الإيسيسكو تطلق المرحلة الأولى لإعداد ميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ورشة عمل تحضيرية حول ميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعي، كمرحلة أولى لإعداد الميثاق الذي تعمل المنظمة على صياغته، بهدف وضع نصوص تقدم نظرة مستقبلية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتساهم في تعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة في إطار احترام الأخلاقيات الإنسانية، حيث ستتم الاستعانة بمخرجات الورشة في صياغة الميثاق.
واحتضن مقر الإيسيسكو في الرباط الورشة، التي عقدها مركز الاستشراف الاستراتيجي وإدارة الشؤون القانونية والمعايير الدولية بالمنظمة، اليوم الجمعة (15 سبتمبر 2023)، تحت شعار "كتابة مستقبل الذكاء الاصطناعي"، وشهدت مشاركة عدد من طلاب الجامعات وخبراء التكنولوجيا وممثلي المجتمع المدني.
وفي افتتاح الورشة أكد السيد محمد الهادي السهيلي، مدير إدارة الشئون القانونية والمعايير الدولية بالإيسيسكو، أهمية الإطار الأخلاقي الذي تسعى الإيسيسكو لوضعه عند تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مبرزا ضرورة احترام هذه الأسس الأخلاقية.
وعقب ذلك قدم الدكتور مارك أنطوان فيصل ديلاك، مدير مختبر ألغورا أستاذ الأخلاق والفلسفة السياسية في جامعة مونتريال الكندية، تعريفا لمفهوم الذكاء الاصطناعي، ثم تطرق لتحدياته الأخلاقية والاجتماعية، مبرزا أهم المبادئ الأخلاقية التي يجب الالتزام بها بهدف تأهيل مجتمعاتنا لمواجهة التحولات الرقمية، مع الحفاظ على القدرة البشرية على الإبداع.
وبعد ذلك، انتقل المشاركون إلى الجانب التطبيقي من الورشة، حيث تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات، تحت إشراف الدكتور قيس الهمامي، مدير مركز الإيسيسكو للاستشراف الاستراتيجي، والدكتور ديلاك، لتعمل كل مجموعة على صياغة تصورات مختلفة تهدف إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في مجالات التربية والعلوم والثقافة والعلوم الإنسانية، وتحليل القضايا الأخلاقية، حيث تم تقديم هذه التصورات ومناقشتها خلال الجلسة الختامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
منتدى علمي بمسقط يناقش التحديات القانونية للذكاء الاصطناعي
نظّمت كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس المنتدى العلمي الثالث لطلبة الدراسات العليا، الذي جاء بعنوان "التحديات القانونية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي"، وهدف إلى بحث مدى كفاية القواعد القانونية الحالية لمواجهة الإشكالات القانونية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بحث وتحليل الإشكالات القانونية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الحقوق والحريات، والمسؤوليات المدنية والجنائية والإدارية والدولية، والعقود بأنواعها المختلفة، كما سعى إلى تقديم مقترحات لتطوير البيئة التشريعية الحالية بشكل يساعد في التغلب على التحديات القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وجاءت محاور المنتدى الستة طارحة موضوعات حول التحديات القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الحقوق والحريات، والتحديات القانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المرافق العامة، بالإضافة إلى الإشكالات القانونية الدولية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتحديات القانونية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال القانون الجزائي، كما تطرّق المنتدى إلى التحديات القانونية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال القانون المدني والفقه الإسلامي، والتحديات القانونية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال القانون التجاري والمالي.
وتضمّن المؤتمر 10 أوراق بحثية تم تقديمها على مدار جلستين من قبل عدد من الباحثين من كلية الحقوق بالجامعة، بالإضافة إلى باحثين من المغرب وليبيا وجمهورية مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "دور القانون الجزائي والتجاري في مواجهة التحديات الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي"، ترأّسها الدكتور عمر عبدالمجيد مصبح، أستاذ مشارك بكلية الحقوق، وقدّمت خلالها خديجة بنت ناصر النعمانية ورقة بحثية بعنوان "المسؤولية الجزائية المترتبة على جرائم الذكاء الاصطناعي"، كما قدّمت الدكتورة سعيدة حليمي ورقتها بعنوان "المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي"، وجاءت الورقة البحثية للباحث هلال بن عبدالله الراسبي بعنوان "التحديات القانونية لحماية حقوق المؤلف في الأعمال الأدبية والفنية المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي"، فيما تحدّثت الباحثة ليلى سعيد العتيبية عن "التحكيم باستخدام الذكاء الاصطناعي في تسوية منازعات الواقع الافتراضي" خلال تقديم ورقتها البحثية، وقدّم محمد بن أحمد الرجيبي ورقته حول "جمعيات الادخار الإلكترونية - دراسة مقارنة".
وترأس الجلسة الثانية الدكتور مصطفى أبو مندور موسى، والتي كانت بعنوان "دور القانون الدستوري والإداري والمدني في مواجهة التحديات الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي"، وقدّم خلالها الباحث نادر بن علي الحبسي ورقة بحثية بعنوان "مدى كفاية الأحكام المنظمة لحماية البيانات الشخصية في سلطنة عمان في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي"، وقدّمت آمال بنت راشد الحراصية ورقة بحثية بعنوان "حماية البيانات الشخصية للمرضى في ظل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي"، فيما قدّم الباحث هيثم فريج السحماوي ورقته بعنوان "حماية الحق في الخصوصية في ضوء استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي"، وتحدّثت الباحثة ثرياء بنت محمد الصلتية في ورقتها عن "نفاذ القرارات الإدارية الإلكترونية"، كما كانت الورقة البحثية للباحث أسامة سالم منصور عن "العقد الإداري الإلكتروني وإمكانية تطبيقه في ليبيا".
استهدف المنتدى طلبة الدراسات العليا الحاليين والسابقين في مجال القانون بالدول العربية، مانحًا جوائز قيّمة لأصحاب البحوث الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.