مشاركة متميزة لقطاع التأمين في كونتكت المالية القابضة في ملتقي رانديفو الخامس للتأمين بشرم الشيخ
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شارك قطاع التأمين في مجموعة شركات " كونتكت المالية القابضة " ، والذي يتألف من شركتي "ثروة للتأمين"، و"ثروة لتأمينات الحياة" في ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين للعام 2023 ،" رانديفو الخامس " الذي يعقد تحت عنوان: "صناعة التأمين .. المضي قدمًا نحو تخطي العقبات "، والذي يعقد اليوم في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2023 ويُعد هذا المؤتمر من أبرز الفاعليات في قطاع التأمين، حيث يجمع بين كبار القادة والمتخصصين في هذه الصناعة في مصر ومن جميع أنحاء العالم لتبادل الرؤى والمقترحات .
وقالت " كونتكت " في بيان لها صباح اليوم علي هامش المشاركة بالملتقي أن شركات التأمين التابعة لـ "كونتكت المالية القابضة " تلعب دوراً مهماً في هذا المؤتمر .
حيث يشارك فيه كل من شركة "ثروة للتأمين" وشركة "ثروة لتأمينات الحياة" كرعاة رسميين لنقل الحضور ، وبالإضافة لهذا ، يشارك أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة "ثروة للتأمين"، كعضو في الجلسة الحوارية الخامسة بعنوان "شركة التأمين الناجحة في المستقبل"، وسيشارك أيضًا كمحكم في مسابقة "عزة عارفين للبحوث" لأبحاث التأمين التقنية.
وسيتم الإعلان عن نتائج هذه المسابقة على هامش فعاليات الملتقى.
و قال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة "ثروة للتأمين" وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين أن " المشاركة في المؤتمر الخامس " رانيدفو الخامس " في شرم الشيخ تعد فرصة مهمة لتعزيز التواصل مع قادة ومتخصصي صناعة التأمين والاستثمار من جميع أنحاء العالم.
حيث يعتبر المؤتمر فرصة لعرض دورنا في توفير الحماية التأمينية على المستوى العالمي وتبادل المعرفة والخبرات مع الجمهور الحاضر بالإضافة إلى دورنا التأميني، وسعينا لتعزيز الجانب العلمي في صناعة التأمين".
ومن جانبه عبر رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة "ثروة لتأمينات الحياة" ، عن سعادته وفخره بالمشاركة في ملتقى شرم " رانديڤو الخامس " مشيراً : إلي أن هذا الملتقى العالمي الهام يجمع بين قادة وخبراء صناعة التأمين والاستثمار لتبادل الأفكار والتجارب وتعزيز التعاون في هذا المجال الذي أصبح أهم وأكبر حدث تأميني في المنطقة، حيث تفوق على مؤتمرات مماثلة تنظمها اتحادات إقليمية وقارية.
وأوضح أسعد أن ملتقى " شرم رانديفو " يعد فرصة مهمة للتواصل مع قادة الصناعة وتبادل الأفكار والتجارب ، مؤكداً : سنكون حاضرون بقوة في الجلسات والمناقشات التي تهم صناعة التأمين، وسنسعى دائمًا للمساهمة في تطوير هذا القطاع .
ومن جانبه أكد سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات " كونتكت المالية القابضة ورئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي " علي أن مشاركتنا في هذا الملتقى تشعرنا بالفخر بما وصلت إليه شركات قطاع التأمين بالمجموعة وتطورها المستمر.
وأشار رئيس إتحاد التمويل الاستهلاكي والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات " كونتكت المالية القابضة " ، إلي أنه يري مستقبلاً إيجابياً لصناعة التأمين في مصر عموما والقطاع التأميني في " كونتكت المالية القابضة " خاصة .
وكشف زعتر : أن " كونتكت " تمضي قدماً بقوة نحو تحقيق تقدم إيجابي ومستدام في هذه الصناعة،ونتطلع إلى مشاركة فعّالة في هذا الحدث الهام ، لصقل رؤيتنا لتطوير القطاع مستقبلاً .
وتابع زعتر : نتطلع إلى تعزيز التعليم المتبادل والتعاون بين اتحاد التمويل الاستهلاكي واتحاد التأمين، حيث يمكن لهذه التجارب المشتركة أن تسهم في تعزيز الصناعتين بشكل مستدام ومجدي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كونتكت المالية القابضة كونتكت قطاع التأمين صناعة التأمين ثروة لتأمينات الحياة ثروة للتأمين کونتکت المالیة القابضة صناعة التأمین شرم الشیخ فی هذا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار تنظيمي هو الأول من نوعه يٌلزم هذه الصناديق بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.
نص القرار
ونص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة هذه الصناديق وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.
صناديق التأمين الحكومية تختلف بشكل كامل عن التامينات الاجتماعية (المعاشات)، وهي كيانات تنشأ بقرارات من الدولة سواء بقانون أو بقرار جمهوري أو من رئيس مجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتستهدف الصناديق التي يستفيد منها نحو 29 مليون شخص، حماية فئات بعينها من مخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
وأضاف الدكتور فريد: "هذه الصناديق أنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع. ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر".
وأوضح رئيس الهيئة، أن كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا نحافظ عليه ونعظّم عائده، مشددًا على أن هذه القرارات تحمي حقوق المستفيدين وتضمن أن كل صندوق قادر على الوفاء بالتزاماته.
وأكد أن مستقبل الخدمات التأمينية للمواطنين مرتبط بإدارة هذه الأموال باحترافية، مشيرًا إلى أن أي تحسن في العائد الاستثماري يترجم في نهاية المطاف إلى قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الصندوق.
وأشار إلى أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري لصناديق التأمين بمختلف أنواعها، وذلك من خلال تفعيل شراكات استراتيجية تتيح تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025، نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة في عدة قنوات استثمارية منها صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه متكامل للهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة احترافية للصناديق بما يحقق مصلحة الدولة والمستفيدين على حد سواء.
وألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
وألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة للشركة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.