كوريا الجنوبية تعتزم إرسال مساعدات بقيمة مليوني دولار إلى ليبيا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية سوف ترسل مساعدات إنسانية بقيمة مليوني دولار أمريكي إلى ليبيا، التي ضربتها الفيضانات.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة القول إنه سوف يتم إرسال المساعدات عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الاحمر.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية قد قال في وقت سابق إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ليبيا ارتفعت إلى 11 ألفا و300 شخص في مدينة درنة فقط.
وأضافت الوزارة" نأمل أن تساعد المساعدات في استقرار الشعب الليبي سريعا، بعدما عاني من تداعيات الإعصار والفيضانات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية ليبيا الفيضانات
إقرأ أيضاً:
بدعم أوربي... مكتب الكهرباء يحصل على تمويل بقيمة 300 مليون أورو لتقوية شبكته
أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عن حصوله على تمويل جديد بقيمة 300 مليون أورو من البنك الأوربي للاستثمار، والبنك الألماني للتنمية، والاتحاد الأوربي، بهدف تقوية شبكته الكهربائية.
وأوضح بلاغ مشترك، أن هذا التمويل جاء في إطار زيارة رفيعة المستوى قادها يوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوربي للاستثمار؛ وكريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية، ودانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوربي، إلى موقع محطة الطاقة الريحية « جبل الحديد » (بقدرة 270 ميغاواط)، التي أنجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إقليم الصويرة.
ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم التحول الطاقي للمملكة.
وهكذا، سيدعم التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته ويقوده البنك الأوربي للاستثمار (170 مليون أورو) إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية (130 مليون أورو)، سلسلة من الاستثمارات التي سينجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغا فولط أمبير.
ويتمثل الهدف في تسهيل دمج قدرات متجددة جديدة في منظومة الكهرباء ومواكبة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في دوره كمسير للشبكة، دعما لأهداف المغرب في مجالي الطاقة والمناخ.
وستساهم هذه الاستثمارات في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030)، وتحفيز النمو في العديد من جهات البلاد، مع تعزيز قدرة الشبكة الوطنية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية.
وأبرز المصدر ذاته،أن هذا التمويل الجديد يندرج في إطار دينامية طموحة يقودها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الفاعل الرئيسي في التحول الطاقي بالمملكة، معلنا أن المكتب انخرط في مخطط للتجهيز بقيمة 220 مليار درهم في أفق 2030، منها 177 مليار درهم مخصصة لقطاع الكهرباء، بهدف رفع القدرة من الطاقات المتجددة إلى 56 في المائة بحلول نهاية 2027.
ومن بين المشاريع الهيكلية هناك تطوير 12.5 جيغاواط من القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، وتعزيز شبكة النقل على امتداد أكثر من 700 كيلومتر، وتنفيذ طريق سيار كهربائي بقدرة 3000 ميغاواط بطول 1400 كيلومتر بين جنوب ووسط المملكة. وتساهم هذه الاستثمارات في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، ودعم إزالة الكربون من الاقتصاد، وتعزيز موقع المغرب كنموذج إقليمي في مجال الطاقة المستدامة.
وأوضح المصدر ذاته أن محطة الطاقة الريحية « جبل الحديد »، التي بدأ تشغيلها في أكتوبر 2024، تعد المشروع الرابع ضمن البرنامج المندمج للطاقة الريحية بقدرة 1000 ميغاواط؛ مذكرا بأن هذا المشروع تم تمويله بشكل مشترك بواسطة قرضين بقيمة 200 مليون أورو لكل من البنك الأوربي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية، بالإضافة إلى منحة بقيمة 15 مليون أورو من الاتحاد الأوربي.
وبقدرة تبلغ 270 ميغاواط، من المرتقب أن تنتج المحطة حوالي 952 جيغاواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي لـ 1.2 مليون نسمة. وهو ما يبرز التأثير الملموس للتعاون الأوربي في تنفيذ الالتزامات المناخية للمملكة.
وتظهر هذه المبادرة قدرة « فريق أوربا » على تعبئة موارد مالية وتقنية تنسجم مع أولويات شركائه، وبما يتماشى تماما مع الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوربي، والميثاق الأخضر الأوربي وطموحات المغرب للتحول في مجال الطاقة. علاوة على ذلك، يستفيد قرض البنك الأوربي للاستثمار من دعم الاتحاد الأوربي، الذي يعمل من خلال آلية الضمان الخاصة به، على تحسين شروط التمويل وتعزيز أثر العملية.
وبالموازاة مع ذلك، أبرم البنك الأوربي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية اتفاقا للتعاون المعزز في إطار « مبادرة الاعتماد المتبادل » (MRI)، والتي تمنح البنك الأوربي للاستثمار الدور الرئيسي في تتبع المشروع. وتتيح هذه الآلية تبسيط الإجراءات بالنسبة للسلطات المغربية وضمان تنفيذ أسرع وأكثر تنسيقا وفعالية للعمليات الممولة بشكل مشترك.
ويندرج هذا الدور في إطار علاقة طويلة الأمد مبنية على الثقة بين البنك الأوربي للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تم تمويل 23 مشروعا بشكل مشترك. ويعكس ذلك الرغبة المشتركة في تعزيز أثر الاستثمارات لصالح نظام طاقي أكثر استدامة ومرونة وشمولا.
وفي هذا الصدد، قال تساكيريس إن محطة « جبل الحديد » تجسد متانة الشراكة القائمة بين المغرب والمؤسسات الأوربية في مجال التحول الطاقي، مبرزا أنه « من خلال هذا الدعم الجديد الذي يقدر بـ 170 مليون أورو، فإننا ندعم توسيع شبكة الكهرباء الوطنية، وهو رافعة أساسية لتعزيز الارتباط بين إنتاج الطاقة الخضراء والبنيات التحتية لنقل الكهرباء، في خدمة التحول الطاقي المستدام وتنمية البلاد ».
وأضاف أن البنك الأوربي للاستثمار، من خلال توليه الدور الرئيسي في إطار « مبادرة الاعتماد المتبادل »، يستند إلى ثلاثة عقود من التعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتوفير إطار للشراكة أكثر فعالية وأفضل تنسيقا، مؤكدا « هذا مثال ملموس لمقاربة فريق أوربا في خدمة زبنائنا ».
من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوربي، باتريسيا لومبارت كوساك، إن « هذا البرنامج هو دليل آخر على الإنجازات الملموسة لشراكتنا الخضراء المغرب – الاتحاد الأوربي والالتزام المستمر لفريق أوربا بتمويل هذه البنى التحتية الأساسية للتحول الطاقي بالمغرب ».
ومن جهته، أشار سفير ألمانيا، روبير دولغر، إلى أن ألمانيا والمغرب أقاما شراكة متينة وموثوقة في قطاع الطاقة، وهو ما يشكل نموذجا للتعاون الدولي في قضايا المناخ والتنمية المستدامة.
وأضاف أنه « من خلال هذا الاتفاق للتمويل المشترك، نجتاز مرحلة جديدة كبرى في اتجاه تحقيق أهدافنا المناخية الطموحة »، مسجلا أنه « معا، نعمل على تحويل رؤية سياسية مشتركة إلى إجراءات ملموسة – من خلال استثمارات مشتركة في الطاقة الشمسية والريحية وتطوير شبكات الكهرباء ».
وأبرز أنه بفضل هذا الاتفاق، أضحت ألمانيا تساهم بأزيد من 3 مليارات أورو في التحول الطاقي والمرونة المناخية في المغرب، مضيفا أن هذه الشراكة تعزز المسؤولية الشاملة وتمهد الطريق نحو مستقبل أكثر خضرة ومرونة.
من جانبها، أكدت كريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة مجموعة البنك الألماني للتنمية، أن برنامج إدماج الطاقات المتجددة ( 130 مليون أورو) يمثل خطوة مهمة في الالتزام المتواصل تجاه التحول الطاقي بالمغرب، مشيرة إلى أنه يدعم إنشاء شبكة كهرباء رقمية وقوية من أجل مستقبل يأتي فيه الجزء الأكبر من الكهرباء من مصادر متجددة.
وأضافت أن الشراكات الموثوقة وطويلة الأمد، مثل تلك التي أبرمت مع المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ضرورية لتحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر، مبرزة أن البنك الألماني للتنمية يدعم مساهمة المغرب في الحماية الدولية للمناخ ويفتح الفرص أمام الصناعة الألمانية والأوربية.
من جانبه، أبرز المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، أن « المملكة المغربية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تواصل بعزم تحولها الطاقي نحو نموذج مستدام وشامل »، معتبرا أن التمويل الجديد بقيمة 300 مليون أورو، الذي عبأه البنك الأوربي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوربي، يعكس متانة شراكاتنا الاستراتيجية والثقة الموضوعة في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ».
وأكد حمان أن هذا الدعم سيساهم في الجهود المبذولة لتسريع تحديث وتقوية شبكتنا الكهربائية الوطنية، وبالتالي تسهيل دمج قدرات طاقية متجددة جديدة، مضيفا أنه مع قدرة مثبتة تبلغ 12 جيغاوات، منها أكثر من 45 في المائة تأتي من الطاقات المتجددة، وشبكة نقل تزيد عن 30 ألف كيلومتر، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ملتزم تماما بتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030.
وأعرب عن ارتياحه لكون هذه التطورات تعزز مكانة المغرب كملتقى طرق طاقي لا محيد عنه بين إفريقيا وأوربا وكرائد إقليمي وقاري في مجال التحول الطاقي، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الأمن الطاقي وإزالة الكربون من الاقتصاد والتنمية المستدامة للمملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوربي والمغرب أبرما في أكتوبر 2022 شراكة تاريخية تهدف إلى تعزيز الانتقال نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة. وتشكل هذه « الشراكة الخضراء » تعزيزا للشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوربي، مع التركيز بشكل أكبر على السياسات العمومية المرتبطة بالاستدامة ودعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، خاصة في مجال الطاقات المتجددة والجديدة.
وكان المغرب والاتحاد الأوربي قد أطلقا على هامش مؤتمر المناخ (كوب 28)، الذي انعقد في دجنبر 2023 بالإمارات العربية المتحدة، برنامج « الطاقات الخضراء » لتعزيز العمل المناخي والتحول الطاقي للمغرب. ويدعم هذا البرنامج، على الخصوص، تسريع عملية إزالة الكربون من المنظومة الطاقية من خلال دعم الإصلاحات الموجهة لفتح سوق الكهرباء وتسهيل الإنتاج الذاتي وتقوية التقارب مع السوق الأوربية.
كلمات دلالية الاتحاد الاوربي البنك الدولي المكتب الوطني للكهرباء والماء تمويل
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها